رأي اليوم:
2024-11-08@18:49:14 GMT

رشيد أخريبيش: نائل الشهيد

تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT

رشيد أخريبيش: نائل الشهيد

رشيد أخريبيش لم نكن نعلم أنه في فرنسا الديمقراطية، وفي فرنسا الحريات ،وفي فرنسا حقوق الإنسان ، أن مخالفة مرورية قد تودي بك أنت كأفريقي وكمهاجر إلى الموت المحقق، بل لم نكن نعلم أن حرص الشرطة الفرنسية على تطبيق القانون فيما يخص السير يتطلب توجيه المسدسات إلى مستعملي الطريق . هذا ما حدث بالضبط مع الشاب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية الذي قتل بدم بارد من طرف شرطي عندما أوقفه وهو يقود سيارة في أحد الشوارع الفرنسية.

فهل كان الأمر يتطلب من الشرطي أن يوجه المسدس إلى صدر وائل  حتى لو رفض الامتثال إلى أوامره مثلا ؟ ألم تكن لدى الشرطي الفرنسي طريقة أخرى لتوقيف الشاب؟ ألا يمكن مثلا في أسوء الحالات أن يوجَّه ذلك المُسدس إلى عجلات السّيارة بدل صدر الشّاب نائل إذا كان القانون يسمح له أصلا باستعمال السلاح في مثل هذه الأمور التي يكون فيها الشخص غيرمسلح ولا يهدد أمن وسلامة الشرطة ؟ ثم هل كان بإمكان الشرطي إطلاق النار على الشاب بتلك الطريقة البشعة لو كان الأمر يتعلق بمواطن فرنسي  مثلا ؟ للأسف فرنسا التي طالما تحاول إشاعة ثقافة حقوق الانسان بين الشعوب في شمال افريقيا والتي تحاول إظهار حرصها على الديمقراطية في جل أنحاء العالم  تسقط في كل مرة في  اختبار لها مع حقوق الإنسان ، وتلطخ سمعتها الملطخة أصلا بدماء الأفارقة والمسلمين . فرنسا الاستعمارية الّتي كانت تحتلّ افريقيا والّتي ارتكبت جرائم ضد الشعوب في شمال افريقيا، هي نفسها فرنسا الّتي تُمارس نفس العنصرية وهي نفسها الّتي تخرق القانون وهي نفسها الّتي تعتدي على الحُرّيات وهي نفسها التي تقتل بدم بارد . الفرق  الوحيد بين فرنسا الاستعمارية إبّان فترة الاحتلال وبين فرنسا اليوم هو جرائم هذه الدولة .فبعدما كانت جرائمها تُرتكب في السّابق  على أرض مستعمراتها أصبحت الآن تُرتكب على أرضها . جريمة الشّاب الجزائري المغدور هو مثال حيّ عن مظاهر العنصرية التي وُجدت من أجلها فرنسا، والتي بنت عليها أمجادها منذ بداية تأسيسها ،ولا نبالغ إن قلنا أن ما حدث مع الشّاب نائل  هو صورة مصغّرة لألاف الحالات من  المهاجرين الّذين يعانون مع عنصرية الشرطة  في فرنسا والّذين غالباً ما يجدون أنفسهم يُحاربون دولة استعمرتهم في بلدانهم ونهبت ثرواتهم، وهاهي الآن تقتلهم لأتفه الأسباب . الجالية المُسلمة والجزائرية وكثير من الفرنسيين يرفضون رفضاً باتّا مثل هذه الأعمال، أن يُقتل شابّ في مقتبل العمر وهو يسوق سيارته بسبب رفض الامتثال وخروجهم للتّظاهر بعد هذا الحدث أمر طبيعي  ومسألة متوقعة. ما يجب أن نعرفه أنّ ما يحدث الآن في فرنسا من احتجاجات كان تعبيرا واضحاً عن سنوات الظّلم الّتي  تعرّض فيها  المهاجرون في هذه الدّولة لأبشع الممارسات ، وعن سنوات العُنصرية الّتي طالت أبناء الجزائر والمغرب وأبناء افريقيا الّذين شرّدتهم فرنسا في بلدانهم وأصرّت على أن تقتلهم بدم بارد  في بلادها . ما يحدث في فرنسا الآن أنّ هذه الأخيرة تدفع ثمن سياساتها العنصرية تجاه أبناء المُهاجرين،  وتدفع ثمن الاضطهاد الّذي صوبته تجاه الأفارقة وثمن التّمييز على أساس العرق الذي جعلته منهج حياة علی أرضها. فهل يعتقد ماكرون والدّولة الفرنسية أنّ تسليح الشّرطة وتدريبها على توجيه الرصاص إلى صدور المُهاجرين الأفارقة قادر على أن يطمس جرائمها العنصرية في بلادهم ؟ وهل تعتقد فرنسا أنّ تلك الأعداد من المهاجرين الّذين بنت على أكتافهم دولتها إبّان الخمسينات والستّينات لن يكونوا إلا عبيداً لفرنسا إلى الأبد، وأن أحفادهم بتواجدهم على أرض فرنسا الّتي نهبت خيراتهم، سيشكرونها على فعلتها التي ماتزال راسخة في أذهانهم ؟ أبدا لن يكون لفرنسا ما أرادت، ولن تهدأ فرنسا مادام أنّ هناك في فرنسا حكومة وأحزاباً من يغذي مظاهر العنصرية ويُحاول إعادة أمجاد فرنسا الاستعمارية و ينظر إلى الإنسان الإفريقي على أنّه إنسان من الدرجة الثانية أو الثالثة.وهذا الذي يُفسّر انتفاضة المهاجرين الآن بعد مقتل نائل . نائل حالة من الحالات الّتي ضبطت فيها عنصرية فرنسا متلبّسة و حالة الشاب نائل هي حالة من الحالات الكثيرة الّتي نسمع عنها يوميا ،ولو لم تُوثق بكاميرات المراقبة لاتخذت القضية منحى آخر، ولما خرج ماكرون ليُسارع الزّمن لتهدئة الوضع بعدما أحسّ أن ملايين من الأفارقة الذين همشوا على مدى عقود من الزمن مستعدون الآن لإحراق فرنسا بأكملها . رحمك الله وائل ورزق أهلك الصبر والسلوان إنا لله وإنا أليه راجعون.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

خبير دولي: قوانين الكنيست العنصرية جريمة حرب مركبة وإبادة ممنهجة للفلسطينيين

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تمرير الكنيست الإسرائيلي قوانين تتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال، مؤكداً أن هذه القوانين تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تمارسها سلطة احتلال غير شرعية وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وشدد مهران، في تصريحات صحفية، على أن التصرفات الإسرائيلية تستند في الأساس إلى احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بغير المشروع، مضيفاً أن هذا الوضع غير القانوني يجعل كافة الإجراءات والقوانين التي تسنها إسرائيل باطلة من الناحية القانونية الدولية.

وأشار الخبير الدولي، إلى أن هذه القوانين العنصرية تعكس نهجاً ممنهجاً للاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى غزة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 20 عاماً يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، موضحاً أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدم جواز فرض عقوبات على الأشخاص المحميين عن مخالفات لم يقترفوها، وهو مبدأ متجذر في المنظومتين القانونيتين الدولية والمحلية، وتؤكده كافة الدساتير.

في ذات السياق، أوضح مهران، أن قانون احتجاز الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة في المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر صراحة احتجاز الأطفال تعسفياً، لافتاً إلي أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.

وحذر الخبير القانوني من أن هذه القوانين العنصرية تشكل جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استهداف الأطفال وترحيل العائلات قسراً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي.

كما شدد مهران على أن قوة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات يؤكد ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وفي هذا الصدد أشار عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ليس فقط تجاه القوانين الجديدة، بل تجاه الاحتلال غير الشرعي في حد ذاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة.

وأكد مهران أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل سابقة قانونية مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها.

ودعا أستاذ القانون الدولي المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات العنصرية، مناشدا المجتمع الدولي بشكل عام الالتزام بمسؤولياته الدولية ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام القانون الدولي.

كما طالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتي اعتبرها متراخية حتي الآن عن دورها، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

اقرأ أيضاً«وفا»: الكنيست صدق على مشروع قانون ترحيل عائلات «منفذي العمليات» في إسرائيل (تفاصيل)

قرار الكنيست يضر بـ5.9 مليون لاجئ.. ماذا بعد إلغاء إسرائيل تراخيص «الأونروا»؟

الخارجية الأردنية تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون منع فتح ممثليات دبلوماسية بفلسطين

مقالات مشابهة

  • فرنسا ترفع مستوى خطر "إنفلونزا الطيور" إلى "مرتفع" وتفرض تدابير وقائية مشددة
  • إلغاء زيارة وزير الخارجية الفرنسي بعد توقيف موظفين قنصليين من قبل الشرطة الإسرائيلية في القدس
  • «تجربة متميزة».. تهاني الجهني: المرأة السعودية عنصر أساسي في النهضة التي تشهدها المملكة الآن
  • ترامب: لم أتحدث مع بوتين حتى الآن ولكن أعتقد أننا سنتحدث
  • خبير: القوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة تنذر بكارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
  • خبير دولي: قوانين الكنيست العنصرية جريمة حرب مركبة وإبادة ممنهجة للفلسطينيين
  • تقرير: ديشامب يستبعد مبابي مجددا من منتخب فرنسا
  • مخيم جباليا هيروشيما غزة التي يدمرها الاحتلال الإسرائيلي
  • 89 شخصًا في عداد المفقودين بعد الكارثة المميتة التي تعاني منها إسبانيا إثر الفيضانات
  • من هي هاريس التي باتت قاب قوسين من أن تصبح أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في أقوى دولة في العالم؟