الوزراء يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور الشركات الصغيرة في التوظيف
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "الشركات الصغيرة أمرًا حيويًا لتوفير المزيد من فرص العمل".
وأشار التقرير إلى أهمية الشركات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل في الجنوب العالمي، وأهميتها أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد المركز أن التقرير أشار إلى وجود أزمة وظائف عالمية، تؤثر بشكل خاص على الشباب، ولا تزال معدلات البطالة ونسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء، حيث يتعين على العالم أن يوفر 600 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 لاستيعاب العدد المتزايد من السكان.
وفي هذا السياق، سوف تكون تلبية هذا الطلب على الوظائف الجديدة مستحيلة دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تسهم في توظيف أكثر من 70% من العمالة في الجنوب العالمي.
ومن الممكن أن تصبح هذه الشركات، إذا حظيت بالدعم المناسب، محركات لنمو الوظائف.
وأوضح التقرير أن الشركات الصغيرة غالبًا ما تكافح من أجل النمو حتى في أفضل الأوقات، وفي معظم أنحاء الجنوب العالمي، هذه ليست أفضل الأوقات، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، فعلى سبيل المثال، تم إغلاق ما يُقدر بنحو 22 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر في المكسيك؛ وفي جنوب أفريقيا، اضطر ما يصل إلى 60% من الشركات الصغيرة إلى وقف عملياتها.
وأضاف التقرير أنه استنادًا إلى عقود من الخبرة التي تتمتع بها شركة (TechnoServe) - وهي شركة تأسست في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات متميزة للصناعات الكيميائية والأسمنت والطاقة والتعدين والصلب في منطقة الشرق الأوسط- في العمل مع الآلاف من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في أكثر من عشرين دولة لخلق فرص العمل أو تعزيزها، يعتقد أن هناك ثلاثة آليات لتعزيز دور تلك الشركات في مجال التوظيف، وتضمن هذه الآليات ما يلي:
- بناء المهارات التجارية والإدارية الهامة: فوفقاً للتقرير، تعد المهارات الأساسية، مثل تتبع التدفق النقدي أو تسعير السلع والخدمات بشكل صحيح، أمرًا حيويًا لضمان بقاء الأعمال التجارية الجديدة، في حين أن المهارات الأكثر تقدمًا حول موضوعات مثل الاستراتيجية والموارد البشرية والإدارة والتجارة الإلكترونية ونماذج الأعمال الدائرية مهمة لتعزيز النمو.
وأوضح أنه لمساعدة أصحاب الأعمال على بناء تلك المهارات، يجب على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص توفير تدريب جذاب وتفاعلي وسهل الوصول إليه يعترف باحتياجات مختلف شرائح رواد الأعمال ويلهم تغيير السلوك.
ولحسن الحظ، فإن التكنولوجيا تجعل هذا الأمر أسهل للقيام به وعلى نطاق واسع.
ومع تسارع الوباء، حدث تحول نحو استخدام التعلم الرقمي والتعلم عن بعد في التدريب على ريادة الأعمال، بدءًا من تطبيق واتساب وحتى منصات التعلم الإلكتروني المتكاملة للوسائط المتعددة، ويمكن لهذه الأدوات أن تساعد في جعل التدريب أكثر كفاءة وفعالية، كما كانت للتكنولوجيا أهمية خاصة في الوصول إلى رائدات الأعمال، وبما أن النساء يقمن عادةً بمعظم الأعمال المنزلية في العديد من المجتمعات، فإن التعلم عن بعد يساعدهن بسهولة أكبر على تحقيق التوازن بين التدريب على ريادة الأعمال ومسئولياتهن الأخرى.
- ربط رواد الأعمال بالتمويل والأسواق: حيث اهتم التقرير بتضمين حصول رواد الأعمال على رأس المال الذي يحتاجونه لتوسيع أعمالهم، ووفقًا لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك 131 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم لديها احتياجات تمويلية غير ملباة.
- إنشاء نظام بيئي لدعم نمو الأعمال الصغيرة وتوفير فرص العمل: فإحداث تغيير دائم للشركات الصغيرة والعمال الذين توظفهم، ينبغي تضمين وجود بيئة تمكينية داعمة، وهذا يعني العمل مع الحكومات لوضع سياسات لدعم نمو الأعمال التجارية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص لمساعدة رواد الأعمال وتعزيز شبكات الأعمال والموائد المستديرة.
وفي الختام، أكد التقرير ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالعرض والطلب على رأس المال للشركات الصغيرة.
ففي جانب الطلب، يحتاج رواد الأعمال إلى فهم احتياجاتهم التمويلية بشكل أفضل، والتي يبالغون في تقديرها في كثير من الأحيان، وفي جانب العرض من الضروري ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، فضلًا عن العمل مع المقرضين لتطوير المنتجات المالية التي تخدم احتياجات رواد الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة رواد الأعمال فرص العمل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية