الجدعان: توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا بأكثر من 2 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي المنعقد بالرياض، إن العالم اليوم يمر بمرحلة فيها تحولات اقتصادية عميقة، حيث يوجد تسارع في ظهور التقنيات المبتكرة والتحول لقطاعات اقتصادية جديدة وإعادة التصور لسلاسل الإمداد العالمية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، وخصوصا مع وجود الممكنات في الجانبين بين الطرفين من موارد طبيعية وموقع جغرافي مميز وقوى بشرية شاملة.
وأضاف الجدعان، أنه في سياق التنمية، كان الصندوق السعودي للتنمية شريكا طويل الأمد لأفريقيا؛ حيث كان له دور مهم في تمويل البنية التحتية الأساسية في أفريقيا كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد عن 400 مشروعا في أفريقيا، واليوم سيوقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار ريال سعودي (533.3 مليون دولار).
وتابع: "واليوم تنضم إلينا مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية والتي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وحتى العام 2030.. إننا نؤمن بأن مكاسب تلك الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة وأفريقيا فقط بل على العالم أجمع".
ونوه وزير المالية السعودي، بأن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في أفريقيا هي القدرة على تحمل أعباء الديون، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط في تحديات الديون الأفريقية من خلال مبادرتي تعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك لمجموعة العشرين والتي تم إطلاقهما خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020م.
وأوضح الجدعان، أنها ساهمت في تقديم الدعم لعدد كبير من الدول لمعالجة الديون من خلال العمل المشترك، كاشفا أنه جاري العمل على توسيع الدعم لدول أخرى في أفريقيا، منوها بتلقي تشاد وزامبيا الدعم في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، ويجري العمل حاليا مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وأثيوبيا ودول أخرى.
وأكد الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارة أفريقيا لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط بل نحن شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، ويعود صول التجارة مع القارة الأفريقية إلى العصور القديمة حينما اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق الجارة إلى أفريقيا، وكانت ولا تزال المملكة سوقا نشطة للسلع الأفريقية وعلى مدى قرون.
وأردف قائلا: "في ظل التحديات الكبرى بالاقتصاد العالمي فإن المملكة تؤمن بأن للقارة الأفريقية دور مهم في التعامل مع تلك التحديات، فكانت المملكة من أوائل الدول التي طالبت بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة في مجموعة العشرين، كما تدعم السعودية حاليا استحداث مقعد إضافي للقارة الأفريقية في المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وذلك لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، نؤمن بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية".
وشدد الوزير، على أن الشراكة مع أفريقيا قوية ومتنامية على جميع الأصعدة، حيث دأبت المملكة على عقد شراكات مهمة مع الكيانات الأفريقية المختلفة؛ بهدف التوسع في عدد من القطاعات ومنها الطاقة والتعدين والزراعة وغيرها.
وأكد الجدعان أيضا، أن المملكة تعتبر أن أفريقيا شريكا تجاريا ووجهة استثمارية رئيسية، وتعمل هيئة الموانئ على تعزيز حركة السفن في البحر الأحمر والربط بمختلف الموانئ الأفريقية، كما تبذل جهودا مماثلة فيما يخص الربط الجوي، بالإضافة إلى أن المملكة أطلقت مؤخرا برنامجا يهدف لتيسير التجارة في الخدمات وليس فقط السلع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القارة الأفریقیة فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال السعودي – التركي بإسطنبول يشهد توقيع 10 اتفاقيات في عدة قطاعات
المناطق_واس
انطلقت في إسطنبول أمس، فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي”, الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وأشاد الدكتور القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا وبجودة المنتجات التركية وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، لافتًا للتحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.
بدوره قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات:” إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع”.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن العلاقات السعودية التركية شهدت نقلة نوعية، كما أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في دفع تطور العلاقات الاقتصادية لتصبح المملكة شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها، حيث ارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 11 شركة عام 2011 إلى أكثر من 1400 شركة عام 2023 م باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال سعودي.
من جهته، بين رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس سامي العصيمي أن بيئة الأعمال بالمملكة استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي، وأن المجلس يسعى للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار على المدى القصير.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين، وبخاصة قطاعات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك ضمن رؤية 2030 في قطاعات كالبنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والطاقة.
وعلى هامش الملتقى جرى عقد اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع (10) اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتمثل 9.8 مليارات ريال.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا