مفاوضات للإفراج عن 50 محتجزا في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشفت تقارير صحفية، النقاب عن قرب التوصل لإتفاق بشأن إطلاق سراح عشرات المحتجزين المدنيين في قطاع غزة، عقب عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حركة حماس، في 7 أكتوبر الماضي.
وفي هذا الإطار، يصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تفاصيل الصفقة.
وأفاد مسؤولون، بأن المحادثات غير المباشرة بشأن الصفقة، أوشكت على التوصل إلى اتفاق بوساطة قطرية لإطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
يأتي ذلك بينما تتواتر أنباء عن مفاوضات جارية للإفراج عن عدد من المدنيين المحتجزين على أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في القطاع لمدة يومين أو ثلاثة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو للإفراج الفوري عن 6 أطباء اعتقلوا في عدن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ ادانته لقيام معسكر النصر في مدينة عدن باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.
ووفقاً للمعلومات الخاصة التي تحصل عليها فريق الرصد التابع لمركز (ACJ)، فقد وقع الاحتجاز مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.
وتم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.
وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار