باريس-(أ ف ب) – فرضت هيئة مكافحة عمليات الاحتيال الفرنسية الثلاثاء غرامة بمليوني يورو على شركة “غوغل”، معاقبةً إياها على النقص في “المعلومات الواضحة والعادلة والشفافة” في محرك البحث الخاص بها وتحديداً في ما يتعلق بعروض الإقامة السياحية، وفي متجر التطبيقات “غوغل بلاي ستور”. وفرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة قدرها 2,015 مليون يورو لعدم امتثال “غوغل” للقوانين المتعلقة بـ”المعلومات الخاصة بالمستهلك”، المرتبطة تحديداً بـ”معايير التصنيف” التي يعتمدها محرك البحث الخاص بـ”غوغل” ومتجر “غوغل بلاي ستور”.

وبنتيجة عمليات مراقبة أُجريت عام 2021، رصدت دائرة التحقيق الوطنية التابعة للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال “نقصاً في المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج” في محرك البحث الخاص بـ”غوغل”. وغُرّمت “غوغل” كذلك بسبب “عدم إبلاغ المستهلك بمعلومات متعلقة بشروط أسعار عروض” الإقامة السياحية، في شأن خيارات مثل إمكانية إلغاء الحجز واسترداد الأموال من عدمه، أو إدراج وجبة الإفطار ضمن الأسعار المعروضة، في وحدة البحث والمقارنة المخصصة من غوغل. ولوحظ على متجر “غوغل بلاي” “غياب المعلومات المتعلقة بمعايير ترتيب النتائج وجودة المزوّد (مهني أو خاص)، وشروط الدفع وتلك المرتبطة بحلّ الخلافات”، بحسب الهيئة الفرنسية. وأشارت الهيئة كذلك إلى “عدم إبلاغ الشخص المعني بالأسباب التي رُفض من أجلها منشور له”. ومنذ بدء الهيئة عمليات المراقبة، قامت غوغل “بمعالجة بعض المشاكل التي غُرّمت بسببها”. وقال ناطق باسم “غوغل” لوكالة فرانس برس “نأسف لأن الهيئة الفرنسية لم تأخذ هذه التغييرات في الاعتبار”. وأضاف “لطالما كنّا شفافين مع مستخدمينا في شأن كيفية عمل منتجاتنا”، مشيراً إلى رغبة غوغل في “العمل بشكل بنّاء مع الهيئات الناظمة الفرنسية والأوروبية”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

“الاتحادية للضرائب”: فترة سماح للمُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فترة سماح للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 إلى 31 مارس 2025 .
ويمكن للمُسجَّل تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي خلال هذه الفترة دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامه بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها.
وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار المُساندة والدعم المُستمر لقطاعات الأعمال، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الضريبية بكفاءة وسلاسة.
وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي؛ فإنه في حال تم فرض غرامات إدارية على مُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث معلومات سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وقاموا بدفعها خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح في نظام الهيئة، فسيتم ردّ تلك الغرامات، وذلك بمراعاة الإجراءات الخاصة برد الغرامات التي تم تحديدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 105 بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المُسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية، موضحة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال 20 يوم عمل، بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لدى الهيئة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية القرار الذي يُقدِّم مزيدا من التسهيلات لدافعي الضرائب في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة، لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.
وقال البستاني إن القرار الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي، وفق أفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقا للمتطلبات المرحلية.
وأضاف أن القرار يمنح فرصة للمُسجَّلين المُتأخرين عن تحديث المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية للقيام بذلك خلال فترة السماح الممنوحة بموجبه دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة التأخر بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة.
ودعا مُدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، المُسجَّلين في الضريبة للاستفادة من المزايا الهامة للقرار الجديد، الذي يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتشجيع الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وفي إطار جهودها التوعوية المتواصلة، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحا حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، يمكن الاطلاع عليه من خلال خدمة “التوضيحات العامة” المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي من خلالها تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.


مقالات مشابهة

  • الأمانة السورية للتنمية وحاضنة نمو التقنية تطلقان مشروع “سباق التطبيقات ‏السورية”‏
  • الهيئة السعودية للمياه تشارك في ملتقى “بيبان 24” بإبراز جهودها في دعم وتمكين الابتكار والاستدامة
  • “عيسى” يبحث تطوير عمليات الدفع الإلكتروني
  • “ميشلان” للإطارات تقرّر طرد قرابة 19 ألف عامل
  • “الاتحادية للضرائب”: فترة سماح للمُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية
  • جامعة الأميرة نورة تختتم الأسبوع العلمي “البحث النوعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية”
  • سؤال عن ترامب وهاريس يحرج غوغل.. وإيلون ماسك يفضح الأمر
  • “الإصلاح اليمني”: التكتل الوطني مفتاح رئيسي للحل الذي طال البحث عنه
  • رئيس “الغذاء والدواء” يرأس وفد الهيئة في منتدى شنجن لسلامة الغذاء
  • من الحسناوات إلى عملية “سراب” وصولًا لطوفان الأقصى .. هكذا اخترقت “حماس” الاحتلال سيبرانيًا