بوجمعة لطفي: التطور الرقمي السريع نتج عنه انتهاكات استوجبت تدخلا تشريعيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة ،اليوم الثلاثاء على هامش افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” أن الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. قد تدعمت دستوريا بموجب القانون 18/07 المؤرخ في 10 جوان 2018. المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
والذي وضع مفهوم هذه المعطيات ومعالجتها والمبادئ الأساسية للحماية أحدثت هيئة جديدة مستقلة وضعت تحت سلطة رئيس الجمهورية سميت في صلب النص بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. والتي حسب النائب العام آخر لبنة نصبت بالمحكمة العليا بتاريخ 11 اوت 2021. وشرعت في العمل ابتداء من 10 أوت 2022.
كما أكد لطفي بوجمعة، في سياق الكلمة الافتتاحية للملتقى أن التطور والتحول الرقمي السريع نتج عنه تزايد معالجة بيانات الأشخاص. وهذا ما قابله ظهور العديد من الانتهاكات التي تستوجب التدخل لتنظيم المعالجة. بما يحقق للأشخاص حماية خصصوياتهم، وذلك بتعريف المسؤولين للمعالجة بالتزاماتهم. وتوجيه كل الفاعلين في هذا المجال بالجزاءات المترتبة عن خرق أحكام القانون السالف الذكر.
وللإشارة الملتقى الدراسي أشرف على افتتاحه النائب العام بوجمعة لطفي وشارك في المناقشة عديد المتدخلين. ابرزهم بوعلام حسان عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومعزرزي فايزة رئيس غرفة جزائية بمجلس قضاء العاصمة ووكيل الجمهورية طويجني محمد كمال الدين.
كما حضره أساتذة ووكلاء جمهورية وقضاة بمجلس قضاء الجزائر ورجال أمن بمختلف الاسلاك الأمنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المعطیات ذات الطابع الشخصی
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولي الخطوط الجوية «الأفريقية والليبية» لمخالفة نظم سلامة الطيران
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤولي شركتي نقل جوي “الخطوط الجوية الأفريقية، الخطوط الجوية الليبية”، وذلك بعد أن بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام في الـحوادث المرتبطة بتشغيل الطائرات وغيرها من الواقعات المؤثرة على سلامة النقل الجوي.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “أن المحقق استدل أن مؤديات حوادث الطائرات تمثلت في،” إهمال إجراء عمليات الفحص في وقت استحقاقها، وفق العوامل التي اعتمدها الصانع، على اختلاف ترميزاتها وصورها، وكذلك تعمد إبدال قطع غيار لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة في أماكن غير مرخصة من الصانع”.
وأضاف البيان، “كما استدل المحقق أن إرادة مسيري عمل الشركتين اتجهت إلى مخالفة نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية بوسيلة نقل – طائرات- لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر في رحلات عدة”.
وتابع “وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مديري الشركتين ومسؤولي استمرارية الصلاحية الجوية والشؤون الفنية والسلامة الجوية ومراقبة الامتثال، قرر حبس المتهمين العشرة احتياطياً على ذمة التحقيق”.