التنمية المحلية: إزالة 14.7 ألف حالة تعدٍ على أراض زراعية ومخالفات بناء منذ انطلاق الموجة 21
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
عرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات، والتى تم تنفيذها في الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16 يونيو 2023.
أخبار متعلقة
شراكات دولية لـ«التنمية المحلية» لدعم استراتيجية 2030
التنمية المحلية: نفذنا توجيهات رئاسية بوضع الأسر الأكثر احتياجاً على رأس الأولويات
وزير التنمية المحلية يستعرض إنجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الجديدة
وزير التنمية المحلية يستعرض مجهودات قطاع الشؤون القانونية منذ 2014
وزير التنمية المحلية يستعرض جهود ومبادرات الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية
«التنمية المحلية»: تجهيز الغرف الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ بالعاصمة الإدارية
360 مليار.
وزير التنمية المحلية: 240 مليار جنيه استثمرات بصعيد مصر منذ تولي الرئيس السيسي
وزير التنمية المحلية يستعرض جهود دعم المشروعات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات
«التنمية المحلية» تستعرض إنجازاتها: 319 مركزًا تكنولوجيا و42 سيارة متنقلة لخدمة للمواطنين
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن إجمالي عدد الإزالات بلغ 3185 حالة تعد بالأراضي الزراعية على مساحة 10037 فدانا، وإزالة 11507 حالات تعد بالمبانى على مساحة 2784816 م2، موضحًا أن إجمالى عدد حالات إزالة التعديات على استزراع سمكي بلغ 258 حالة بمساحة 1634 م2.
وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإيقاف النمو العشوائي والبناء المخالف، والتي تُعد من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن تتدخل الدولة بكل قوة للتعامل مع هذه التعديات، للحد من الصور العشوائية التي تنتشر في أغلب الأحياء والمحافظات، ولاسيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمباني.
وزارة التنمية المحلية أخبار وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الموجة 21 للإزالات ازالة التعديات على أملاك الدولة ازالة التعديات على الارض الزراعية جهود المحافظات في إزالة التعدياتالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
يوفر بيئة عمل آمنة ويحمي المريض.. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وتابع: إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة والطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة