صحراوي.. رغم مرضي إلا أنني مثلت للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صرح رجل الأعمال الموقوف عبد المالك صحراوي، أمام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. أثناء محاكمته في ملف فساد يتعلق بإستفاذته بعقارات فلاحية وصناعية وإمتيازات غير مبررة بولاية معسكر.
و كذا استفاذته من قروض بنكية ،حيث وجهت له تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام عقد إداري و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص اخر جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي و المفترض بهدف الحثول من إدارة او سلطة عمومية على مزية غير مستحقة ،نحة إخفاء الاموال ووالعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تموبه مصدرها غير مشروع في اطار جماعة اجرامية منظمة و بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني ،و جنحة استعمال وثائق ادارية مزورة ،جنحة المشاركة في تزوير محررات إدارية ،جنحة الاهمال المؤدي الى ضياع اموال عمومية ،حيث انكرها المتهم عبد المالك صحراوي جملة و تفصيلا و طالب من القاضي ان يسمح له بعرض حال صحته و قال انه تعرض لجلطة دماغية الزمه نقله الى مستشفى مصطفى باشا على جناح السرعة ، و اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى دماغه ، مضيفا بذلك انه من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يتردد بين الزنزانة و المستشفى و مصلحة جراحة الأعصاب ،قائلا بذلك ” ها انا اليوم امامكم بعد ان قرر اطباء الأمراض العقلية ،و عدم المغامرة و اجهاد نفسي مهما كان الظرف”.
و بالمقابل لم يتوقف المتهم عن سرد جميع تفاصيل انشاء مشاريعه و شركاته ،و ذكر بمساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للامام ،و استصلاح الاراضي في عمق الصحراء الجزائرية بقمة تفوق 500 مليار دج ناهيك عن الفوائد التي استفاذ منها بنك الجزائري الخارجي للتي فاقت حدود 21 مليار دج وكذا دفعه لمستحقات الضرائب المقدرة ب24 مليار دج .
وبعد سؤاله من قبل القاضي عن الامتيازات التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية و تتعلق ب إستفاذته من مستثمرة فلاحية بولاية معسكر و كذلك 6 عقارات صناعية بذات الولاية ،مع استفاذته من قروض بنكية ،حيث اجاب المتهم صحراوي عبد المالك انه تحصل عليها سنة 2001 في اطار حق الانتفاع بطريقة قانونية و تم تسوية هذه الاستفاذة الى حق الامتياز طبقا للقانون مؤكدا انها تقع في مستثمرة فلاحية واحدة في ولاية معسكر بين بلديتين،و اكد صحراوي عبد المالك انه استفاذ منها في الشياع و تقع في مستثمرة فلاحية واحدة و طبقا للقانون .
و فيما تعلق بالقروض اجاب صحراوي عبد المالك انه قدم ضمانات عينية تفوق 250 بالمئة قيمة القروض وهي موجودة سبق و ان قدمتها هيئة دفاعه .
و بخصوص 6 عقارات صناعية قال صحراوي عبد المالك انه تحصل عليهم بطريقة قانونية و تم تجسيد مشاريع عن طريق لجنة كالبيراف.
و عن استفاذة الشركة بيترو سار من قروض بقيمة 500 مليار اجاب المتهم انها قامت بتسديد فوائد بقيمة 2100 مليار اكثر من اربعة مرات قيمة القرض خلال 10 سنوات ،مضيفا بذلك ان البنك اخل بالتزاماته وقام بوضع الشركة في وضعية سلبية ،مؤكدا انه توجد خبرة محاسبية اثبتت ذلك التجاوز من قبل البنك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
بسبب الجمع بين زوجين.. سيدة تواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة لجمعها بين زوجين، أحدهما رسميًّا والآخر عرفيًّا ، وإنجابها طفلة من الثاني، بمدينة الحوامدية، كما تم ضبط الزوج الثاني وهو بائع متجول.
وأدلى الزوج الثاني أمام جهات التحقيق بكواليس ارتكابهما الجريمة، وأنهما تزوجا عرفيًّا أثناء سفر الزوج الأول بالخارج، رغم علمه بأنها ما زالت متزوجة من المبلغ.
وأوضحا أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة ولم يستطيعا تسجيلها في السجلات الرسمية واتفقا على الزواج الشرعي حال طلاقها.
ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قسم شرطة الحوامدية، بتلقي بلاغ من موظف علاقات عامة بإحدى الشركات في الخليج ضد كل من زوجته 29 سنة، ربة منزل، وشخص 34 سنة، بائع متجول، بعدما اكتشف زواجهما رغم أنها متزوجة منه، واتهمها بالجمع بين زوجين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الجمع بين زوجين طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة الجمع بين زوجينووفقا للمادة (٢٧٣) فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.
ويحكم علي المرأة المتزوجة التي ثبت زناها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وتعتبر الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
أما بالنسبة لكل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
أيضا كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف