لأول مرة.. محكمة النقض التركية تقدم شكوى ضد قضاة بالمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي.
وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه".
لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز.
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور".
ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا".
وعبّرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت وسوم "الأزمة الدستورية" و"المحكمة الدستورية" و"محكمة النقض" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب إردوغان: "إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل، لا أن تصنعها".
وحُكم على أتالاي (47 عاما) بالسجن 18 سنة في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة، من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 بمعية رجل الأعمال، عثمان كافالا، و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات، التي قالوا إنها "تطورت بشكل عفوي"، والتي مثلت أكبر تحد شعبي لإردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها "محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري".
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر، الأربعاء، "التراجع الخطير" لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
ترانسبارنسي تدعو حزب الاستقلال لاتخاذ إجراءات ضد أبدوح بعد إدانته في ملف كازينو السعدي
دعت جمعية ترانسبارانسي المغرب، حزب الاستقلال إلى اتخاذ إجراءات ضد عبد اللطيف أبدوح المدان في ملف كازينو السعدي، وذلك بعدما أصبح الحكم ضده نهائيا.
وجاء في بيان للمنظمة، إثر صدور قرار نهائي من محكمة النقض في الموضوغ، أنها تدعو « الهيآت السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين » واعتبرت الجمعية أنه « لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال ».
وكانت محكمة النقض، قضت الأربعاء الماضي، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في « كازينو السعدي » في مراكش، إثر صدور حكم جنائي استئنافي سنة 2020 عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، أيد حكم غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية
وتم الحكم بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة ومصادرة شقق يملكها بتجزئة « عرصة سينكو ».
كما أدانت المحكمة 7 مستشارين جماعيين آخرين بمراكش بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، وقضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق مقاول صاحب مشروع تجزئة « عرصة سينكو ».
من جهة أخرى طالبت ترانسبارانسي، التي تابعت هذا الملف منذ البداية كطرف مدني، مجلس المدينة في مراكش لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامها عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية، كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها الى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها.
وقالت ترانسبارنسي، إنه بعد أكثر من 15 سنة من التداول بين ردهات المحاكم، قضت محكمة النقض يوم 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ بتاريخ 6 نونبر 2020، وهي القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من اربع سنوات، والذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي.
واعتبرت ترانسبرنسي التي تنصّبت طرفا مدنيا في هذا الملف منذ البداية، بأن المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثير عدة تساؤلات عن مآل ملفات هدر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه أطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهدر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال.
ويعود هذا الملف الى الفترة التي ترأس فيها أبدوح جماعة جليز بمراكش، ما بين 1997 و2003، حيث قام بتفويت أرض تابعة للجماعة لغائدة كازينو السعدي، بثمن بخس، مقابل الحصول على منافع.
كلمات دلالية ترانسبرانسي المغرب حزب الاستقلال كازينو السعدي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة