تركيا.. البنوك تعزز أرباحها مع تزايد قروض المواطنين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حققت البنوك التركية أرباحا في ظل تزايد قروض المواطنين الشخصية والائتمانية.
ويلجأ الأترام إلى القروض في محاولة لتلبية احتياجاتهم الأساسية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم النقدي.
وتظهر بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية ارتفاع صافي أرباح القطاع المصرفي بنحو 53.5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتسجل 439.
وخلال الفترة عينها بلغت معدلات التضخم نحو 49.86 في المئة، وبهذا تتجاوز أرباح القطاع المصرفي معدلات التضخم الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى ارتفاع صافي أرباح بنك الضمان بنحو 48.7 في المئة لتسجل 57.6 مليار ليرة.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري تجاوزت أرباح بنك Yapı Kredi توقعات السوق لتسجل 24.6 مليار ليرة ليصل إجمالي أرباح البنك في الأشهر التسعة الأولى إلى 48.7 مليار ليرة.
وسجل بنك قطر الوطني QNB أرباحا بقيمة 24 مليار و639 ليرة.
وخلال الفترة عينها تجاوزت أيضا قروض المواطنين معدلات التضخم، فخلال الأشهر التسعة الأولى ارتفعت القروض الاستهلاكية بنحو 58.38 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 916.1 مليار ليرة.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة فإن نسبة اقتراض بطاقات الائتمان ارتفعت أيضا بنحو 180 في المئة مقارنة بالعام السابق، فخلال العام السابق بلغت قروض بطاقات الائتمان 348.2 مليار ليرة غير أن هذه النسبة بلغت خلال العام الجاري نحو 975.8 مليار ليرة.
من جانبه أشار نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مانيسا، بكر باشفرجين، إلى تضاعف ديون المواطنين لصالح البنوك بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مفيدا أن قروض بطاقات الائتمان والقروض الشخصية تجاوزت لأول مرة حد 2.5 ترليون ليرة وأن هذه القروض أسفرت عن تجاوز الفوائد المسددة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 240 مليار ليرة.
وأوضح باشفرجين أن المواطنين لا يزالون يقترضون على الرغم من بلوغ فوائد القروض الشخصية نحو 60 في المئة قائلا: “الزيادة في معدلات التضخم تدفع المواطنين إلى مستنقع الديون. منذ مطلع العام الجاري ارتفعت مستحقات البنوك من الأفراد غير المحصلة بنحو 11.7 مليار ليرة لتسجل 42 مليار ليرة. ويوجد أيضا مستحقات قرض استهلاكي متعثر بقيمة 36.6 مليار ليرة تحت سيطرة شركات إدارة الأصول. وبالتالي فإن ديون القروض المتعثرة بلغت نحو 80 مليار دولار بما لا يشمل الفوائد وتكاليف المصادرة”.
Tags: أرباح البنوكالاقتصاد التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أرباح البنوك الاقتصاد التركي تركيا الأشهر التسعة الأولى معدلات التضخم العام الجاری ملیار لیرة فی المئة من العام
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة