كشف حقيقة تخلي "ديور" عن بيلا حديد بسبب غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أثار خبر تخلي شركة "ديور" عن بيلا حديد بسبب تعليقات عارضة الأزياء الأخيرة حول الحرب بين إسرائيل وحماس، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكالة " أسوشيتد برس" نفت الخبر قائلة: "انتهى عقد حديد مع دار الأزياء الفاخرة في مارس 2022، أي قبل وقت طويل من الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس".
وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن اختيار دار الأزياء الفرنسية للعارضة الإسرائيلية ماي تاغر، في إعلانها الجديد كبديل عن بيلا حديد، رغم أن الأخيرة كانت الوجه الإعلاني لمكياج "ديور" وأول سفيرة للعلامة التجارية منذ عام 2016.
وجاءت إشاعة تخلي ديور عن العارضة المشهورة، بعد منشور تضامنت فيه حديد مع غزة وبنفس الوقت دانت هجوم 7 أكتوبر.
وفي أغسطس الماضي، هاجم وزير الأمن القومي يتمار بن غفير في إسرائيل عارضة الأزياء الشهيرة لانتقادها تصريحاته بشأن الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي مقابلة أجريت معه على قناة 12 الإسرائيلية قال بن غفير إن حقه في حرية الحركة كمستوطن يهودي يفوق نفس الحق بالنسبة للفلسطينيين.
وشاركت بيلا، وهي عارضة أزياء شهيرة عالميا ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووالدها فلسطيني، مقطعا من مقابلة بن غفير مع متابعيها الذين يبلغ عددهم 59.5 مليون، واتهمت بن غفير بـ"العنصرية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل بيلا حديد ديور بيلا حديد غزة إسرائيل بيلا حديد منوعات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يحبط محاولة "النفوذ" لإيتمار بن غفير
أحبطت المحكمة العليا الإسرائيلية محاولة لتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مواجهة أخرى بين كبار القضاة في البلاد والحكومة.
وألغت المحكمة بندا في تشريع مثير للجدل كان يستهدف منح بن غفير نفوذا كبيرا على تحقيقات الشرطة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ودفع المدعون، ومن بينهم منظمات المجتمع المدني، بأن الفقرات التي تم إلغاؤها كانت ستمنح الوزير سلطات واسعة على عمل الشرطة، وهو ما من شأنه تسييس إنفاذ القانون وتعريض الديمقراطية للخطر.
يشار إلى أن هناك صراع يدور منذ سنوات بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والسلطة القضائية.
ويتعلق الأمر بمسألة إلى أي مدى سيسمح للقضاء بفرض قيود على حكومة منتخبة ديمقراطيا.
وأبدى بن غفير غضبه من قرار المحكمة، وقال إن المؤسسة قررت مرة أخرى تجاهل إرادة الناخبين.