تأييد الغرب الأعمى لـ (إسرائيل) وتغطية جرائمها يفضح زيف شعاراته حول حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عواصم-سانا
من الولايات المتحدة إلى الضفة الأخرى للأطلسي ابتداء بفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول أوروبا لطالما تبجحت هذه الدول بشعارات حقوق الإنسان، وتشدقت بالحديث عن حرياته، وهو ما ثبت مجدداً زيفه مع تأييدها الكامل والأعمى لـ “إسرائيل” في حرب الإبادة الشاملة التي تشنها على أهالي قطاع غزة المحاصر.
قناع الدفاع عن الحقوق وحرية التعبير سقط مجدداً، وعرى وجه قادة الغرب أمام جمهوره الذي خرج بالآلاف دعماً للفلسطينيين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة، فما كان من زعماء الغرب إلا أن كشفوا حقيقتهم دون حياء، وسارعوا ليس فقط إلى قمع الأصوات التي تحاول ممارسة حقها بالتعبير بل واختراع تهم لتجريمهم كما يحدث في بريطانيا، حيث كشفت تقارير جديدة إعداد مقترحات حكومية لتوسيع معنى التطرف وتجريم كل من ينتقد كيان الاحتلال تحت هذا المسمى.
دعم زعماء الغرب الأعمى لـ “إسرائيل” لم يعد يقتصر على أحدث أنواع الأسلحة من حاملات طائرات ومقاتلات وذخائر ذكية ومدمرة، ولا ينحصر بحملات بروباغندا إعلامية هائلة تقلب الحقائق وتشوه الواقع، بل وصل إلى درجة تحويل أي شخص ينتقد جرائم “إسرائيل” إلى كبش فداء باختراع قوانين تلصق به تهمة الإرهاب أو التطرف، وهذا تماماً ما تسعى الحكومة البريطانية لفعله متمثلة برئيسها ريشي سوناك الداعم الأبرز لكيان الاحتلال من خلال مقترحات لتوسيع تعريف التطرف ليشمل أي شخص “يقوض” على حد تعبير لندن مؤسسات البلاد.
صحيفة الأوبزرفر البريطانية التي أطلعت على وثائق حكومية سرية كشفت أنه في خضم المظاهرات التي تخرج لتأييد الفلسطينيين، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قامت الحكومة البريطانية بإعداد تعريف جديد موسع للتطرف يشمل المتظاهرين الذين يحاولون دعم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لاقت معارضة شديدة من قبل مجموعة من المسؤولين وجماعات الحقوق المدنية التي تخشى أن يتم تصنيف الجماعات والأفراد على أنهم متطرفون.
التعريف الجديد الذي ستتبناه الحكومة البريطانية يشمل منظمات شرعية عدة، بما فيها المجلس الإسلامي البريطاني ومنظمة العمل والإصلاح الفلسطيني.
وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان وصفت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن الأسبوع الماضي بأنها “مسيرات كراهية”، ما أثار استياء العديد من المشاركين الذين يعتبرون أنفسهم دعاة سلام، كما قامت الشرطة البريطانية يوم السبت الماضي باعتقال مشاركين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، حيث تجمع الآلاف في ميدان ترافالغر في لندن.
نفاق حكومات الغرب وشعاراتها المزيفة بشأن الحريات وحق التعبير لم يتكشف في بريطانيا فقط، ففي فرنسا حظرت السلطات المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقلت عدداً من المشاركين، ولكن رغم حظر هذه المظاهرات إلا أنها استمرت مع تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة.
ولم يكن الحال في أستراليا أفضل، فقد قمعت الشرطة عددا من المسيرات المؤيدة للفلسطينيين، واستخدمت كنظيرتها في فرنسا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين المطالبين بوقف جرائم الاحتلال.
ويأتي هذا الحراك الشعبي الداعم للفلسطينيين بموازاة حراك مماثل على صفحات التواصل الاجتماعي بعد انكشاف حقيقة النفاق، وازدواجية المعايير التي تتبعها حكومات الغرب لدعم كيان الاحتلال ضاربة عرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية ودعوات شعوبها التي بدأت تستيقظ من أوهام الشعارات الكاذبة.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتبع أميركا وتنسحب من مجلس حقوق الإنسان
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر -مساء الأربعاء- انسحاب تل أبيب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة -الثلاثاء- الانسحاب من المجلس الأممي.
وقال ساعر إن "إسرائيل تنضم للولايات المتحدة، ولن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وزعم أن "مجلس حقوق الإنسان اعتاد حماية منتهكي حقوق الإنسان، وعمل على شيطنة إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.
وفي أبريل/نيسان 2024، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.
ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.
والثلاثاء، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الأممي.
كما تضمن المرسوم استمرار وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك بعد أن علقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تمويل الوكالة في يناير/كانون الثاني 2024.
إعلانوقبل انسحاب إسرائيل والولايات المتحدة، كان مجلس حقوق الإنسان، الذي مقره جنيف، مكونا من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعد المجلس بين 5 مجموعات إقليمية.