جمال زقوت من الواضح أن حرب جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه ضد شعبنا، والتي لم تتوقف يوماً،بل، تتصاعد بصورة غير مسبوقة في هذه المرحلة، وخاصة في مخيم جنين ومدينة نابلس وغيرها من المدن والمناطق الفلسطينية، سيما تلك التي تتنامى فيها روح الوحدة والمقاومة، هي ليست مجرد حرب لتصفية بؤر المقاومة بالمعني الأمني المجرد كما تحاول اسرائيل تسويقها، بقدر ما هي جزء من خطة اسرائيلية متكاملة و متعددة الأبعاد و محددة الهدف، وهو تصفية القضية الفلسطينية، وضم معظم أراضي الضفة الغربية إن لم يكن جميعها.
فما يجرى منذ صباح أمس في مخيم جنين، وقصف أهداف مدنية بما في ذلك مسرح الحرية وغيره من منشآت المخيم وبيوته المتهالكة، و البنية التحتية لمحيطه، إنما ينبئ برائحة مجزرة دموية تحاكي ما جرى في العام 2002، ولكن بحرص شديد لتجنب مثل تلك الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال في حينه. من المؤكد أن اعتماد الخيار العسكرى كخيار أساسي في محاولة اخضاع كل جيوب المقاومة، والتي يقف مخيم جنين ومحيطه في صدارتها، هو مقدمة لمحاولة اخضاع
الشعب الفلسطيني لتلك المخططات الاجرامية المُحْكمة التخطيط عسكرياً وسياسياً. فحكومة سموتريتش- بن غڤير بزعامة نتانياهو تعتقد واهمة أن الطريق للضم باتت سالكة، وهي تواصل تضليل العالم بأنها تخوض حرب ما تسميه” اجتثاث الارهاب”، والتي كما يبدو أنها تحظى بالموافقة الأمريكية عليها، هي حرب تهدف بشكل جوهري إلى إخضاع الذين يقفون في مواجهة خطتها، مدعية أنها تدافع عن وجودها ، وما تسميه بأمن مواطنيها. كما أن تلك الحكومة الارهابية تعتقد في نفس الوقت أن حالة الخنوع التي تعيشها القوى المهيمنة على المشهد الانقسامي تمكنها من تحقيق أهدافها بانهاء القضية الفلسطينية، والتي هي في واقع الأمر الضم الكامل للأرض الفلسطينية المحتلة ، مستبعدة ربما في اللحظة الراهنة ضم الكتل السكانية في المدن الرئيسية، في محاولة منها لتقليل خطر الانزياح نحو الخيار الوحيد المتبقي لمستقبل الصراع وهو الدولة الواحدة، وما يترتب عليه من خطر ديمغرافي، طالما سعت المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة لتجنبه، سواء كان ذلك بالحديث اللفظي عن حل دولتين كما جرى في عهد بيريس، أو تكريس “دولة” غزة الانفصالية، والتي تتكرس منذ الانقسام الحمساوي في قطاع غزة. ذلك بانتظار تحولات إقليمية ودولية تسعى إسرائيل لخلقها أو لاستثمارها بأقصى الحدود لتنفذ خطة التهجير”الترانسفير” واستكمال ما لم تنجزه خلال نكبة عام 1948، كما سبق وأعلن عدد من قادة اليمين المتطرف. يبدو أن إدارة بايدن لا تمتلك سوى قلة الحيلة وعدم الاكتراث سوى ببقاء
السلطة بعجزها غير المسبوق حد حافة الانهيار، ويقيني أن هذا الحرص على بقاء السلطة، وهي في حالة الشلل تلك، هي جزء من خطة حكومة الاحتلال، في سياق سعيها الشديد لعدم تحمل مسؤولية “السكان”، ومرة أخرى لتجنب الاندفاع السريع نحو حل الدولة الواحدة، حيث تواصل هذه الادارة الحديث الأجوف عن حل الدولتين ، في وقت ترى فيه بالعين المجردة تشييع هذا الخيار مع كل شهيد تغتاله قوات الاحتلال وكل بيت تهدمه، وكل جريمة عنصرية وارهابية تنفذها جنباً إلى جنب مع ميليشيات المستوطنين الاجرامية. ومع ذلك تستمر قيادة السلطة في اللهاث وراء وهم استعادة مسار المفاوضات، بما في ذلك محاولات ترويج لقائي العقبة وشرم الشيخ بأنها استهدفت ذلك، بينما لم يُنتج هذان الاجتماعان سوى مفهوم أمني هو مصلحة اسرائيلية بحتة، مهدت لما يجري من جرائم دموية، وتحويل القضية الفلسطينية إلى مجرد وكالة أمنية في اطار مخططات الاحتلال . نتانياهو الذي يُسارع لعقد إجتماعات أمنية على أعلى المستويات لبحث واقع السلطة الوطنية ومصيرها، بعد أن سبق وأعلن أن وجود السلطة يشكل مصلحة اسرائيلية بحته تتطلب الحرص على بقائها، مؤكداً حرصه على انتزاع ما أسماه بوهم تحقيق الدولة من عقول قادتها، كما أنه يدرك تماماً أن ما يجري من عدوانية دموية يصب في خدمة محاولة انقاذه من المأزق الداخلي الذي تعيشه حكومته العنصرية، كما يعتقد هو وشريكيه بن غفير وسموتريتش أنهم بذلك سيتغلبون على المأزق التاريخي للمشروع الصهيوني، من خلال وهم استكمال النكبة والتهجير . اذا انطلق نتانياهو من تقييم واقع السلطة ومدى عزلتها عن نبض شعبها، أو لهاث حماس لوراثة السلطة المتهالكة ، فلن يستنتج سوى المضي بمخططاته والقاء بعض الفتات لطرفي الانقسام .وفي المقابل فإن أجهزته الأمنية تعلم مدى عناد الشعب الفلسطيني واستعداده للتضحية في سبيل حقوقه، وأن العقبة التي تقف في طريق مخططاته ليست مجرد بؤر مقاومة يمكن عزلها وتصفيتها ، بل هي الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده . فنقطة الضعف اطلاقاً لا تتمثل في انهاك الشعب الفلسطيني، الذي يزداد تشبثاً بأرضه وحقوقه، إنما هي في قيادته التي باتت عاجزة ومتهالكة بفعل انقسامها. مرة أخرى، وكما كان متوقعاً، لم يخرج عن اجتماع “القيادة” لبحث ما يجري في جنين ومخيمها سوى الادانة والتنديد والكلام اللفظي عن تعزيز صمود الناس، واستمرار الحديث بلا أي مصداقية عن وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، بينما، وفي نفس اللحظة تؤكد للادارة الأمريكية التزامها به، خشية أن تتهدد مصالحها بارساء عطاء الوكالة الأمنية على حماس التي تبدي استعداداً لمناقصات مغرية لنيلها . لقد سئم الشعب الفلسطيني تلك المعزوفة التي باتت كمثل الغريق الذي يكرر ادعاء الغرق، وعندما سقط فيه لم يهب أحد لانقاذه، فمصداقيته كانت قد سبقته للموت. أما ما لا يدركه ثلاثي الاجرام نتانياهو ومعه شريكاه سموتريتش – بن غفير هو أن الشعب الفلسطيني لا يملك ترف الاستسلام، وأن على نتانياهو وچالانت أن يستدعيا جنرالات الجيش المتقاعدين منذ الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987، ليتعلم منهم الدرس الفلسطيني، حيث كانوا جميعاً قد تفاجأوا بعبقرية هذا الشعب العنيد بحكمته و صلابته وطول نفسه في معركة لن تنتهي سوى بالحرية وتقرير المصير . و على القيادة المنقسمة أن تدرك بأن المدخل الوحيد لمواجهة هذه الحرب وأهدافها هو الوحدة والديمقراطية وخطة ملموسة لتعزيز صمود الناس تسهر على تنفيذها حكومة وحدة انتقالية تستجيب لاحتياجات الناس ومطالبها ،وليس التخلي عن المسؤولية المناطة بأي قيادة بتكرار استجداء ما يسمى بحماية دولية لن يستجيب لها أحد . وبغير ذلك يكون بقاء الحال من المحال . فالشعب باقٍ والاحتلال والانقسام إلى زوال . كاتب فلسطيني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
ماذا لو نجحت "صفقة الممر الآمن" وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
مر أكثر من عام كامل على
الحرب التي دمرت قطاع غزة، ولم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين وترويع الصغير والكبير، واعتقال الشباب، وتحويل
القطاع إلى كومة ركام، ومكان غير صالح للعيش، ونعلم جميعا مدى تغير المشهد في غزة بعد اغتيال
إسرائيل ليحيى السنوار زعيم حركة حماس، وكذلك استهداف عناصر ومقرات الحركة في رفح وجميع ربوع غزة، وفي خضم هذه الأحداث عادت من جديد جهود الوساطة المصرية والقطرية برعاية الولايات المتحدة الأميركية من أجل التهدئة في غزة ووقف الحرب، ولكن تصر إسرائيل على شروطا غير قابلة للنقاش لوقف هذه الحرب الشعواء.
ومن بين شروط إسرائيل، هو إبرام صفقة تبادل أسرى مع
حماس تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، ومنح قادة حماس ممراً آمناً للخروج من غزة إذا ألقوا أسلحتهم، وفي المقابل يتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولكن بشرط تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط هو الأنسب والأفضل لأهالي غزة، لأنه يمكن أن يوقف الحرب التي زادت عن العام، هذا إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكيمة وراشدة وتستطيع أن تتعامل بدبلوماسية مع إسرائيل، حتى تحصل على حقوق أهالي غزة في العودة لبيوتهم مع وقف الحرب، واستمرار التهدئة، لتقوم بعد ذلك بتنفيذ خطة إعمار غزة بشكل تدريجي، كما تستطيع الحصول على الدعم المادي من جميع بلدان العالم والمنظمات الدولية من أجل دعم وتعزيز إعادة إعمار القطاع مجددا وحق أهله في العودة إلى بيوت آمنة.
وأعلنت بعض قيادات الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعب غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهالي القطاع، وأيضا قد تدرس الخروج الآمن لها ولجميع مقاتليها من غزة إلى السودان، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ووقف الحرب تماما، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، خاصة وأن فرص حماس في حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها باتت شبه مستحيلة.
وهنا قد تحصل الحركة على مكاسب مالية وسياسية، خاصة مع إبداء الجيش السوداني موافقته على استضافة جميع قادة حماس، ومقاتليها على أراضيه، مع تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية، وتسليمهم كل العقارات والأموال والمحطة التلفزيونية التي كانت تملكها الحركة في الخرطوم، إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
أما عن وسطاء الصفقة، فهم يعملون الآن على إقناع حماس وإسرائيل بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة وتبادل محدود للأسرى، والتي تعتبر هي الصفقة الجزئية كعلامة على حسن النية من الطرفين، على أن تبدأ المفاوضات الفورية لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة في ظل عدم وجود اشتباكات جارية، وقد تثمر هذه الصفقة عن شيوع الهدوء في المنطقة سواء على صعيد فلسطين ولبنان وتحسين الظروف الاقتصادية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن تسببت الاضطرابات الجيوسياسية في أزمات اقتصادية متتالية.
وإذا تمت الصفقة بالفعل، فهنا يبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون، وتنسحب قوات جيش الاحتلال من غزة، وتخرج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان، بعد أن تتولّى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، والتي يجب عليها من الآن أن تفتح باب الحوار والمشاركة أمام نخبة غزة المهاجرة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الإعداد للمرحلة المستقبلية لما بعد الحرب، وهي الورقة الكفيلة بقطع الطريق أمام مخطط عودة السلطة العسكرية الإسرائيلية ومن هنا يأتي الخير للبلاد والعباد.
لكننا لا نعرف حتى الآن النية الإسرائيلية الحقيقية لهذه الصفقة، فدائما ما يراودني سؤال وهو، هل نية إسرائيل في الإنسحاب من غزة حقيقية، وفي حالة إذا انسحبت حماس فهل تنسحب إسرائيل بشكل كامل هي الأخرى، ويتركا الشعب الفلسطيني في حاله؟ وتنتهي الخطة الإسرائيلية لتدمير البيوت ومراكز الإيواء والمستشفيات وغيرها، ويعود الأهالي إلى العيش بدون حرب وتحت مظلة السلطة الفلسطينية، أم أنها مجرد أحلام، ويظل نتانياهو مستمرًا في نهج الهروب إلى الأمام، وإلقاء الكرة في ملعب حماس، ويُرحِل حسم وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية؟