مصر رفضتها.. خطة قدمها مدير الـ"سي آي إيه" حول غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
في إطار جولته المتواصلة بالشرق الأوسط، وعلى وقع تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويبدو أن بيرنز قدم اقتراحاً حول إدارة القطاع الفلسطيني الساحلي بعد انتهاء الحرب التي دخلت شهرها الثاني بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسب ما كشف مسؤولون مصريون، حتى تتولاه السلطة الفلسطينية، لكن السيسي رفض اقتراحا بأن تقوم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بإدارة الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، وفقاً لمسؤولين مصريين كبار.
وناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل الاقتراح مع بيرنز الذي زار القاهرة في إطار جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة، وقال المسؤولون إن السيسي أكد أن حكومته لن تلعب أي دور في الحرب ضد حماس، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.
أتى هذا الرفض بالتزامن مع تأكيد السلطة الفلسطينية أنها لن تبحث مسألة إدارة القطاع، إلا بعد وقف إطلاق النار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس إن السلطة لن تبحث احتمال العودة لإدارة غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ودون عملية سياسية تفضي لدولة فلسطينية مستقلة.
كما شدد على أن السلطة "لن تعود إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية وتريد حلا سياسيا وضمانات دولية"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الحرب ضد حماس منظمة التحرير الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو
أبرزت وكالة الأنباء الفلسطينية “ وفا ” ترحيب دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الدولة الفلسطينية على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
ودعت فلسطين جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وجالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة