المجلس الأعلى للتعليم يوصي الحكومة بـ"مراجعة جوهرية" لمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
كشف الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، اليوم الثلاثاء، عن توصيته للحكومة بـ”مراجعة جوهرية” لمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي.
وقال الحبيب المالكي، في افتتاح لقاء تواصلي لعرض آراء المجلس حول عدد من النصوص القانونية بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجلس، التي عقدت في 19 يونيو الماضي، تداولت في طلبات الرأي المتوصل بها من طرف رئيس الحكومة، حول عدد من مشاريع النصوص القانونية، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المجلس.
وقال المالكي بخصوص رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، إنه “أوصى بضرورة مراجعة جوهرية لمقتضيات النص، لكي يستوفي مستلزمات بناء المدرسة الجديدة، وفق منهجية شاملة ونسقية وتشاركية”.
وأضاف المالكي، “فيما يتعلق برأي المجلس في مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمنهمي والإرشاد الجامعي، دعى المجلس إلى اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي عبر الأخذ بعين الاعتبار المستلزمات القبلية والضرورية، لبلورة نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي”.
وحول رأي المجلس في مشروع مرسوم تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، أكد المجلس على “ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية عامة وتفصيلية لإعمال هندسة لغوية منسجمة مع الوثائق المرجعية”.
وأكد المجلس أيضا، وفق تصريح الحبيب المالكي، على أهمية الرفع من مردودية سلك الإجازة وتحسين جودة التكوينات وربطها بالمواصفات المنتظرة لخريجي هذا السلك، وذلك بخصوص رأي المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات الجامعية وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما أكد على “أهمية استكمال مقتضيات مشروع المرسوم وجعله مطابقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي”.
كلمات دلالية الحبيب المالكي، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، السياسة اللغوية
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد ركائز اللشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ورشة عمل بعنوان "مراجعة ديناميكيات الأعمال"، بحضور الدكتور أندرو جرين، الخبير الاقتصادي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة داليا الهواري إن مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد الركائز الرئيسية للشراكة الممتدة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يعمل المشروع على استخدام البرامج الإحصائية لفهم طبيعة الأعمال في مصر، ومتابعة أداء الشركات وحركة دخولها وخروجها من وإلى السوق المصري، وبالتالي حساب تأثيرها على خلق فرص العمل، ما يوفر لصانع القرار معلومات كافية عن السوق، كما تدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جهود الحكومة المصرية بتوفير دراسات وافية عن أفضل الممارسات والتجارب حول العالم، ما ينتج عنه إقرار سياسات ملائمة لاحتياجات السوق المصري وأولويات خطط التنمية الوطنية.
وأضافت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شاركت بفاعلية في دعم مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" من خلال توفير جميع البيانات الخاصة بأداء الشركات، والقواعد والقوانين التنظيمية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتدفقات الاستثمار القطاعية والإقليمية، مما ساعد على بناء صورة أوضح للاقتصاد المصري، والأهم المشاركة في تقديم التوصيات وأوراق السياسات الاقتصادية بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري أن الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحدى الركائز الهامة لتشكيل الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية لمصر، وتحسين وتعزيز بيئة الأعمال من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل مستدامة.
شارك في ورشة العمل ممثلو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة المالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصلحة الضرائب المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة