تركيا توجه رسالة حادة للمفوضية الاوروبية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رفضت وزارة الخارجية التركية الادعاءات والانتقادات غير العادلة الواردة في التقرير الأوروبي، لا سيما المتعلقة بالمعايير السياسية والفصول الخاصة بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الأربعاء، تعليقا على تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا لعام 2023.
وذكّرت الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بأن السياسات القائمة على القيم العالمية يجب ألا تكون صالحة لأوكرانيا فحسب، بل لجميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.
وأضاف البيان: “على الرغم من أن تقرير تركيا لعام 2023 هو التقرير الخامس والعشرون الذي أعدته المفوضية لبلدنا، فإن حقيقة تمسك الاتحاد الأوروبي بنهجه غير العادل والمتحيز تجاه تركيا أمر مقلق لمستقبل قارتنا التي تواجه العديد من التهديدات”.
وتابع: “نرفض بشكل كامل الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، خاصة في المعايير السياسية والفصل الخاص بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية”.
وأردف: “على الرغم من كل الجهود التي بذلناها فإن الفصل 23 الخاص بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية، والفصل 24 الخاص بالعدالة والحرية والأمن لم يتم فتحهما منذ عام 2009 بسبب عرقلة سياسية لدولة عضو”.
وأكد أن “تقديم ادعاءات غير عادلة ضد بلدنا بشأن العديد من القضايا في مجال الحقوق الأساسية، والتي هي مثيرة للجدل حتى فيما بين الدول الأعضاء، هو مظهر من مظاهر نهج الاتحاد الأوروبي غير الصادق، وازدواجية المعايير”.
وزاد البيان: “من غير المتسق عرقلة آليات الحوار والتعاون رفيعة المستوى الحالية مع الدولة المرشحة تركيا بشأن السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية، والأمن والدفاع والقضايا القطاعية، ومن ثم يتم الادعاء بأن امتثالنا لسياسات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات الحيوية قد انخفض”.
وأكمل: “وعلى نحو مماثل، في الوقت الذي يُزعم بأن تركيا لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالاتحاد الجمركي وإن هذا يشكل عقبة أمام العلاقات التجارية الثنائية، فإن تسييس وعرقلة مفاوضات التحديث التي من شأنها أن تسمح بالتغلب على هذه العقبات لا يزالان يشكلان أحد التناقضات المماثلة في الاتحاد الأوروبي”.
وأورد البيان: “إننا نعتبر تضمين التقرير الأوروبي نقدا لبلادنا وتأكيده أن موقف تركيا تجاه الحرب بين حماس وإسرائيل يتعارض تماما مع موقف الاتحاد الأوروبي، هو بمثابة إشادة بنا”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا المفوضية الاوروبية تركيا الان تركيا واوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة