مجهودات الطب البيطرى في الشرقية خلال عيد الأضحى (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال الدكتور فتحي عبدالعال مدير عام الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال أيام عيد الأضحي المبارك، قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف على أعمال الذبح، حيث بلغ إجمالي عدد المذبوحات ١٢٨٠ رأس ماشية وأغنام أضاحي، ما بين ٤٩٦ عجل بقرى، و٣٢٧ جاموس، و٣٢٦ ضأن، و٩٩ ماعز، و٣٢ جمل، وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.
أخبار متعلقة
محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الفتح بالزقازيق
تجهيز 688 ساحة وفتح المجازر بالمجان لاستقبال عيد الأضحى في الشرقية
الشرقية تتجمل ابتهاجاً لإستقبال عيد الأضحى المبارك
وأشار مدير مديرية الطب البيطري،إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية، والإدارات الخارجية المركزية،وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، بالمرور على شوادر البيع والمحال، وأنه تم تحرير ٩٠ محضر مخالفة،وتم ضبط ٦٥٣ كجم من اللحوم الحمراء، و٦٧٠ كجم من الدواجن، لافتا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جهته أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك، والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق، أو الشوارع، أو خارج المجازر، حفاظًا على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة،ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم، بالإشتراك مع مباحث التموين، والرقابة التموينية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الشرقية عيد الأضحى المجازر في الشرقية عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.