برلماني يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل وتحسين الكفاءة التسويقية لها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية.
أسعار السلع الغذائيةوقال "محسب" في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يتطلب تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية، لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وتقليل الوسطاء وضمان وصول السلعة بسعر أقل للمستهلك، لذلك ظهرت الحاجة إلى الزراعة التعاقدية باعتبارها آلية مناسبة لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر، من خلال دعم المنتجين للوصول إلى الأسواق، وأسلوباً مناسباً لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر.
وأوضح "محسب"، أن تعدد الحلقات التسويقية (الوسطاء) من أبرز السلبيات الموجودة في السوق المصري، والتي تساهم في ارتفاع أسعار السلع، وحدوث تقلبات سعرية من موسم إلى آخر، وارتفاع معدلات الفاقد والتالف من المنتجات الزراعية، بالاضافة لضعف ومحدودية وعدم كفاءة الخدمات التسويقية، وبخاصةً ما يتعلق بالفرز والتدريج والتعبئة والتخزين والنقل والتجهيز، بالإضافة إلى أن عدم حصول المزارعون على السعر المجزى لمنتجاتهم مقارنة بالسعر الذي يصل به المنتج للمستهلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزراعة التعاقدية تشتمل على اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بناءً على سعر مسبق، وبناء على مواصفات جودة معينة، في المقابل تقديم خدمات معينة مثل مستلزمات الإنتاج، أو خدمات إرشادية أو تمويلية، فى ضوء عدم توافر المعلومات التسويقية وضعف دور التعاونيات، ويتم الاتفاق أو التعاقد بين البائع وهو المزارع والمُنتج، والمشترى سواء شركات أو أفراد، مشيرا إلى أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون فدان، وهذه المساحة تمثل 5% إلى 6% فقط من جملة المساحات المحصولية في مصر.
وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة دمج دور الجمعيات التعاونية فى الزراعة التعاقدية لضمان تنفيذ شروط التعاقد، ومساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز وبين أسواق الجملة المركزية، والعمل على تقليل الوسطاء، وتحقيق قيمة مضافة للمنتج.
وشدد "محسب"، على ضرورة التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية، وربط المركز بالبورصات العالمية للسلع الزراعية، ليتمكن من توفير المعلومات الكافية للمنتجين والمسوقين، وحماية صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار، وإقرار عدد من الحوافز للتشجيع على الزراعات التعاقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
وزير “البيئة” يُشيد بالمنجزات غير المسبوقة في قطاع الزراعة باعتماد شركات القطاع الخاص استخدام التقنيات الزراعية الحديثة
المناطق_واس
أشاد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بالمنجزات غير المسبوقة التي حققتها المملكة في القطاع الزراعي، عبر استخدام التقنيات الحديثة التي تعتمدها شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية دور تلك التقنيات في تحقيق الاستدامة الزراعية، وترشيد استخدام المياه.
ونوَّه معاليه بإشادة مجلس الوزراء بجهود الوزارة، التي أسهمت في تحقيق القطاع الزراعي للعديد من الإنجازات، ونسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات والمحاصيل الزراعية؛ مما كان لها بالغ الأثر للمضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع، وتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير البيئة يرأس الاجتماع الـ16 لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية 2 أغسطس 2023 - 10:48 صباحًا وزير البيئة والمياه والزراعة يُطلق الآلية الجديدة للإنذار من الظواهر الجوية 11 يونيو 2023 - 11:50 صباحًاجاء ذلك خلال زيارة معاليه لعددٍ من شركات القطاع الخاص المتخصصة في التقنيات الزراعية الحديثة في الرياض وشملت شركة الكثبان الرملية، وشركة دافا الزراعية، وشركة مورق التخصصية الزراعية، واطّلع على مستجدات المشاريع وتطبيقات الزراعة المغلقة التي تعتمدها الشركات؛ التي تهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل بما يسهم في تعزيز كفاءة الموارد وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي.
وأكد المهندس الفضلي خلال زيارته الميدانية على دعم الوزارة للمشاريع الزراعية المبتكرة التي تُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، داعيًا إلى استمرار الاستثمار في البحث والتطوير لتوسيع نطاق هذه التقنيات وتحقيق المستهدفات الوطنية، بما يعزز مكانة المملكة دولةً رائدةً في الحلول الزراعية الذكية والمستدامة.
والتقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بقيادات المنظومة ومسؤولي الشركات واستمع إلى شرح مفصل حول خططها المستقبلية.
إثر ذلك قام بجولة ميدانية في قطاعات وإدارات الشركات، واطَّلع على المرافق الإنتاجية الحديثة، التي تسهم في تعزيز وزيادة الإنتاج الزراعي بطرقٍ تقنية حديثة.
يذكر أن شركة الكثبان الخضراء (Green Dunes) بالخرج هي إحدى المشاريع الزراعية المشتركة بين مجموعة أسواق التميمي السعودية، ومجموعة ميتسوي اليابانية، ومجموعة زيرو الإيطالية، وتعتمد على أحدث تقنيات الزراعة المغلقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
فيما تمتلك شركة دافا الزراعية، أكبر استثمار متخصص في الزراعة المائية عالية التنقية في المملكة، وتعد من أكبر مشاريع البيوت الزجاجية في الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة تزيد عن 107 هكتارات من البيوت الزجاجية والزراعة العمودية، باستخدام تقنية متقدمة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير خضروات ذات جودة عاليةk وتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع مع تحقيق أعلى معايير المحافظة على المياه بقدرة إنتاجية تصل إلى (165) ألف كيلوجرام يوميًا خلال 2024م.
وتقدم شركة مورق للزراعة المتخصصة تقنيات زراعية مبتكرة في المملكة من خلال شراكتها الإستراتيجية مع مجموعة YesHealth Group ومقرها تايوان، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشغيل تكنولوجيا الزراعة العمودية التي أُعلن عنها في عام 2022، وتعمل الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة؛ لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير ممارسات الزراعة المستدامة، وتقليل استخدام المياه بنسبة تصل إلى (90%) مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت