بوجمعة لطفي: التطور الرقمي السريع نتج عنه انتهاكات استوجبت تدخلا تشريعيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة ،اليوم الثلاثاء على هامش افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” أن الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. قد تدعمت دستوريا بموجب القانون 18/07 المؤرخ في 10 جوان 2018. المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
والذي وضع مفهوم هذه المعطيات ومعالجتها والمبادئ الأساسية للحماية أحدثت هيئة جديدة مستقلة وضعت تحت سلطة رئيس الجمهورية سميت في صلب النص بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. والتي حسب النائب العام آخر لبنة نصبت بالمحكمة العليا بتاريخ 11 اوت 2021. وشرعت في العمل ابتداء من 10 أوت 2022.
كما أكد لطفي بوجمعة، في سياق الكلمة الافتتاحية للملتقى أن التطور والتحول الرقمي السريع نتج عنه تزايد معالجة بيانات الأشخاص. وهذا ما قابله ظهور العديد من الانتهاكات التي تستوجب التدخل لتنظيم المعالجة. بما يحقق للأشخاص حماية خصصوياتهم، وذلك بتعريف المسؤولين للمعالجة بالتزاماتهم. وتوجيه كل الفاعلين في هذا المجال بالجزاءات المترتبة عن خرق أحكام القانون السالف الذكر.
وللإشارة الملتقى الدراسي أشرف على افتتاحه النائب العام بوجمعة لطفي وشارك في المناقشة عديد المتدخلين. ابرزهم بوعلام حسان عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومعزرزي فايزة رئيس غرفة جزائية بمجلس قضاء العاصمة ووكيل الجمهورية طويجني محمد كمال الدين.
كما حضره أساتذة ووكلاء جمهورية وقضاة بمجلس قضاء الجزائر ورجال أمن بمختلف الاسلاك الأمنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المعطیات ذات الطابع الشخصی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم
يمانيون/ صنعاء اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع السجناء في سجين احتياطي شمال الأمانة ” المعلمي”، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة غرب القاضي ياسر الزنداني، تم الاستماع شكاوى السجناء رهن تحقيق، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة البيانات لدى النيابة مع ما أدلى بها السجناء حول المدد التي قضوها في الحبس وآخر إجراء وجه بحقهم.
ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد السجناء ممن تتوافر فيهم الشروط بمضي ثلاث أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان في قضايا أخرى لا تشكل خطورة على المجتمع، وسرعة التصرف بالقضايا وكفالة حق السجناء القانونية.
وأكد حرص النيابة العامة على القيام بدورها في رفع الدعاوي الجزائية للتصدي للجريمة، والدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون