لأول مرة.. محكمة النقض التركية تقدم شكوى ضد قضاة بالمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي.
وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه".
لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز.
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور".
ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا".
وعبّرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت وسوم "الأزمة الدستورية" و"المحكمة الدستورية" و"محكمة النقض" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب إردوغان: "إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل، لا أن تصنعها".
وحُكم على أتالاي (47 عاما) بالسجن 18 سنة في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة، من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 بمعية رجل الأعمال، عثمان كافالا، و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات، التي قالوا إنها "تطورت بشكل عفوي"، والتي مثلت أكبر تحد شعبي لإردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها "محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري".
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر، الأربعاء، "التراجع الخطير" لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
ياماندو أورسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأوروغواي
أدى السياسي المنتمي لتيار يسار الوسط في أوروغواي ياماندو أورسي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، السبت، ليتولى المنصب لمدة 5 سنوات.
وجاء تنصيب أورسي في البرلمان بعد أكثر من 3 أشهر من فوزه في انتخابات متقاربة على منافسه المنتمي لتيار يمين الوسط ألفارو ديلغادو.
وحضر مراسم التنصيب عدد من القادة الأجانب، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، والرئيس التشيلي غابرييل بوريك، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وملك إسبانيا فيليبي السادس.
وتعتبر أوروغواي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 مليون نسمة، نموذجاً للديمقراطية في أمريكا اللاتينية، حيث تعاقبت الحكومات اليمينية واليسارية على الحكم، منذ عودة الديمقراطية قبل 40 عاماً.
ويشهد الاقتصاد استقراراً ملحوظاً، مع معدلات بطالة وتضخم منخفضة، وتعهد أورسي، الذي كان يعمل مدرساً سابقاً، بمكافحة الفقر خلال ولايته الرئاسية.
وإلى جانب البرازيل والأرجنتين وباراغواي، تشكل أوروغواي جزءاً من تحالف ميركوسور الاقتصادي في أمريكا الجنوبية، والذي تفاوض أخيراً على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا