فئات يحق لها التصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية.. تُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل داخل مصر، وأيام 1 و2 و3 ديسمبر خارج مصر.
ووفقًا لما حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن من له حق المشاركة بإنتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري آخر في مادته الاولى" على كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية.
وتضمنت الحقوق السياسية الاتي:
إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور
انتخاب كل من (رئيس الجمهورية ، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية).
يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.
الفئات المحرومة من التصويتالمحجور عليه خلال مدة الحجر
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي
من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم في المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية "جريمة الغدر" التي تخص الوزراء وأعضاء مجلس النواب والموظفين المدانين بتهم استغلال النفوذ والإضرار بمصالح البلاد والتأثير على القضاة والإضرار بالمصلحة العامة
من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية
من صدر ضده حُكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون
من صدر ضده حُكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من التصويت الفئات الدستور استحقاق دستوري الانتخابات الرئاسیة من صدر ضده حکم نهائی
إقرأ أيضاً:
انتخابات البلديات في ليبيا: إحراج للنخب السياسية وإثبات للقدرة على النجاح
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الضوء على الدروس المستفادة من نجاح ليبيا في تنظيم انتخابات بلدية في 58 بلدية، واصفًا يوم الـ16 من نوفمبر بـ”اليوم المهم”، مشيرًا إلى أنه كشف تناقضات ونفاق نخبة سياسية فاسدة تعيق المسار الديمقراطي.
وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه صحيفة المرصد، أن مفوضية الانتخابات أثبتت قدرتها على تنظيم استحقاقات ناجحة إذا ما تُركت لتعمل دون تدخل سياسي وحصلت على الدعم اللازم. ووصف التقرير أداء المفوضية في الانتخابات البلدية بالمثير للإعجاب، خاصة في ظل الانقسامات السياسية والنقص في الموارد.
دروس مستفادة من التجربة: إثبات القدرة على النجاح رغم الصعوبات:يرى التقرير أن تنظيم الانتخابات البلدية بنجاح يطرح تساؤلًا كبيرًا حول عدم المضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرًا إلى أن العوائق الحقيقية لهذه الانتخابات ليست فنية أو لوجستية بل سياسية بحتة. إحراج النخب السياسية:
يصف التقرير هذه الانتخابات بـ”الإحراج الكبير” لنخب سياسية متمسكة بالسلطة. وأكد أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 2021 كان مجرد مناورة من حكام يخشون فقدان امتيازاتهم وسلطتهم. إمكانية تنظيم الانتخابات رغم الانقسامات:
أظهر نجاح الانتخابات البلدية أن ليبيا تمتلك الإمكانات البشرية والفنية لتنظيم انتخابات ناجحة حتى في ظل الانقسامات القبلية والإقليمية. تساؤلات حول الانتخابات الوطنية:
تساءل التقرير عن استعداد النخبة السياسية الحاكمة للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خاصة بعد أن أثبتت الانتخابات البلدية أن العقبات السياسية المصطنعة هي المانع الأساسي أمام إرادة الليبيين. كما لفت إلى دور قوى أجنبية في تعطيل المسار الانتخابي، مُرجحًا تكرار هذا التدخل في حال شعرت هذه القوى أو النخب المحلية بتهديد مصالحها.
ترجمة المرصد – خاص
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر