«التعاون الدولي» تُعلن قائمة الشركات المتأهلة في مسابقة ClimaTech Run2023
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل النسخة الثانية من المسابقة الدولية ClimaTech Run2023 والتي تم إطلاق النسخة الأولى منها في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 عام 2022، حيث تستهدف المسابقة تحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي من مختلف دول العالم، وذلك بالشراكة مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، إلى جانب شركاء التنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومايكروسوفت، ومجموعة البنك الدولي.
جاء ذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي شهدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة السيد/ أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، والسيدة/ ميرنا عارف، مدير شركة مايكروسوفت، وممثلي مجموعة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن النسخة الثانية من المسابقة الدولية ClimaTech Run2023 شهدت إضافة ثلاثة معايير اختيار إضافية للشركات الناشئة مُتمثلة في النمو، والمرونة، والابتكار، بهدف تحديد الشركات الناشئة التي لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتوسع في أفكار وحلول التخفيف والتكيف.
وأضافت «المشاط»، أن المسابقة تبني على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت ٤٢٢ شركة ناشئة من ٦٦ دولة في النسخة الأولى كان معظمهم في مراحل النمو الأولى بنسبة ٨٢%، وانطلاقًا من المنافسة الشديدة في المسابقة ٤٨% فقط منهم تمكنوا من الوصول للمراحل النهائية. لذلك، تم التركيز هذا العام على تلك الفئة التي لم يحالفها الحظ من الوصول للمراحل النهائية للمسابقة في النسخة الأولى، وتم دعوة ٤٠٥ شركة ناشئة وجاءت المشاركات من ٤٤ دولة.
ونوهت بأن المسابقة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، من خلال الجهود المبذولة لإشراك كافة الأطراف ذات الصلة في تعزيز العمل المناخي، وتشجيع الأفكار المبتكرة والحلول المستدامة.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به الشركات الناشئة من خلال الأفكار المبتكرة لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية من خلال تقليل الانبعاثات في قطاعات الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز وسائل النقل الذكي والمستدام، موضحة أن مصر تستهدف تحفيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات واقعية وتدابير ملموسة.
ومن ناحيته أكد الدكتور/عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مسابقة Climatech Run الدولية تعد منصة هامة لتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة على الابتكار التكنولوجى الأخضر، وإيجاد حلول رقمية مبتكرة لتعزيز العمل المناخي والتصدى للتحديات التي تفرضها آثار التغير المناخي لاسيما مع التوجه العالمى نحو بناء مجتمعات مستدامة واتخاذ خطوات استباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن التحديات المناخية تمثل مشكلة عالمية تتطلب تعاون عالمى، وتعزيز دور التكنولوجيا للحد من التأثيرات السلبية لها من خلال تبنى التكنولوجيات الصديقة للبيئة، ودمج تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البيئية.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة الفاعلة في فعاليات النسخة الثانية من مسابقة Climatech Run الدولية بالشراكة مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص انطلاقا من رؤية الوزارة بأهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات والابتكار الرقمى لمواجهة التحديات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الشركات الناشئة في مصر يشهد نموا سريعا ومضطرد يقترن به اهتمام كبير من شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار، حيث تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية متكاملة تستهدف توفير الدعم اللازم للشركات التكنولوجية الناشئة، ونشر ثقافة وتعزيز نمو بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، موضحا أنه يتم إنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير بيئة متكاملة لاحتضان الأفكار المبتكرة ومساعدة رواد الأعمال.
وخلال الفعاليات تم الإعلان عن تأهل 3 شركات ناشئة للمرحلة النهائية من المسابقة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28، وهم شركة Powerstove من نيجيريا المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وشركة FreshSource من مصر المتخصصة في حلول سلاسل توريد المنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، بالإضافة إلى شركة Kumulus من تونس المتخصصة في حلول توفير مياه الشرب النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية.
من جانبه عبر أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن سعادته بالمشاركة في المسابقة الدولية Climatech Run، وتوفير الدعم للشباب من رواد الأعمال والمبتكرين لتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التغيرات المناخية لنبني على الجهود الضخمة التي تمت خلال النسخة الأولى من المبادرة، موضحًا أن مختبر تسريع الأثر الإنمائي سيكون جزءًا من هذه المبادرة لتقديم الدعم والمساندة للشركات الناشئة.
من ناحيتها قالت ميرنا عارف، مدير شركة مايكروسوفت مصر، "سعداء كوننا جزء من هذه المبادرة الهامة للعام الثاني على التوالي لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية، وشركة مايكروسوفت حريصة دائمًا على المساهمة والتشجيع للشركات الناشئة سواء من خلال التدريب والدعم الفني وهذا جزء أصيل من اهتماماتها".
وقالت فيدريكا رانهاير، ممثلة البنك الدولي في كلمتها "نتوجه بالشكر لوزارة التعاون الدولي على قيادتها لتلك الجهود، وبالتأكيد تعد المسابقة في غاية الأهمية حيث تقوم على فهم دقيق لأهمية العمل البيئي ومواجهة التغيرات المناخية والتحديات التي تفرضها علينا، ومن هنا يتأتي ضرورة دعم المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب لتحفيز الحلول المبتكرة في مجالي التخفيف والتكيف".
وتعد المُسابقة الدولية Climatech Run، مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث يتم تنفيذ النسخة الأولى من المسابقة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وشركة جوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشركة مايكروسوفت، ومن مسرعات الأعمال فلك ستارت ابس، وشبكة رواد الأعمال، وأفريلابس والعديد من الشركاء الآخرين.
وتأتي المسابقة تلبية للنداء العالمي بضرورة التصدي للتغيرات المناخية وابتكار الحلول المستدامة الهادفة للحفاظ على البيئة ومنح أولويات للتكنولوجيات الصديقة للبيئة والتي تمثل داعمًا لحلول التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وقد شهدت النسخة الأولى تقدم أكثر من ٤٢٢ شركة، من أكثر من ٦٦ دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين واستراليا، كما تقدم في مسار الفن الرقمي، أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة على مستوى العالم، وقد تم تخصيص جوائز للشركات الناشئة التي تعمل في قارة إفريقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائي الحلول المستدامة وزارة التعاون الدولي الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الأمم المتحدة الإنمائی التغیرات المناخیة النسخة الثانیة من المسابقة الدولیة شرکة مایکروسوفت للشرکات الناشئة الشرکات الناشئة التعاون الدولی النسخة الأولى العمل المناخی رواد الأعمال من المسابقة عمرو طلعت من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.