أنقره- رأي اليوم- محمود عبد القادر إنتهت الانتخابات التركية بخسارة سبعة أحزاب امام الرئيس أردوغان.  والآن جاء وقت السؤال من هو المسؤول عن هذه الخسارة؟ . هل المسؤول كمال كيلتشدار أوغلو الذي خسر 11 مرة أمام أردوغان؟.  هل المسؤول ميرال اكشنار التي رفضت التعاون مع الحزب الكردي والتي تركت الاتفاق قبل شهر من الانتخابا؟.

 هل المسؤول الحزب الكردي الذي أفاد بإنه سوف يتم اصدار عفو على عبد الله اوجالان؟.  هل المسؤول علي باباجان الذي أفاد بأنه ضد المسيرات التركية؟ز  هل المسؤول أحمد داود أغلو صاحب فكرة رئيس وسبعة مساعدين للرئيس؟.  هل المسؤول تمال كارامولا اغلو الذي وقف ضد اتفاقية إسطنبول؟..هل المسؤول جولتكين اويسال الذي لم يعرف اسمه أحد حتى الانتخابات؟.  هل التأخير بالاتفاق على مرشح المعارضة لمدة طويلة هو العامل الحاسم أم  خلافات المعارضة امام الصحافة والاعلام. تلك الأسئلة تدور بكثافة اليوم بين ثنايا منابر المعارضة  الإعلامية والحزبية وحتى السياسية. بعد الخسارة توقع العديد استقالة رؤساء الأحزاب الخاسرة.  ولكن اعلان رئيس تلو الاخر بأنهم في مكانهم وليسوا سبب الخسارة، بل على العكس هم المنتصرون في الانتخابات. والذريعة طبعا ودوما هي استغلال الرئيس أردوغان وسائل الدولة في الحملة الدعائية. يسأل ناشط سياسي مهم ومعارض: ألم تعلموا بذلك قبل؟ . تكشفت اليوم جردة الحساب وبعض الأخطاء فقد تغيب مراقب يمثل المعارضة عن 10 الاف صندوق إنتخابي وتم التركيز دون طائل على علاقة ارتباط وثيق بين  المعارضة مع الإرهاب وتم الإعتماد على عدمك نفي فكرة ان كليتشدار مرشح الولايات المتحدة والغرب. كمال كيلتشدار أغلو لم يقل انه يريد ان يرشح نفسه للانتخابات ولكن كان يحضر القاعدة من أجل ان يتم ترشيحه من قبل الأحزاب الخمسة الأخرىز ، لعب اللعبة وخسر، والآن يعود ليلعب نفس اللعبة ولكن الان داخل حزب الشعب الجمهوري، هو لا يريد ان يكون رئيسا للحزب، أعضاء الحزب يريدونه أن يبقى رئيسا للحزب. بعض أعضاء الحزب طالبوا بالتغير، وقام كيلتشدار أغلوا بتغير 80 مستشار له وجميع أعضاء هيئة إدارة الحزب المركزية، الكل خاطيء وكيلتشدار أغلو على حق…هذا ما قاله أحدهم ناقدا على المنصات.  والصراع قائم بين أكرم امام أغلو وبين كيلتشدار أغلو على رئاسة الحزب، والغريب العجيب كلاهما لم يقل حتى الان انا أريد ان أكون رئيسا للحزب. ميرال اكشنار صمتت وأعلنت تشكيل المؤتمر العام للحزب، ولم يترشح أحد اخر وتم انتخابها رئيسة للحزب مرة أخرى، كانت كلمتها في المؤتمر العام شديدة اللهجة، وركزت على حزب الشعب الجمهوري حليف الماضي عدو الحاضر.  وهذا يعني عودة بلدية إسطنبول إلى حزب العدالة في انتخابات العام القادم!! لأن المجموعة البرلمانية للاحزاب لها أهمية في صياغة القوانين والتحدث باسم الحزب والتواجد في لجان تحضير القوانين، حتى يتم تشكيل مجموعة برلمانية يجب ان يكون عدد أعضاء الحزب في البرلمان أكثر من 20 عضوا. لذلك قررت الأحزاب الثلاثة الصغيرة حزب الدواء 15 عضو اوحزب المستقبل 10 عضوا وحزب السعادة 10 عضوا الأخرى تشكيل مجموعة لأهميتها ودخلوا صراع بينهم بعضهم على تشكيل مجموعة برلمانية انتهت بالفشل بتشكيل مجموعة.  صراع الأنانية الذي بدأ قبل الانتخابات مستمر تحت سقف البرلمان، عرض علي باباجان أن تكون المجموعة تحت اسم حزبه لأنه حصل على أكثر عدد من أعضاء البرلمان.  وعرض أحمد داود أغلو أن تكون المجموعة تحت اسم حزبه لأنه شكل نقطة الحلول في العديد من الخلافات وعرض تمال كارامولا اغلو أن تكون المجموعة تحت اسم حزبه لأن حزبه هو الأقدم. وبمقارنة بسيطة بين الحزب الحاكم وبين المعارضة أردوغان المنتصر في الانتخابات قام بتغير جميع الوزراء باستثناء وزيرين وقام بتغير أغلب مساعدي الوزراء والمعارضة في محلك سر.  أردوغان بدأ بالتحضير والدعاية لانتخابات البلديات التي ستتم بعد ثماني أشهر، والمعارضة منهمكة في خلافاتها.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

محاكمة عصابة حديثي الولادة تخطف الأنظار في تركيا

أنقرة– بدأت المحكمة الجنائية العليا في منطقة بكركوي بإسطنبول، الاثنين الماضي، أولى جلسات محاكمة "عصابة المواليد الجدد"، القضية التي كشفت عن ممارسات صادمة في القطاع الصحي التركي، وأثارت غضبا شعبيا واسعا.

ومن المقرر أن تستمر الجلسات على مدار أسبوع كامل، في ظل متابعة مكثفة من الرأي العام التركي ووسائل الإعلام.

وضمت القضية 47 متهما، بينهم 22 رهن الاحتجاز، من أطباء وممرضات وعاملين في القطاع الصحي، يواجهون اتهامات بالتسبب في وفاة 12 طفلا حديثي الولادة، وإصابة آخرين بإعاقات دائمة، والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتوافدت عائلات الضحايا إلى مقر المحكمة، مطالبة بالقصاص العادل وإنزال أشد العقوبات على المتهمين، فيما تجمّع نواب المعارضة ونقابات المحامين دعما لهم. وشهدت أروقة المحكمة أجواء مشحونة وازدحاما كبيرا، دفع الشرطة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.

لحظة القبض على أحد المتهمين في قضية عصابة الأطفال حديثي الولادة (الأناضول) شبكة فساد

افتُتحت الجلسة بقراءة لائحة اتهام مؤلفة من 1399 صفحة، بينما شهدت القاعة مشادات بين المحامين بسبب ضيق المساحة، الأمر الذي عكس حجم التوتر المرافق للقضية، التي وصفها الإعلام المحلي بأنها "أكبر فضيحة صحية" تشهدها تركيا.

وكشفت اللائحة الصادرة عن مكتب المدعي العام في منطقة بكركوي تفاصيل صادمة حول القضية، التي وصفها الادعاء بأنها "منظمة إجرامية" خططت ونفذت جرائم مروعة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وبحسب اللائحة، تعاون أعضاء العصابة مع موظفين في مراكز الطوارئ والإسعاف بإسطنبول لإحالة أطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة، سبق أن أبرمت العصابة معها اتفاقيات سرية لإبقاء الأطفال في وحدات العناية المركزة لفترات غير ضرورية، باستخدام أدوية وتقارير طبية مزورة تدعي خطورة حالتهم.

وأوضحت التحقيقات أن العصابة استغلت نظام الضمان الاجتماعي للحصول على مبالغ كبيرة، حيث قامت بتزوير تقارير تظهر الأطفال المتوفين كأنهم أحياء للحصول على مستحقات مالية. وكانت كل حالة تُعتبر فرصة لتقاسم أرباح التأمين اليومي البالغ 8 آلاف ليرة تركية (230 دولارا) لكل طفل يوميا.

وتضمنت لائحة الاتهام أسماء 19 مستشفى ومنشأة صحية متورطة في القضية، حيث أغلقت السلطات 10 منها بشكل نهائي، 9 في مدينة إسطنبول وواحدة في ولاية تكيرداغ.

فيما طالب المدعي العام بتوقيع عقوبات تصل إلى 17 ألف سنة سجنا على المتهمين، مشيرا إلى أن الجرائم تضمنت تلاعبا ممنهجا أضر بصحة الأطفال وأساء إلى النظام الصحي بأكمله.

كما طالبت النيابة العامة بسجن زعيم العصابة، الطبيب فرات ساري، لمدة تصل إلى 582 عاما، بجانب اثنين من الشخصيات الرئيسية الأخرى.

كما يواجه 19 شخصا آخرون، بينهم أطباء وممرضات وعاملون في القطاع الصحي، أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و437 عاما بتهم "القتل العمد بالإهمال".

وأظهرت التحقيقات أن العصابة هدّدت المدعي العام المكلف بالقضية بالقتل، حتى إنها عرضت مبلغ 100 ألف دولار على أحد المشتبه بهم لتنفيذ عملية اغتيال للمدعي العام.

في المقابل، أنكر المتهمون التهم الموجّهة إليهم، مدعين أنهم اتخذوا القرارات الطبية "الأفضل" ضمن الظروف المتاحة، وأن النتائج السلبية كانت خارج إرادتهم.

مطالبات بالإقالة

وحظيت القضية باهتمام رسمي رفيع، حيث استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان عقب ظهور القضية للرأي العام، وزيري الصحة والعدل واطلع منهما على التفاصيل، قبل تأكيده في تصريحات لاحقة على متابعته القضية شخصيا.

كما حذّر أردوغان من تحميل القطاع الصحي بأكمله وزر هذه الجريمة، مشددا على أهمية حماية سمعة النظام الصحي في البلاد، وقال "لن نسمح بأن يتضرر القطاع الصحي لدينا بسبب فساد قلة قليلة".

بدوره، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيشيخان، حزمة إجراءات صارمة شملت إيقاف المدفوعات للمستشفيات المتورطة في القضية وإلغاء عقودها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى محاسبة الأطراف المسؤولة وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

من جانبها، دعت المعارضة التركية إلى إقالة وزير الصحة الحالي كمال مميش أوغلو ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بالقضية.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، قدم حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- شكوى ضد وزراء صحة سابقين، إلى جانب الوزير الحالي كمال مميش أوغلو، واتهمهم بـ"إساءة استخدام المنصب" خلال فترة وقوع الجرائم، ومن بين المتهمين الوزير السابق محمد مؤذن أوغلو، صاحب مستشفى "أفجلار" الخاص، الذي كان ضمن المستشفيات المتورطة التي أغلقت لاحقا.

ورغم تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية، رفض البرلمان التركي بأصوات نواب حزب "العدالة والتنمية" وحليفه حزب "الحركة القومية" اقتراحا لفتح نقاش عام حول القضية، مما أثار انتقادات حادة من المعارضة، التي وصفت القرار بأنه محاولة لطمس الحقائق وحماية المسؤولين المتورطين.

وزير الصحة التركي كشف أن التحقيقات بدأت بعد شكوى سيدة تركية في مايو/أيار 2023 (الأناضول) رد رسمي

أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، أمس الأربعاء، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لكشف ملابسات قضية "شبكة حديثي الولادة" ومحاسبة جميع المتورطين فيها.

وأوضح الوزير أن التحقيقات بدأت بعد شكوى تقدمت بها سيدة تركية في مايو/أيار 2023، حيث استندت الوزارة إلى هذه الشكوى لفتح تحقيق سري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

وأضاف "بعد دراسة الشكاوى، أدركنا أن الأساليب الرقابية التقليدية غير كافية، فبادرنا بمخاطبة مديرية أمن إسطنبول وطلب فتح تحقيق قضائي رسمي".

ونفى مميش أوغلو أي تقصير من جانب الوزارة في الرقابة على المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن فِرق التفتيش التابعة لها أجرت خلال عام 2024 أكثر من 54 ألفا و885 عملية تفتيش على المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة.

وأسفرت هذه الجهود عن اتخاذ إجراءات صارمة، تضمنت إغلاق منشآت، وفرض غرامات مالية، ورفع دعاوى قضائية ضد المخالفين.

وأكد الوزير أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع للتفتيش الدوري مرة واحدة على الأقل سنويا، لافتا إلى أن التحقيق في "شبكة حديثي الولادة" يمثل نموذجا للتنسيق الفعال بين الوزارة والأجهزة الأمنية. كما أشار إلى أن هذه الجهود المشتركة أدت إلى تفكيك الشبكة وكشف ممارساتها غير القانونية.

مقالات مشابهة

  • العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
  • السنغال.. الحزب الحاكم يضمن الأغلبية في البرلمان
  • الأمم المتحدة: غارات الاحتلال على تدمر هي “على الأرجح” الأسوأ في سوريا
  • محاكمة عصابة حديثي الولادة تخطف الأنظار في تركيا
  • “الأكثر رعبا في العالم”.. لماذا تستمر “صافرات الموت” في إثارة الرعب حتى اليوم؟
  • أردوغان يطلب من البرلمان إسقاط الحصانة عن 12 برلمانيا معارضا
  • خطوة غير متوقعة من إمام أوغلو في مشواره الرئاسي!
  • واشنطن تعتبر زعيم المعارضة أوروتيا رئيسا لفنزويلا وكراكاس تندد
  • واشنطن تعترف بالمعارض أوروتيا رئيسا منتخبا لفنزويلا.. كيف علقت كراكاس؟
  • شما بنت سلطان رئيساً لمبادرة “صفر نفايات”