كيف انعكست توترات مالي على الأوضاع في دول الساحل؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تشهد منطقة الساحل الأفريقى اضطرابات داخلية متزايدة، بسبب الانقلابات العسكرية التى مرت بها عدة دول فى المنطقة، بالإضافة إلى التصاعد الملحوظ فى النشاط الإرهابي.
وتشكل الخطوات التصعيدية الراهنة من قبل حركات الأزواد للتمرد على الحكومة المركزية فى مالى نقطة تحول، ولها انعكاسات مباشرة على تفاقم الأوضاع الأمنية فى الساحل الإفريقي، إذ أعلنت هذه الحركات منذ أيام قليلة، سيطرتها على قاعدة عسكرية جديدة للجيش فى شمال مالي، لتشكل بذلك القاعدة الخامسة التى تسيطر عليها فى شمال مالي.
تكتل إقليمى جديد
يؤكد الباحث فى الشأن الدولي، أحمد العناني، فى تصريح لـ«المرجع»، أن هذه التحركات قد تؤدى إلى تكتل إقليمى جديد، قابل للتوسع، يكون ركيزة لتوازنات إقليمية ودولية جديدة فى هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع بدء انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالي، حيث سيطر الطوارق على ٥ قواعد عسكرية فى شمال مالي، هى "بامبا" و"ليري" و"ديورا" و"بوريم"، بالإضافة لـ"تاوسا"، حيث تشكل تنسيقية حركات الأزو تحالفًا لجماعات الطوارق والقوميين العرب بشمال مالي، الذين طالما اشتكوا من تعرضهم للإهمال من الحكومة المركزية فى باماكو.
وأضاف أن التوترات بين الحكومة المركزية فى باماكو وحركات الأزواد فى شمال مالى كانت قد اشتعلت بالفعل منذ نهاية العام ٢٠٢٢.
وشهدت وتيرة الصراع اتجاهًا تصاعديًّا بشكل مطرد منذ أغسطس ٢٠٢٣، بالتزامن مع بدء انسحاب قوات حفظ السلام الأممية من قواعدها فى هذه المنطقة، إذ بدأت حركات الطوارق فى شن هجمات متزايدة على القواعد العسكرية للقوات الحكومية، فى الوقت الذى رصدت فيه بعض التقارير الغربية دفع باماكو بتعزيزات عسكرية تجاه الشمال لصد الهجمات المستمرة للطوارق، وهو ما أسفر عن اشتباكات حادة بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة.
تراجع مقصود للدعم الغربي
وأكد الباحث فى الشأن الدولي، وجود تراجع مقصود للدعم الغربى لجهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل، من خلال تقليص الدعم المقدم لجيوش هذه الدول، ردًا على التقارب الراهن للسلطات الانقلابية فى هذه الدول مع روسيا، الأمر الذى ينذر بتفاقم حالة عدم الاستقرار فى منطقة الساحل الإفريقي، واتساع نطاق التهديدات الإرهابية، مع عدم استبعاد حدوث تصدعات داخلية فى هياكل المؤسسات العسكرية لتلك الدول حال حدوث فشل كبير فى جهود مكافحة الإرهاب.
وتوقع أن يتم تفعيل اتفاقية الدفاع المُشترك لتحالف الساحل الجديد، فى إطار تصاعد التوترات فى شمال ووسط مالي، وأن تدفع النيجر وبوركينا فاسو بقواتهما لدعم القوات المالية لمحاولة احتواء تمرد حركات الأزواد، وصد أى تقدم محتمل للمجموعات الإرهابية، وهو ما سيشكل بداية تفعيل اتفاقية الدفاع المشتركة التى وقعتها الدول الثلاث، واختبارًا لمدى التماسك والقدرة الفعلية لهذا التحالف الجديد، الذى يتوقع أن يشهد دعمًا واسعًا من قبل روسيا ومجموعة فاجنر، لكن فى المقابل يمكن أن يتحول المشهد إلى حرب بالوكالة حال عمدت فرنسا نحو دعم فعلى ومتزايد لحركات الأزواد.
كما حذر من احتمالية تمدد النزعة الانفصالية لدى مناطق الطوارق، والتى تمتد فى شمال مالى والنيجر وبوركينا فاسو، وكذا فى جنوب الجزائر وجنوب غرب ليبيا، مؤكدًا أنه فى حالة تصاعد الحرب بين القوات الحكومية فى مالى وحركات الأزواد من الطوارق، يمكن أن يؤدى ذلك إلى تمدد ثورة الطوارق فى هذه الدول، ولا سيما أن ثمة تطلعات تاريخية للطوارق تستهدف تشكيل دولة موحدة لهم تجمع مناطق انتشارهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقلابات العسكرية الأوضاع في مالي تجمع دول الساحل شمال مالی فى شمال فى هذه
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث مدن الساحل.. هذا ما بحثه المجتمعون في لقاء دول الجوار السوري بالأردن
عمّان ـ استضافت العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد اجتماعا أمنيا رفيعا لوزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في كل من الأردن وسوريا والعراق ولبنان وتركيا، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها سوريا خاصة مدن الساحل.
وبحسب مصدر حكومي مطلع للجزيرة نت، فإن الاجتماع بحث في آليات دعم الشعب السوري ومساندته في جهوده الرامية إلى إعادة بناء وطنه وفق الأسس التي تضمن وحدة الأراضي السورية، وتعزيز التعاون المشترك بين الدولة السورية وجيرانها من الدول المشاركة في اجتماع عمّان.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الاجتماع الخماسي لدول جوار سوريا سعى للتأكيد على فرض الدولة السورية سيادتها كاملة على أراضيها، وصولًا إلى الأمن والاستقرار المنشود، بعد معاناة مستمرة من التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية على مدار عقد ونصف العقد.
كذلك بحث الاجتماع التحديات المرتبطة بالحدود، وعمليات التهريب، والتجارة، والنقل، وملف اللاجئين السوريين وعودتهم الطوعية لبلادهم، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين سوريا الجديدة ودول الجوار وفي المقدمة منها الأردن، لا سيما أن جميع الدول المجاورة لسوريا تنظر إلى أن استقرار الدولة كونه يمثل ضرورة إستراتيجية لهذه الدول.
إعلانوبحسب مراقبين، فإن اجتماع "دول الجوار السوري" يكتسب أهميته للأردن من خلال تأكيد أولوية العلاقة بين عمّان ودمشق، خاصة ما يتعلق بالملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات، وهي قضايا شغلت الأردن لأكثر من عقد من الزمن.
كما يكتسب انعقاد اجتماع دول الجوار السوري بالأردن في أنه يعكس جهود الدول العربية مجتمعة في العمل على إعادة سوريا لمحيطها العربي من جديد.
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير أن اجتماع عمّان يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الساحل السوري فوضى أشعلها خارجون عن القانون من أتباع النظام السابق، مضيفًا في حديثه للجزيرة نت أن الفوضى سرعان ما تحولت إلى ثورة مضادة قصيرة زمنيا وفاشلة، أدت في نهاية المطاف إلى مقتل سوريين مدنيين أبرياء.
وعن أهمية اجتماع عمّان بشأن سوريا ومدى نجاحه، أكد أبو طير أن نجاح الاجتماع مرهون بالحاجة إلى وجود شركاء مؤثرين خارج مجموعة الاجتماع (الدول الخمس)، بالإضافة إلى ضرورة مساعدة سوريا ماليا وعسكريا، ورفع العقوبات عنها حتى تتمكن من تحريك الاقتصاد واستعادة مواطنيها اللاجئين.
وأشار أبو طير إلى أن إخراج الاحتلال الإسرائيلي من المعادلة السورية أمر في غاية الأهمية للحديث عن استقرار سوريا بعد ذلك، بالإضافة إلى العمل على مساعدة دمشق الجديدة للانتقال إلى "صيغة الدولة" بما تعنيه من تنوع عرقي وطائفي وديني، وصولًا إلى تحقيق العدالة والقانون في البلاد.
وشدد المحلل السياسي على أهمية وجود توافق عربي كامل على وصفة واحدة لسوريا، وعدم التنافس السري بين هذه الدول بشأن الملف السوري، بالإضافة إلى ضرورة أن تقرر الدولة السورية هويتها الجديدة وتعريفاتها من دون تأخير، بدلا من التيه الجزئي بسبب الظروف القائمة.
من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق والخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور قاصد محمود أن اجتماع عمّان لأجل سوريا منبعه القلق الأمني الواضح القادم من هناك، مضيفا أن هناك العديد من الدول تتصارع على تقاسم سوريا وتعمل بجد من أجل تنفيذ ذلك، والمشروع الإسرائيلي أكثرها اعتداء وتأثيرًا على الأمن الإقليمي للمنطقة.
إعلان فرض واقع جديدولفت الخبير العسكري في حديث للجزيرة نت إلى أن إسرائيل تحاول فرض واقع جيوستراتيجي جديد ومختلف من خلال الالتفاف حول الأردن من الشمال الشرقي والاتجاه جنوبا بمحاولة السيطرة العسكرية على جنوب دمشق وصولًا إلى الحدود مع الأردن، ومن ثم هناك مخاوف أردنية إزاء تلك التحركات الإسرائيلية.
وتحدث الخبير الإستراتيجي عن المخاوف الأردنية من التوسع القادم لإيران وطموحاتها في المنطقة، وأضاف مستدركًا "وإن كانت إيران في وضع متقهقر، إلا أنها تحضر نفسها للرد وبقوة، وليس أدلّ على ذلك رفضها التفاوض مع الأميركيين من أجل تحقيق هذا الأمر".
وشدد نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق على أن النظام الجديد في سوريا لم ينجح في تأمين البلاد 100%، وبالتالي فإن دول الجوار السوري معنية بالخروج في معادلة أمنية تخدم الجميع، والأهم في هذه المعادلة هو الأردن الذي لا يرتبط بأدوات التأثير الإيراني في المنطقة، كما العراق ولبنان، ومن ثم فوجود الأردن كدولة تقف على الحياد الأمني والسياسي قد يساعد السوريين في محاولات الأردن التأثير إيجابًا في الواقع السوري الجديد.
وأعرب محمود عن اعتقاده أن يكون الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب المساعدة من الملك الأردني عبد الله الثاني لعقد هكذا مؤتمر -أثناء زيارته الأخيرة لعمّان- بهدف المساهمة في تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة السورية.
ومع سقوط نظام بشار الأسد وتولّي قيادة جديدة في سوريا، يواجه الأردن معادلة جديدة تفرض عليه دورًا داعمًا للاستقرار باعتباره عاملا أساسيا في التخفيف من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية، يأتي هذا رغم العلاقة الأردنية السورية لم تكن في أفضل حالاتها خلال حكم حافظ الأسد أو نجله بشار، لكن في ما يبدو أن تقاربًا ما بدأ يلوح في الأفق بين البلدين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة