الوزراء يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور الشركات الصغيرة في التوظيف
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "الشركات الصغيرة أمرًا حيويًا لتوفير المزيد من فرص العمل".
وأشار التقرير إلى أهمية الشركات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل في الجنوب العالمي، وأهميتها أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد المركز أن التقرير أشار إلى وجود أزمة وظائف عالمية، تؤثر بشكل خاص على الشباب، ولا تزال معدلات البطالة ونسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء، حيث يتعين على العالم أن يوفر 600 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 لاستيعاب العدد المتزايد من السكان.
وفي هذا السياق، سوف تكون تلبية هذا الطلب على الوظائف الجديدة مستحيلة دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تسهم في توظيف أكثر من 70% من العمالة في الجنوب العالمي.
ومن الممكن أن تصبح هذه الشركات، إذا حظيت بالدعم المناسب، محركات لنمو الوظائف.
وأوضح التقرير أن الشركات الصغيرة غالبًا ما تكافح من أجل النمو حتى في أفضل الأوقات، وفي معظم أنحاء الجنوب العالمي، هذه ليست أفضل الأوقات، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، فعلى سبيل المثال، تم إغلاق ما يُقدر بنحو 22 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر في المكسيك؛ وفي جنوب أفريقيا، اضطر ما يصل إلى 60% من الشركات الصغيرة إلى وقف عملياتها.
وأضاف التقرير أنه استنادًا إلى عقود من الخبرة التي تتمتع بها شركة (TechnoServe) - وهي شركة تأسست في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات متميزة للصناعات الكيميائية والأسمنت والطاقة والتعدين والصلب في منطقة الشرق الأوسط- في العمل مع الآلاف من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في أكثر من عشرين دولة لخلق فرص العمل أو تعزيزها، يعتقد أن هناك ثلاثة آليات لتعزيز دور تلك الشركات في مجال التوظيف، وتضمن هذه الآليات ما يلي:
- بناء المهارات التجارية والإدارية الهامة: فوفقاً للتقرير، تعد المهارات الأساسية، مثل تتبع التدفق النقدي أو تسعير السلع والخدمات بشكل صحيح، أمرًا حيويًا لضمان بقاء الأعمال التجارية الجديدة، في حين أن المهارات الأكثر تقدمًا حول موضوعات مثل الاستراتيجية والموارد البشرية والإدارة والتجارة الإلكترونية ونماذج الأعمال الدائرية مهمة لتعزيز النمو.
وأوضح أنه لمساعدة أصحاب الأعمال على بناء تلك المهارات، يجب على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص توفير تدريب جذاب وتفاعلي وسهل الوصول إليه يعترف باحتياجات مختلف شرائح رواد الأعمال ويلهم تغيير السلوك.
ولحسن الحظ، فإن التكنولوجيا تجعل هذا الأمر أسهل للقيام به وعلى نطاق واسع.
ومع تسارع الوباء، حدث تحول نحو استخدام التعلم الرقمي والتعلم عن بعد في التدريب على ريادة الأعمال، بدءًا من تطبيق واتساب وحتى منصات التعلم الإلكتروني المتكاملة للوسائط المتعددة، ويمكن لهذه الأدوات أن تساعد في جعل التدريب أكثر كفاءة وفعالية، كما كانت للتكنولوجيا أهمية خاصة في الوصول إلى رائدات الأعمال، وبما أن النساء يقمن عادةً بمعظم الأعمال المنزلية في العديد من المجتمعات، فإن التعلم عن بعد يساعدهن بسهولة أكبر على تحقيق التوازن بين التدريب على ريادة الأعمال ومسئولياتهن الأخرى.
- ربط رواد الأعمال بالتمويل والأسواق: حيث اهتم التقرير بتضمين حصول رواد الأعمال على رأس المال الذي يحتاجونه لتوسيع أعمالهم، ووفقًا لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك 131 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم لديها احتياجات تمويلية غير ملباة.
- إنشاء نظام بيئي لدعم نمو الأعمال الصغيرة وتوفير فرص العمل: فإحداث تغيير دائم للشركات الصغيرة والعمال الذين توظفهم، ينبغي تضمين وجود بيئة تمكينية داعمة، وهذا يعني العمل مع الحكومات لوضع سياسات لدعم نمو الأعمال التجارية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص لمساعدة رواد الأعمال وتعزيز شبكات الأعمال والموائد المستديرة.
وفي الختام، أكد التقرير ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالعرض والطلب على رأس المال للشركات الصغيرة.
ففي جانب الطلب، يحتاج رواد الأعمال إلى فهم احتياجاتهم التمويلية بشكل أفضل، والتي يبالغون في تقديرها في كثير من الأحيان، وفي جانب العرض من الضروري ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، فضلًا عن العمل مع المقرضين لتطوير المنتجات المالية التي تخدم احتياجات رواد الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة رواد الأعمال فرص العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالات السفارة الإسبانية والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي بيوم المرأة العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليتين اللتين نظمتهما، السفارة الإسبانية، والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاحتفال، الذي يُقام ضمن شهر المرأة يمثل دعوة قوية للعمل، من أجل تمكين النساء للقيام بدور محوري في بناء الاقتصادات، ودفع عجلة الابتكار، وتشكيل مستقبل المجتمعات، مضيفةً أن المساواة بين الجنسين لم تعد مجرد موضوع يُناقش في المؤتمرات أو يُحتفى به في المناسبات الرسمية؛ بل أصبحت أولوية عالمية ملحّة. إنها ليست مجرد قيمة نسعى لتحقيقها، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات العادلة والاقتصادات المستدامة.
وأوضحت أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة “بداية”، وهي برنامج طموح يعيد تصور الاستثمار في رأس المال البشري، بما يشمل النساء، بهدف إيجاد مسار جديد لتنمية المواطن.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير الموارد والفرص للتنمية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن مصر عززت استثماراتها في تعليم المرأة، والرعاية الصحية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية، في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين المرأة المصرية، ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نعمل على تنسيق 89 مشروعًا يركز على قضايا النوع الاجتماعي، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، لأننا نؤمن بأن إحداث تغيير حقيقي يتطلب شراكات قوية وداعمة.
وتطرقت إلى الشراكات الاستراتيجية مع فريق أوروبا في مجال المساواة بين الجنسين التي تعد ركيزة أساسية في جهودنا نحو تمكين المرأة، فمع إسبانيا وحدها، ومن خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، ننفذ 13 مشروعًا معنيًا بتمكين المرأة، بإجمالي تمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو، كما أن تعاوننا مع سويسرا، وألمانيا، والنرويج، وأيرلندا يدعم جهودنا في خلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا، تمكّن النساء المصريات من تحقيق النجاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذه الشراكات، لا تكتفي مصر بأن تكون جزءًا من الحوار العالمي حول تمكين المرأة، بل تقود الجهود في المنطقة.
وأشارت إلى إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه عام 2020 وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد نجح هذا البرنامج في حشد أكثر من 100 شركة تعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكرت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة أمام تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات في أفريقيا، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المستمرة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد الفجوات الموجودة في هذا المجال، موضحة أن أحد أبرز العوائق التي تواجه النساء في إفريقيا اليوم هو ضعف مستوى الشمول المالي.
وأكدت "المشاط" أنه عندما تحصل المرأة على فرص متكافئة في الوصول إلى الموارد المالية، والائتمان، والأسواق، وفرص العمل، فإنها لا تعزز فقط استقلالها المالي، بل تساهم أيضًا في تنمية أسرتها ومجتمعها، ودفع عجلة التنمية الوطنية، لذلك، فإن ضمان الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا عامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات