«الخدمة المدنية» يحدد 5 شروط لاستحقاق وصرف «بدل الإجازات»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حدد مجلس الخدمة المدنية 5 شروط لاستحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة؛ حيث أصدر المجلس قرارا على استبدال نص المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:
«مادة 2: يشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات؛ أن يكون صرف البدل النقدي الكويتين فقط؛ أن يكون الصرف لمرة واحدة كل 10 سنوات؛ أن يكون آخر 3 سنوات تقارير كفاءة حصل عليها الموظف قبل تاريخ صدور صرف البدل النقدي؛ أن يكون الموظف أمضى في ذات الجهة الحكومية بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة 3 سنوات على الأقل على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي واخيرا ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا المدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أن یکون
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.