اليوم.. استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تنظر محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء على حكم الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام" باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة وتتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنها نشرت من مواقع التواصل الاجتماعى المتاحة للكافة للاطلاع على صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز، وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع "فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام" بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء" سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.
وبمواجهتها، أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، والتى أصدرت حكمها على المتهمة، وعقب الاستناف علي القرار قررت محكمة جنح المستأنف إحالة القضية إلي محكمة القاهرة الاقتصادية وإلغاء الحكم لعدم الاختصاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرتكاب الجريمة استئناف الاسرة المصرية التواصل الاجتماعي فيسبوك الحبس والغرامة النيابة العامة عارضة الأزياء محكمة القاهرة
إقرأ أيضاً:
مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
يستغل البعض فترة الأعياد في البناء المخالف والذي سبق وأن حذرته منه الحكومة ، ومع حلول عيد الفطر المبارك تزداد أعمال البناء بالمخالفة للقانون ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.