الاحتلال يعتقل رئيس لجنة المتابعة في الداخل المحتل محمد بركة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اعتقلت شرطة الاحتلال رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل محمد بركة من مدينة الناصرة.
وكان بركة في طريقه للوقفة التي تجرى في الساعة 11 قبل ظهر اليوم الخميس في ساحة العين في الناصرة، ضد العدوان على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية، بحسب موقع "عرب48".
اعتقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في الناصرة.
للتفاصيل: https://t.co/MsYh41BDM9 pic.twitter.com/5zAno6LyK0 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2023
والأربعاء، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، رفع الحظر، وبالتالي رفض إتاحة ترخيص تنظيم مظاهرات في الداخل المحتل، في ظل الحرب على غزة.
وطلب الملتمسون؛ مركز "عدالة" الحقوقي، و"الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، تنظيم مسيرة ومظاهرة ضد الحرب في غزة في أم الفحم وسخنين، لكن المحكمة العليا قبلت ادعاء الشرطة الذي يقضي بأن "المظاهرات ضد الحرب، يمكن أن تؤدي إلى اشتعال شامل (للأوضاع)".
بدوره، أكّد مركز "عدالة" في بيان، أن "العليا قررت في قرارها الذي صدر عن ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي يتسحاك عميت، بأنه لا توجد للمفوض العام للشرطة صلاحية بمنع مظاهرات بشكل جارف، ولذا كان من المفضل لو لم يصدر تعليماته بذلك؛ لأن حق التظاهر هو مهم أيضًا في فترة الطوارئ والحرب. وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أن ترفض الالتماس معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان وسلامة الأمن العام".
وأضاف أنه: "كما أكدت أن قرارها هذا هو ساري المفعول في هذا التوقيت حصرًا، وفي سياق طلبي المظاهرات في أم الفحم وسخنين، ويحقّ للملتمسين تقديم طلبات جديدة، وعلى الشرطة أن تنظر إليها بجدية ووفقًا للمعايير التي تحترم حرية التظاهر".
وعقّب مركز عدالة على القرار بالقول إنه "رغم رفض المحكمة العليا تعليمات المفوض العام الجارفة بمنع المظاهرات، وتأكيدها على حق في حرية التظاهر، إلا أن قرارها الذي منع حق التظاهر في هذه القضية تحديدًا بحجة عدم وجود قوات كافية للشرطة هو إشكالي؛ إذ أننا لا نرى هذا الادعاء يطبَّق على حق التظاهر في المدن اليهودية مثل تل أبيب وغيرها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال محمد بركة غزة الداخل المحتل غزة الاحتلال الداخل المحتل محمد بركة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة المتابعة
إقرأ أيضاً:
شيرين عبد الوهاب لحسن الشافعي: “احترم عقول الناس”
متابعة بتجــرد: أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بياناً صحافياً ردت فيه على الملحن حسن الشافعي بعد حديثه عن أزمتها الشهيرة مع شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني المملوكة للشافعي ومحمد الشاعر، مشيرة إلى أنها لم توقع مع الشركة أي عقود.
وقالت شيرين في بيانها إن من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني للشركة المنتجة روتانا، مدافعًا عن المدعو محمد الشاعر، أو يتضامن معه، في حين أن الأخير هو من نشر أغنية “وبحلفك”، والتي بسببها دفعت مبلغ ثمانية ملايين قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة.
وأشارت إلى أن الشافعي الذي لزم الصمت طوال الفترة السابقة، وظهر فجأة في هذه الفترة، وكأنه مشارك وموافق على ما حدث، واليوم يخرج مهللًا وكأنه صاحب حق، يتقول ويزعم بأشياء غير حقيقية، ما أنزل الله بها من سلطان، وأقول له: “يجب أن نحترم عقول الناس عندما نتحدث إليهم”.
وعن شريكه محمد الشاعر، قالت شيرين إنه زعم بحصوله على حكم بالإدانة وليس بالغرامة 5000 جنيه، فذلك ليس بالحكم البات وقد تم طعن عليه بالنقض، مؤكدة: “المخطط الذي كان يخطط له قد باء بالفشل، حيث كان يرغب أن يحصل على حكم بحبسي من أجل إرغامي على الاعتراف بهذا العقد الذي لم يوقع مني، ولكن بحمد الله فشلت خطته، وسوف ينال جزاءه طبقا للقانون قريبًا جدًا بإذن الله”.
وتابعت: “أما عن مخطط عدم تقديم أصل العقد للطعن بالتزوير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية والتي لم يذكرها البيان، والذي نشره المدعو الشاعر بأن أصل العقد مقدم في دعوى التحكيم، ظنًا منه أنه سيفلت من تقديمه أمام المحكمة الاقتصادية، ودعوى الحساب الخاصة بالملايين التي حصل عليها من اليوتيوب فليعلم أن ذلك عبث ونحن في دولة قانون”.
وفيما يخص شقيقها محمد عبدالوهاب، قالت شيرين: “لقد وقع عقد بدون علمي بتوكيل تم إلغاؤه، والأغرب من ذلك أنه تم تحرير العقد بذات تاريخ إصدار التوكيل، أي نفس يوم صدور التوكيل هو يوم تحرير العقد، وذلك إن دل فهو يدل على سوء نية واضح، بل والأدهى تم وضع شرط تحكيم في ذات العقد، وذلك لا يجوز قانونا، لأنه يتطلب توكيلًا خاصًا بذات الشرط من ذلك التاريخ”.
وأوضحت قائلة: ثم خرج إلينا بكلام مغاير للحقيقة، ويزعم أنني لم أتنازل عن محضره القديم الذي تعدي فيه عليّ بالضرب في حين أنه تم التنازل عن الدعوى من خلال مكتب المحاماة الخاص بي وبدلًا من أن يشكرني على التنازل راح يمضي عقد بيع بتوكيل ملغي، وبيع كل حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، حساباتي تلك التي لا أتمكن إدارتها بسبب هذا العقد”.
main 2024-06-30 Bitajarod
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة