إيكونوميست: نصيب الفرد من مياه وكالات الإغاثة في غزة 29 مل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي، مشيرة إلى أن نصيب الفرد في غزة من توصيل وكالات الإغاثة لمياه الشرب هو 29 مل فقط.
وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الحياة في غزة، بالنسبة للكثيرين، أصبحت تدور حول المشي والانتظار، إذ يسير الناس إلى صهاريج المياه والآبار، وإلى المخابز، وإلى من لديه بعض الطعام ليوزعه، ثم ينتظرون لساعات في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان يعودون إلى منازلهم دون مياه أو طعام، وفي الليل ينتظرون الفجر، الذي عادة ما يؤدي إلى هدوء في القصف الإسرائيلي للقطاع، وفرصة للنوم لبضع ساعات،
ويتحمل سكان غزة، البالغ عددهم 2.
وهناك عدد أقل من الضربات الإسرائيلية في جنوب غزة، لكنه ليس آمنًا، ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل فلسطيني وأصيب 9 آخرون في غارة على مدرسة في خان يونس، أول مدينة تقع جنوب خط الإخلاء.
ويلجأ معظم النازحين إلى مرافق الأمم المتحدة والمستشفيات والمباني العامة الأخرى، وكلها تكاد تنفجر من الزحام.
وفي مركز التدريب المهني في خان يونس، وهو ملجأ الأمم المتحدة الأكثر ازدحاماً، يملك كل مقيم مساحة شخصية تقل عن مترين مربعين، ويتقاسم كل مرحاض ما لا يقل عن 600 شخص.
وقبل الحرب، كان الشخص العادي في غزة يحصل على 80 لترا من الماء يوميا. وفي حالات الطوارئ، تقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 15 لترًا للشرب والطهي والنظافة. وتبلغ الحصة اليومية النموذجية الآن 3 لترات فقط، معظمها مياه قذرة تأتي من الآبار الزراعية، ولذا أصبح الاستحمام رفاهية لا يمكن تصورها بالنسبة للعديد من سكان غزة، كما أصبح الجفاف شكوى شائعة. ويقول العاملون في مجال الصحة إن هناك آلاف حالات الإسهال الناجمة عن سوء الصرف الصحي.
اقرأ أيضاً
لنقص المواد الطبية..5500 حامل تواجهن مخاطر الموت في غزة
وتشير "إيكونوميست" أيضا إلى أن الغذاء نادر في القطاع، إذ يكافح المتسوقون للعثور على الأساسيات مثل البيض والأرز وزيت الطهي، ويصطفون طوال الليل أمام عدد قليل من المخابز التي لا تزال تعمل لتأمين بضعة أرغفة من الخبز.
الوجبة النموذجية للغزاوية هي المواد الغذائية الجاهزة للأكل، مثل: التونة المعلبة والبصل النيئ، وربما مع القليل من الخبز، والقليل من الخضروات، وتستخدم بعض الأمهات المياه الملوثة لتحضير حليب الأطفال.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، نفى الجيش الإسرائيلي وجود نقص في الغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى في غزة، وزعم أن 665 شاحنة تحمل 3000 طن من المواد الغذائية و1.15 مليون لتر من المياه دخلت إلى القطاع منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وتعلق "إيكونوميست" على الإعلان الإسرائيلي: "تبدو الأرقام مثيرة للإعجاب، إلى أن يتم تقسيمها على 2.3 مليون شخص على مدار 18 يومًا. تصل الشحنات إلى 76 جرامًا فقط من الطعام و29 مل من الماء للشخص الواحد يوميًا".
وأشارت المجلة البريطانية إلى أن الوضع أسوأ في شمال غزة، فنحو 300 ألف شخص إما لم يستطيعوا أو لم يستجيبوا لأمر الإخلاء الإسرائيلي. وتكافح وكالات الإغاثة لتوصيل الإمدادات إلى المنطقة، التي عزلتها القوات الإسرائيلية الآن عن الجنوب.
وتقول الأمم المتحدة إنه لا توجد مخابز لا تزال تعمل في الشمال، وأن بعض الفلسطينيين الذين حاولوا الفرار من المنطقة في وقت متأخر وجدوا أن الرحلة محفوفة بالمخاطر، فقد وردت تقارير عديدة عن تعرض مدنيين للقصف أثناء سيرهم.
اقرأ أيضاً
قيادي بحماس: مياه الشرب في غزة مفقودة بنسبة 90%
المصدر | إيكونوميست/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الإغاثة المياه خانيونس الأمم المتحدة الأمم المتحدة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم :الحروب تمول بمليارات الدولارات و الفتات نصيب الفقراء للتكيف المناخي
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة علي ضورة تقييم ما تم إنجازه في عام واحد منذ مؤتمر الأطراف السابقCOP 27 ، 28وما هي التغييرات التي طرأت على رفع مستوى الوعي لدى الحكومات وأنظمة التعليم، وكيفية تقييم ما تم إنجازه منذ اعتماد صندوق الخسائر والأضرار .
جاء ذلك أثناء كلمتها في حلقة نقاشية تحت عنوان "بناء أجندة التنقل المناخي: ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه العمل المناخي؟" التي نظمها جناح المركز العالمي للتنقل المناخي، علي هامش قمة المناخ لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 في باكو عاصمة أذربيجان .
وشددت نجم في كلمتها علي المبالغ الخرافية ومليارات الدولارات الاي ترصد من الأموال المفقودة الذي يقوم به العالم الاول المتسبب في الإنبعاثات الحرارية في تمويل الحروب في أوكرانيا و غزة ، والتي لاتوازي الفتات مما يرصد كنصيب للدول النامية من أحل التكيف مع ظواهر التغيير المناخي.
وأثارت السفيرة تساؤلاً حول الإجراءات المتخذة لحماية الجزر المهددة بالغرق في الباسفيك بسبب التغيير المناخي ، وما الذي تغير بالنسبة لها.
ونوهت السفيرة إلى التحول من النفط والغاز الذي يثير التساؤل حول البدائل للدول النامية التي تعتمد عليهما ، والحاجة إلى نهج شامل يأخذ في الاعتبار احتياجات كل دولة وقدراتها وإمكانيتها للتحول للطاقة الخضراء .
وأشارت السفيرة نجم على الأطر الإقليمية لمعالجة تغير المناخ والتنقل لتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في التنبؤء .
وشددت على أهمية التركيز على التخطيط، وخاصة مع تزايد عدد الشباب في أفريقيا ، وأنها القارة التي يجب أن تكون في طليعة التمويل والتخطيط للمجتمعات في المواقف الضعيفة، وأهمية البيانات الدقيقة لدعم الدول في التخطيط خاصة مع التحديات المتزايدة.
وأكدت جوييل كلارك، وزيرة البيئة وتغير المناخ في سانت كيتس ونيفيس، على أهمية إدراج التنقل المناخي الذي يجب معالجته من خلال الخسائر والأضرار، وخاصة مع الأمثلة الأخيرة للأمطار الغزيرة في هايتي وفنزويلا، والإعصار إيرما في برمودا والفيضانات في ترينيداد ، و على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لتعبئة الهجرة، والتي تعتبر التنقل ركيزة مميزة للتنقل المناخي،و بناء سرد يتضمن حرية المغادرة والحق في البقاء ويركز على حماية النساء والأطفال. و رسم خرائط الضعف وتوقع التنقل المناخي لضمان تلبية الهجرة القسرية بسبب المناخ بكرامة.
وأبرز أبراهام ناساك المدير العام بالإنابة لوزارة تغير المناخ في فانواتو ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل. وفي إشارة إلى الحركة الدولية في العديد من الجزر الصغيرة، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
وأشار ألفريد أوكوت أوكيدي السكرتير الدائم لوزارة المياه والبيئة بأوغندا إلى ضرورة التركيز على العناصر الرئيسية للتنقل المناخي ودمجها في العمل والتمويل المتعلق بالتنقل المناخي، مع ضمان إشراك الشباب وبناء العمل المحلي، بما في ذلك التنقل المناخي في الخسائر والأضرار، وضمان إعطائه الاهتمام الكافي كجزء من أجندة مؤتمر الأطراف بشأن التكيف ، و دور المبادرات الإقليمية والحاجة إلى العمل مع ارتفاع مستويات سطح البحر وكذلك الحاجة إلى خيارات الانتقال أو البقاء وأن يصبح التنقل المناخي ركيزة للعدالة المناخية والعمل. وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ ، وأكدت على الحق في التحرر من الهجرة القسرية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في أزمة المناخ.
وشددت ياميد داجنت نائب الرئيس الأول للشؤون الدولية
بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية NRDC على أهمية استخدام مساحة المفاوضات للدفاع عن هذه القضايا والعدالة المناخية، وأهمية خلق الوعي بخطط التكيف الوطنية، ودمج خطط التنقل المناخي والهجرة ليتم تضمينها في القطاعات المختلفة في التنقل بطريقة كريمة، والانتقال إلى ما هو أبعد من المفاوضات لإعلام الخسائر والأضرار، والارتباط بقرار الأمم المتحدة في سبتمبر بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر وإبلاغ خطط السياحة، مشددًا على أهمية بناء العلاقة التي تركز على خطط واستراتيجيات التكيف الوطني والتنقل المناخي.
وأشارت د. أليس بيلات مستشار السياسات بمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) إلى أن الخطوط أصبحت ضبابية بشكل متزايد بين النزوح والهجرة كحركة طوعية مع التأثير المتزايد لتغير المناخ ، و أن النزوح الداخلي كان يُناقش تاريخيًا في سياق الصراع والكوارث ولكن هذه السياقات تتقارب حاليًا ، ومن الأهمية العمل الإنساني في معالجة النزوح الناتج عن الكوارث وإدراجه في صندوق الخسائر والأضرار، نظرًا لحجم النزوح والأضرار الشديدة التي يسببها، بما في ذلك التكاليف الاقتصادية وغير الاقتصادية ، و على تأثيرها على انقطاع سبل العيش وأن مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزر الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي أكثر عرضة لتأثيراتها وأكثر تأثرًا على نطاق أوسع مع فترات أطول من النزوح وزيادة التكاليف للاستجابة لاحتياجات الناس بما في ذلك الصحة والأجور المفقودة ، و أن النزوح غالبًا ما يتم تجاهله في مناقشة الخسائر والأضرار وضرورة أن يفي حجم التمويل والتعهدات بمقاييس الاحتياجات .
وأكدت د. كيرا فينكي رئيسة مركز المناخ والسياسة الخارجية بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية DGAP على أهمية التخفيف والتكيف والعمل المناخي القائم على الناس وأن الهجرة يمكن أن تكون عملاً ناجحًا للتكيف إذا تم تأمين ظروف أخرى. وشددت على دور الهجرة في توفير الأمن اللازم والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستند إلى مخاطر المعلومات المناخية وأهمية فتح المسارات القانونية لتلبية مطالب العمالة.
وطرحت سارة روزينجارتنر، نائبة المدير الإداري، GCCM للمركز العالمي للهجرة المناخية والتي قدمت الحلقة النقاشية وأدارتها ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل ، و إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي