ديمقراطيون يحثون بايدن على منح الحماية المؤقتة للفلسطينيين بأميركا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حثت مجموعة من النواب الديمقراطيين الرئيس الأميركي جو بايدن على السماح للسياح والطلبة والعاملين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بالبقاء في ظل الحرب على قطاع غزة والمواجهات بالضفة الغربية.
ودعا أكثر من 100 مشرع ديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ بقيادة السيناتور ديك دوربين -في رسالة إلى بايدن أمس الأربعاء- إلى منح سكان الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل إعفاء من الترحيل وإمكانية الحصول على تصاريح عمل من خلال البرامج الأميركية الخاصة بمن تأثرت أوطانهم بالصراعات أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.
وكتب المشرعون "في ضوء الصراع المسلح المستمر لا ينبغي إجبار الفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع التزام الرئيس بايدن المعلن بحماية المدنيين الفلسطينيين".
وستكون الحماية المطلوبة لأسباب إنسانية متاحة فقط للفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، وليس للموجودين في منطقة الحرب أو اللاجئين في بلدان أخرى، وليس واضحا عدد الفلسطينيين في الولايات المتحدة الذين قد يشملهم الأمر.
ودعا المشرعون بايدن إلى استخدام برنامج الحماية المؤقتة أو برنامج المغادرة القسرية المؤجلة لتقديم هذا الدعم.
ومنح بايدن الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الأشخاص منذ توليه منصبه في عام 2021، منهم مواطنون من فنزويلا وهاييتي.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا داخليا بسبب القتال.
جمهوريون يطالبون بطرد الفلسطينيينويأتي ضغط الديمقراطيين على بايدن في الوقت الذي يؤيد فيه بعض المرشحين الرئاسيين الجمهوريين -ومنهم الرئيس السابق دونالد ترامب– قيود الهجرة على القادمين من غزة.
والأسبوع الماضي، قدم النائب الجمهوري ريان زينكي و10 جمهوريين آخرين مشروع قانون لطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة لأسباب أمنية ومنع دخول من يحملون جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وانتقد بعض الديمقراطيين والمدافعين عن الحقوق المدنية والمهاجرين مشروع القانون، ووصفه النائب الديمقراطي بيل باسكريل بأنه "حقير تماما".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"اليماحي": الشعب الفلسطيني يستحق الحماية الدولية في ظل تصاعد الاحتلال
طالب البرلمان العربي بدعم دولي لحماية حقوق الفلسطينيين في الذكرى الـ36 لوثيقة الاستقلال، حيث دعا محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار، خصوصًا في قطاع غزة، الذي يعاني من آثار حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي استهدفت المدنيين والبنية التحتية.
وأشار اليماحي إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف شهيد وجريح وآلاف المفقودين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني. وأكد أن أمن واستقرار المنطقة مرتبطان بقوة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضيها.
كما جدد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لنصرة القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استعادة حقوق الفلسطينيين الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. وأكد التزام البرلمان بمواصلة جهوده بالتعاون مع الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف الاعتداءات وتهجير الفلسطينيين، وتحقيق حلم الدولة المستقلة.
وطالب رئيس البرلمان العربي، في هذه المناسبة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب المستمرة، ودعم الجهود الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان