الوزراء يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور الشركات الصغيرة في التوظيف
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "الشركات الصغيرة أمرًا حيويًا لتوفير المزيد من فرص العمل".
وأشار التقرير إلى أهمية الشركات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل في الجنوب العالمي، وأهميتها أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد المركز أن التقرير أشار إلى وجود أزمة وظائف عالمية، تؤثر بشكل خاص على الشباب، ولا تزال معدلات البطالة ونسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء، حيث يتعين على العالم أن يوفر 600 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 لاستيعاب العدد المتزايد من السكان.
وفي هذا السياق، سوف تكون تلبية هذا الطلب على الوظائف الجديدة مستحيلة دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تسهم في توظيف أكثر من 70% من العمالة في الجنوب العالمي.
ومن الممكن أن تصبح هذه الشركات، إذا حظيت بالدعم المناسب، محركات لنمو الوظائف.
وأوضح التقرير أن الشركات الصغيرة غالبًا ما تكافح من أجل النمو حتى في أفضل الأوقات، وفي معظم أنحاء الجنوب العالمي، هذه ليست أفضل الأوقات، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة، فعلى سبيل المثال، تم إغلاق ما يُقدر بنحو 22 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر في المكسيك؛ وفي جنوب أفريقيا، اضطر ما يصل إلى 60% من الشركات الصغيرة إلى وقف عملياتها.
وأضاف التقرير أنه استنادًا إلى عقود من الخبرة التي تتمتع بها شركة (TechnoServe) - وهي شركة تأسست في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات متميزة للصناعات الكيميائية والأسمنت والطاقة والتعدين والصلب في منطقة الشرق الأوسط- في العمل مع الآلاف من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في أكثر من عشرين دولة لخلق فرص العمل أو تعزيزها، يعتقد أن هناك ثلاثة آليات لتعزيز دور تلك الشركات في مجال التوظيف، وتضمن هذه الآليات ما يلي:
- بناء المهارات التجارية والإدارية الهامة: فوفقاً للتقرير، تعد المهارات الأساسية، مثل تتبع التدفق النقدي أو تسعير السلع والخدمات بشكل صحيح، أمرًا حيويًا لضمان بقاء الأعمال التجارية الجديدة، في حين أن المهارات الأكثر تقدمًا حول موضوعات مثل الاستراتيجية والموارد البشرية والإدارة والتجارة الإلكترونية ونماذج الأعمال الدائرية مهمة لتعزيز النمو.
وأوضح أنه لمساعدة أصحاب الأعمال على بناء تلك المهارات، يجب على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص توفير تدريب جذاب وتفاعلي وسهل الوصول إليه يعترف باحتياجات مختلف شرائح رواد الأعمال ويلهم تغيير السلوك.
ولحسن الحظ، فإن التكنولوجيا تجعل هذا الأمر أسهل للقيام به وعلى نطاق واسع.
ومع تسارع الوباء، حدث تحول نحو استخدام التعلم الرقمي والتعلم عن بعد في التدريب على ريادة الأعمال، بدءًا من تطبيق واتساب وحتى منصات التعلم الإلكتروني المتكاملة للوسائط المتعددة، ويمكن لهذه الأدوات أن تساعد في جعل التدريب أكثر كفاءة وفعالية، كما كانت للتكنولوجيا أهمية خاصة في الوصول إلى رائدات الأعمال، وبما أن النساء يقمن عادةً بمعظم الأعمال المنزلية في العديد من المجتمعات، فإن التعلم عن بعد يساعدهن بسهولة أكبر على تحقيق التوازن بين التدريب على ريادة الأعمال ومسئولياتهن الأخرى.
- ربط رواد الأعمال بالتمويل والأسواق: حيث اهتم التقرير بتضمين حصول رواد الأعمال على رأس المال الذي يحتاجونه لتوسيع أعمالهم، ووفقًا لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك 131 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم لديها احتياجات تمويلية غير ملباة.
- إنشاء نظام بيئي لدعم نمو الأعمال الصغيرة وتوفير فرص العمل: فإحداث تغيير دائم للشركات الصغيرة والعمال الذين توظفهم، ينبغي تضمين وجود بيئة تمكينية داعمة، وهذا يعني العمل مع الحكومات لوضع سياسات لدعم نمو الأعمال التجارية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص لمساعدة رواد الأعمال وتعزيز شبكات الأعمال والموائد المستديرة.
وفي الختام، أكد التقرير ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالعرض والطلب على رأس المال للشركات الصغيرة.
ففي جانب الطلب، يحتاج رواد الأعمال إلى فهم احتياجاتهم التمويلية بشكل أفضل، والتي يبالغون في تقديرها في كثير من الأحيان، وفي جانب العرض من الضروري ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، فضلًا عن العمل مع المقرضين لتطوير المنتجات المالية التي تخدم احتياجات رواد الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة رواد الأعمال فرص العمل
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية