العراق .. خطط طموحة لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وضع مكتب الأمم المتحدة في بغداد العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من التغييرات المناخية، وفي المرتبة 39 بين الدول الأكثر إجهاداً للمياه، فيما تشير إحصائيات رسمية عراقية إلى أن نسبة التصحر بشكل عام وصلت إلى 69.7% من إجمالي مساحة البلاد، مايلقي بأعباء كبيرة على النظام الايكولوجي بشكل عام .
ولمواجهة هذا الواقع وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الخطط الطموحة في مقدمتها مبادرة “تشجير” الهادفة لمكافحة التصحر والعواصف الترابية ، وتصنف كواحدة من أهم المبادرات الحكومية لمواجهة التدهور المناخي والتصحر الذي يعاني منه العراق.
ويعتزم العراق من بين إجراءات عديدة للحدّ من ظاهرة التصحر وزيادة العواصف الترابية، إنشاء أحزمة خضراء حول المدن تشكل رادعا أمام العواصف الترابية.
فقد أعلنت "أمانة بغداد" استئناف العمل بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر للعاصمة، بعد توقف دام 20 سنة، ضمن مساحة 940 فداناً غرب العاصمة تتضمن زراعة 120 ألف شجرة، فيما أعلن البنك المركزي العراقي العام الماضي عن إطلاق مبادرات تنموية لمواجهة التصحر والتغير المناخي بالتعاون مع وزارات وهيئات حكومية عديدة ومنظمات مدنية أيضا.
ومن بين المعالجات الأخرى، عودة الاهتمام بقضية الرقابة البيئية واشتراط حصول أصحاب النشاطات الصناعية والخدمية على الموافقات البيئية التي تعتمدها وزارة البيئة ، والتي تشترط التزامهم بالمحددات والضوابط البيئية قبل منحهم إجازة إنشاء المصانع أو ممارسة عملهم، وتنفيذ بعض البرامج التي تسهم في دعم الوعي وتعزيز الثقافة البيئية لدى أصحاب هذه النشاطات بما ينعكس بشكل إيجابي في الحفاظ على البيئة وتحسينها.
وتعتزم وزارة الموارد المائيَّة، تشييد 36 سداً صغيراً لحصاد المياه خلال العام المقبل موزعة بين المناطق الصحراويَّة، ضمن خططها للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها، متوقعةً هطولاً جيداً للأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء، بحسب عون ذياب عبدالله وزير الموارد المائية ، الذي أكد العزم على ذلك بعد إكمال أعمال الدراسات والتصاميم والتحريات الأولية الخاصة بتلك السدود في العام المقبل، موضحاً أن مواقع السدود المزمع تشييدها ستتوزع بين الصحراء الغربية ووادي السماوة والمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من البلاد.
أخبار ذات صلةومن الملامح الإيجابية الأخرى التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في شمال العراق، تركّيز ناشطين من عدة منظمات بيئية على الحفاظ على المياه من خلال تشجيع مشاريع إعادة التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، وإعادة التشجير، وإزالة التلوث عن المناطق الملوثة.
وجاءت الخطط والمبادرات العراقية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفي المقدمة منها مخاطر الجفاف، ونقص الغطاء النباتي، وانتشار التصحّر، ونقص الحصص المائية، وارتفاع التلوث، وانتقال مياه البحر إلى أعلى النهر في جنوب العراق، لتدمر 60 ألف فدان من الأراضي الزراعية و 30 ألف شجرة في العام الماضي فقط، ما تسبب في تلاشي المخزون المائي في البحيرات والمسطّحات المائية، فيما جفّت بحيرات كبيرة كانت تساهم في تعزيز المخزون المائي على المستوى الوطني مثل بحيرتي الحبانية في الغرب وساوة في الجنوب، وانخفضت بمستويات المخزون في منخفض الثرثار الذي يمثل أكبر مساحة لتخزين المياه في وسط العراق، فضلاً عن جفاف ما يزيد على 80 % من الأهوار في الجنوب، وكل ذلك انعكس على تراجع حصة الفرد من المياه من 5900 متر مكعب في عام 1977، إلى أقل من 240 مترا مكعبا حالياً.
وحذرت وزارة البيئة العراقية، من أن العراق يخسر 250 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية بشكل سنوي بسبب الجفاف، لافتة إلى أن النقص الحالي الحاصل في المياه لم يصله العراق منذ أكثر من 70 عاماً، مشيرة إلى أن العجز المائي سيصل الى 11 مليار متر مكعب في عام 2035.
وتسبّبت هذه العوامل والظواهر الناشئة عنها في خلل كبير في التوازن الأحيائي في العراق وهجرة كبيرة للسكان وخاصة في جنوب العراق، وتبدلاً في الأنشطة الاقتصادية وتأثيرات جدّية على الصحة العامة للسكان ومشاكل أخرى.
وترى وزارة البيئة العراقية أن تعزيز العمل التشاركي بين دول الجوار والمنطقة سيعطي مؤشرات ونتائج أكثر إيجابية في مواجهة مخاطر التغير المناخي.
وأكد نزار ئاميدي وزير البيئة العراقي أهمية العمل التشاركي والتضامني، موضحا أن جميع الفعاليات، حكومية وشعبية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني، يجب أن تشترك في مواجهة تداعيات التغير المناخي في البلاد، مؤكداً أن مؤتمر “COP 28” سيركّز على الجهود العالمية والوطنية لتخفيف الآثار المدمرة لتغير المناخ والتكيّف تجاه آثاره السلبية".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق مكافحة التصحر التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
انبعاث مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون بسبب هدم المباني في غزة
سرايا - قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هدم المباني واستخدام الذخائر في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت أكثر من مليوني طن، وحوالي 60 مليون طن متري من مكافئ الكربون.
وجاء ذلك في تقرير قدمه مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة بهجت جبارين حول آثار العدوان وتداعياته على الموارد والبيئة في الفترة الممتدة منذ بدء العدوان حتى شهر نيسان/ أبريل الماضي، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة في الأردن.
وأشار إلى أن أكثر من 60% من وحدات إنتاج الطاقة على المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والمنشآت الصناعية، البالغ عددها 12400 وحدة، دمرت بالكامل، إضافة إلى تدمير بشكل كلي أو جزئي تسع محطات تعمل على معالجة 120 ألف متر مكعب من المياه.
ولفت جبارين، إلى أن العدوان قضى بشكل كلي أو جزئي على التنوع الحيوي، موضحا أن قطاع غزة يتمتع بوجود ما بين 150-200 نوع من الطيور، وحوالي 20 نوعا من الثدييات، و20 نوعا من الزواحف التي تعتبر نادرة ومهددة بالانقراض.
وتابع: تراكم أكثر من 270 ألف طن من النفايات الصلبة المنزلية والصناعية في الأزقة، والشوارع، وأماكن اللجوء والشواطئ، والبحر، ومحطات الترحيل، دون نقل أو ترحيل أو معالجة، إذ دمرت محطات الترحيل بشكل كلي أو جزئي، في وقت لم تعد فيه المكبات الصحية تعمل.
وأردف جبارين: السواحل البحرية تشهد تراكما للنفايات الصلبة المنزلية على الشواطئ، مع تلويث بيئة البحر بعشرات الآلاف من أطنان المياه العادمة والأسلحة، كما أن نسب تلوث المياه الجوفية زادت عن أكثر من 97%، وتم تدمير حوالي 40 بئرا للمياه بصورة كاملة، وتجريف 5000 متر طولي من قنوات تصريف مياه الأمطار والمناهل.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة دريد محاسنة، إن مصادر المياه كافة قد جرى تلويثها جراء العدوان، ما يتطلب سنوات لحل هذه المشكلة.
ولفت إلى أن “صحيفة الغارديان” البريطانية أشارت إلى أنه خلال شهرين فقط من العدوان على غزة، تم بث انبعاثات لثاني أكسيد الكربون تساوي حوالي 250 ألف طن، ما يعادل ما تنتجه أي دولة أوروبية خلال عامين.
وأضاف محاسنة، أن العدوان أدى إلى تلويث المياه البحرية وغذاء الأسماك المكون من الكائنات الدقيقة والنباتات البحرية، محذرا من أن تلوث المياه البحرية لا يقتصر على قطاع غزة وحده، بل يمتد إلى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت مديرة الإعلام والتواصل في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مي الصايغ، قالت إن الاعتداء على الموارد الطبيعية في غزة يخالف ما ورد في القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن هناك قواعد خلال الحروب لا يمكن خرقها تتعلق بحماية الإنسان وكرامته، وكذلك البيئة الطبيعية، كما ورد في البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف لعام 1949، والذي يحظر الأضرار بالبيئة بأي شكل من الأشكال.
وشددت الصايغ، على أن حياة أهالي قطاع غزة في خطر نتيجة انتشار مياه الصرف الصحي إلى خيم اللاجئين، والتي تتسرب إلى التربة، ما يهدد أمنهم الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل.
وأشارت إلى أن هناك 4000 شخص من القاطنين في الخيام يتشاركون بمرحاض واحد، ما يسبب إصابتهم بالأمراض، في وقت تم فيه قطع العديد من الأشجار المعمرة لاستخدامها كبديل عن الوقود.
إقرأ أيضاً : غارات للاحتلال وقصف مدفعي مكثف على بلدات جنوب لبنانإقرأ أيضاً : بلدية غزة: "أزمة صحية وبيئية" بسبب تكدس أكثر من 100 طن نفاياتإقرأ أيضاً : انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سياسة مواجهة جرائم الاحتلال
منتخب المصارعة الرومانية يحصد 3 ميداليات ببطولة الجائزة الكبرى بإسبانيا