إيكونوميست: نصيب الفرد من مياه وكالات الإغاثة في غزة 29 مل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي، مشيرة إلى أن نصيب الفرد في غزة من توصيل وكالات الإغاثة لمياه الشرب هو 29 مل فقط.
وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الحياة في غزة، بالنسبة للكثيرين، أصبحت تدور حول المشي والانتظار، إذ يسير الناس إلى صهاريج المياه والآبار، وإلى المخابز، وإلى من لديه بعض الطعام ليوزعه، ثم ينتظرون لساعات في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان يعودون إلى منازلهم دون مياه أو طعام، وفي الليل ينتظرون الفجر، الذي عادة ما يؤدي إلى هدوء في القصف الإسرائيلي للقطاع، وفرصة للنوم لبضع ساعات،
ويتحمل سكان غزة، البالغ عددهم 2.
وهناك عدد أقل من الضربات الإسرائيلية في جنوب غزة، لكنه ليس آمنًا، ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل فلسطيني وأصيب 9 آخرون في غارة على مدرسة في خان يونس، أول مدينة تقع جنوب خط الإخلاء.
ويلجأ معظم النازحين إلى مرافق الأمم المتحدة والمستشفيات والمباني العامة الأخرى، وكلها تكاد تنفجر من الزحام.
وفي مركز التدريب المهني في خان يونس، وهو ملجأ الأمم المتحدة الأكثر ازدحاماً، يملك كل مقيم مساحة شخصية تقل عن مترين مربعين، ويتقاسم كل مرحاض ما لا يقل عن 600 شخص.
وقبل الحرب، كان الشخص العادي في غزة يحصل على 80 لترا من الماء يوميا. وفي حالات الطوارئ، تقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 15 لترًا للشرب والطهي والنظافة. وتبلغ الحصة اليومية النموذجية الآن 3 لترات فقط، معظمها مياه قذرة تأتي من الآبار الزراعية، ولذا أصبح الاستحمام رفاهية لا يمكن تصورها بالنسبة للعديد من سكان غزة، كما أصبح الجفاف شكوى شائعة. ويقول العاملون في مجال الصحة إن هناك آلاف حالات الإسهال الناجمة عن سوء الصرف الصحي.
اقرأ أيضاً
لنقص المواد الطبية..5500 حامل تواجهن مخاطر الموت في غزة
وتشير "إيكونوميست" أيضا إلى أن الغذاء نادر في القطاع، إذ يكافح المتسوقون للعثور على الأساسيات مثل البيض والأرز وزيت الطهي، ويصطفون طوال الليل أمام عدد قليل من المخابز التي لا تزال تعمل لتأمين بضعة أرغفة من الخبز.
الوجبة النموذجية للغزاوية هي المواد الغذائية الجاهزة للأكل، مثل: التونة المعلبة والبصل النيئ، وربما مع القليل من الخبز، والقليل من الخضروات، وتستخدم بعض الأمهات المياه الملوثة لتحضير حليب الأطفال.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، نفى الجيش الإسرائيلي وجود نقص في الغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى في غزة، وزعم أن 665 شاحنة تحمل 3000 طن من المواد الغذائية و1.15 مليون لتر من المياه دخلت إلى القطاع منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وتعلق "إيكونوميست" على الإعلان الإسرائيلي: "تبدو الأرقام مثيرة للإعجاب، إلى أن يتم تقسيمها على 2.3 مليون شخص على مدار 18 يومًا. تصل الشحنات إلى 76 جرامًا فقط من الطعام و29 مل من الماء للشخص الواحد يوميًا".
وأشارت المجلة البريطانية إلى أن الوضع أسوأ في شمال غزة، فنحو 300 ألف شخص إما لم يستطيعوا أو لم يستجيبوا لأمر الإخلاء الإسرائيلي. وتكافح وكالات الإغاثة لتوصيل الإمدادات إلى المنطقة، التي عزلتها القوات الإسرائيلية الآن عن الجنوب.
وتقول الأمم المتحدة إنه لا توجد مخابز لا تزال تعمل في الشمال، وأن بعض الفلسطينيين الذين حاولوا الفرار من المنطقة في وقت متأخر وجدوا أن الرحلة محفوفة بالمخاطر، فقد وردت تقارير عديدة عن تعرض مدنيين للقصف أثناء سيرهم.
اقرأ أيضاً
قيادي بحماس: مياه الشرب في غزة مفقودة بنسبة 90%
المصدر | إيكونوميست/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الإغاثة المياه خانيونس الأمم المتحدة الأمم المتحدة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: رئيس وزراء الهند يسعى لمصادرة الأوقاف الإسلامية عبر قانون جديد
سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على مساعي حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرامية إلى لسيطرة على آلاف المواقع الإسلامية عبر إقرار قانون جديد.
من الناحية المعمارية، لا يوجد ما يربط مسجد شارع البرلمان في مدينة دلهي العندية بالقصر المكون من 27 طابقا في مومباي والذي يعد المنزل الخاص لموكيش أمباني، أغنى شخص في الهند.
كان المسجد المبني على الطراز المغولي مكانا للعبادة الإسلامية منذ حوالي 300 عام. يضم منزل أمباني، الذي تم الترويج له باعتباره "نموذجا أوليا لمباني المستقبل"، عائلة رجل الأعمال، إلى جانب 600 موظف، ومرآب يتسع لـ 168 سيارة وغرفة تنفث رقاقات الثلج الاصطناعية من جدرانها.
ما يربطهما هو نزاع طويل الأمد حول ممتلكات الوقف في الهند، بحسب تقرير مجلة "ايكونوميست" الذي ترجمته "عربي21".
يشير المصطلح عادة إلى الأراضي أو المباني التي يمنحها المسلمون كأوقاف للاستخدام الديني أو الخيري، وغالبا ما تكون مساجد أو مقابر. ورغم أن ممتلكات الأوقاف منتشرة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فإن الهند لديها أكثر من أي دولة أخرى، بنحو 872 ألف عقار، بقيمة 14 مليار دولار.
وهذا يجعل "مجالس الأوقاف" التي تسيطر عليها تُعَد مجتمعة ثالث أكبر مالك للأراضي في الهند بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية، وفقا للتقرير.
وأشارت المجلة إلى أن العديد من هذه الممتلكات قد تخضع قريبا لسيطرة الحكومة الهندية إذا تم تمرير قانون جديد، كما هو متوقع، في نيسان/ أبريل. وتقول الحكومة الهندية إن مشروع القانون يحسن التشريعات القديمة التي سمحت بانتهاكات واسعة النطاق في إدارة ممتلكات الأوقاف.
ويَتهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حزب المؤتمر (المعارض الآن) بمنح مجالس الأوقاف قدرا كبيرا من الاستقلالية "لاسترضاء" الناخبين المسلمين. ويشير مؤيدو مشروع القانون أيضا إلى أن الكثير من ممتلكات الأوقاف (مثل الأرض التي بُني عليها منزل أمباني) بيعت لملاك من القطاع الخاص.
ويرى المعارضون أن مشروع القانون يمثل استيلاء هائلا على الأراضي، وهو أحدث ضربة في حملة مودي للترويج لأيديولوجيته القومية الهندوسية. وسوف يسمح هذا القانون للحكومة بالاستيلاء على آلاف العقارات الوقفية التي تستخدمها بالفعل، بعد أن احتلتها جزئيا أو كليا، وإلغاء تصنيف "الوقف من قبل المستخدم" للعديد من المواقع القديمة التي تفتقر إلى دليل وثائقي على وضعها.
وقد تشمل العقارات المتضررة المعالم الوطنية البارزة. ففي عام 2005، حُظرت محاولة لتسجيل تاج محل، الذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان في القرن السابع عشر، كممتلكات وقفية، من قبل المحكمة العليا، التي طلبت الاطلاع على توقيع الإمبراطور على سند الملكية. ولكن هيئة المسح الأثري في الهند، التي تسيطر على هذا النصب التذكاري، تقول إن 256 عقارا آخر تديرها هي عقارات وقفية، مما يعقد عملها.
ونقل التقرير عن أسد الدين عويسي، وهو عضو برلماني مسلم، قوله "لا علاقة لهذا القانون بحماية العقارات الوقفية أو زيادة عائداتها. لقد تم سن هذا القانون بهدف الاستيلاء على ممتلكات المسلمين وفرض سيطرة حكومية أكبر عليها".
ويخشى سيد سعدات الله حسيني، رئيس جماعة إسلامي الهند، إحدى أكبر المنظمات الاجتماعية الإسلامية في الهند، أن يؤدي هذا القانون أيضا إلى تدمير العديد من هذه العقارات.
ويعترف علماء مستقلون، وبعض المسلمين، بأن مجالس الأوقاف تحتاج إلى الإصلاح لتشمل المزيد من أعضاء الشيعة والصوفية والطوائف الأخرى، لجعل الإدارة أكثر شفافية وحماية مصالح الأرامل. لكن أنصار مثل هذه الإصلاحات المحدودة يقولون إن القانون الجديد يفرض أعباء لا تُطالب بها الأوقاف الهندوسية وغيرها من الديانات، وقد تم وضعه دون التشاور بشكل صحيح مع زعماء المجتمع المسلم.
ويرى المنتقدون أن هذا يمثل جبهة جديدة في جهود حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتآكل حقوق المسلمين في الهند. فمنذ توليه السلطة في عام 2014، منح مودي الجنسية السريعة للاجئين غير المسلمين من الدول المجاورة، وجرد كشمير ذات الأغلبية المسلمة من استقلالها، وتعهد بإلغاء أحكام قانون الأسرة المسلمة. وفي كانون الثاني/ يناير 2024، افتتح معبدا هندوسيا جديدا في أيوديا في موقع مسجد قديم دمره القوميون الهندوس في عام 1992.
وبحسب التقرير، فقد بدا أن مودي قد غير تكتيكاته بعد خسارته الأغلبية المطلقة لحزبه في الانتخابات العامة في عام 2024 والتي أظهرت أن الناخبين كانوا أكثر قلقا بشأن القضايا الاقتصادية. وخفف من خطابه المناهض للمسلمين. وأصدرت قيادة حركة راشتريا سوايامسيفاك سانغ القومية الهندوسية التي نشأ عنها حزب بهاراتيا جاناتا، تحذيرا نادرا في كانون الأول/ ديسمبر ضد الجماعات الهندوسية التي تثير جدلا جديدا حول المواقع المتنازع عليها مثل أيوديا.
وكان الحذر مماثلا واضحا في إحالة مودي مشروع قانون الوقف إلى لجنة برلمانية مشتركة في آب/ أغسطس. ففي أول فترتين له في الحكم استخدم الأغلبية التي يتمتع بها حزب بهاراتيا جاناتا لتمرير التشريعات عبر البرلمان. وهو الآن يحتاج إلى دعم من شركائه في الائتلاف.
ولكن مؤخرا، ظهرت علامات تشير إلى أنه أصبح أكثر حزما مرة أخرى بعد انتصارات حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات في هاريانا وماهاراشترا ودلهي. ويخشى بعض المسلمين الهنود أيضا أن يشجع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مودي، نظرا لنفور ترامب من انتقاد الزعماء الآخرين بشأن حقوق الإنسان.
وفي تقرير قدم إلى البرلمان في 13 شباط/ فبراير، قبلت اللجنة التي تراجع مشروع قانون الوقف بعض الاقتراحات من حلفاء حزب بهاراتيا جاناتا ولكنها رفضت كل اقتراحات المعارضة. كما غمر القوميون الهندوس المحكمة العليا بالالتماسات ضد قانون يحافظ على هوية المواقع الدينية كما كانت عند استقلال الهند في عام 1947. وفي 17 شباط/ فبراير، فاتت الحكومة موعدا نهائيا ثانيا للرد على تلك الالتماسات. ورأى العديد من القوميين الهندوس في ذلك علامة على الدعم.
في بعض أجزاء من الهند، يستخدم زعماء حزب بهاراتيا جاناتا مشروع قانون الوقف لحشد أتباع الحزب. وكان يوجي أديتياناث، رئيس وزراء حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش، ينتقد بشكل خاص مجالس الأوقاف.
وقال أديتياناث، الخليفة المحتمل لمودي، في كانون الثاني/ يناير إن حكومته كانت تفحص السجلات للتحقق من الممتلكات التي تم تصنيفها بشكل غير صحيح على أنها وقف. وأضاف "سنستعيد كل شبر من هذه الأراضي".
ولفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه القضية مثيرة للجدال في أوتار براديش حيث يوجد بها أكثر من 232000 عقار وقف، أكثر من أي ولاية أخرى. كما أنها موضوع حساس في دلهي، حيث احتلت الوكالات الحكومية العديد من ممتلكات الوقف. في عام 2023، أعلنت الحكومة عن نيتها الاستيلاء على 123 منها، بما في ذلك مسجد شارع البرلمان، الذي يستخدمه البرلمانيون المسلمون منذ عام 1947.
ولفتت المجلة إلى أن مومباي هي منطقة أخرى مثيرة للجدل بسبب تركيزها العالي على ممتلكات الوقف، موضحة أنه تم بناء قصر أمباني على أرض تم التبرع بها لصندوق في عام 1894 لإنشاء دار أيتام إسلامية. ثم باع الصندوق الأرض في عام 2002 لشركة يسيطر عليها أمباني.
وتقول شركة أمباني التي اشترت الأرض إنها حصلت على جميع الأذونات اللازمة، بما في ذلك من مجلس الأوقاف. لكن مجلس الأوقاف المحلي طعن في البيع في المحكمة (دون جدوى).
ويقول خبراء قانونيون إن مثل هذا التحدي من غير المرجح أن ينجح إذا تم تمرير قانون الأوقاف. وهم يتوقعون المزيد من المعارك حول ممتلكات الأوقاف في السنوات المقبلة. ومن المثير للقلق أن بعض المسلمين الهنود يحذرون من الاضطرابات إذا تم الاستيلاء على مواقعهم الدينية. ومع ذلك، فإن العديد منهم مستسلمون ويستعدون للضربة التالية، وفقا للتقرير.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++