لؤي الموسوي
لكل فردٌ منا هواية خاصة به او يعشق لعبة بحد ذاتها، يعمل جاهداً لتحقيقها، كركوب الامواج في البحار على سبيل المثال، اما ان تكون حرق الكتب السماوية هوايته، فانه لآمرٌ عجيب!
مهما كانت الأسباب التي دفعت الجاني، لاقتراف جريمة نكراء بحق الإسلام والإنسانية، بحرقه المصحف الشريف فلا يمكن غض الطرف عنها.
نقف قليلاً عن السبب الذي دفع البعض، لإرتكاب جريمة يندى لها جبين كل منصف، وربما سبب ذلك يعود إلى دُعاة السوء اصحاب الفتاوى التكفيرية، الذين يأمرون بقتل كل من يخالفهم بالرأي، وأن كان من نفس مذهبهم.. وهذا ما حصل على يد داعش الإرهابي والمجاميع الظلامية، مما ولد نظرة سوداوية لدى الفرد غير المسلم، والذي لم يطلع على مأثر الإسلام، وما فهم منه سوى ما يراه من تصرفات البعض، بأن الدين الإسلامي دين قائم على سفك الدماء!
هو لا يعلم أن الإسلام بريء، كبراءة الذئب من دم يوسف النبي، و من كل فعل لا يراعي فيها حرمة الإنسان وما يعتقد به، فهو دين رحمة ومودة وتسامح…
مثلما هنالك قوانين جلية وقرارات تصدر من الأمم المتحدة، تراعي الإنسانية وتحفظ حقوقها، بالمقابل تجد بعض القائمين فيها، يرتكبون المجازر بحق شعوب بأكملها، هل نقول أن الخلل في المنظومة الأممية ام في القائمين فيها؟ بلا شك الخلل ليس في المنظومة، كذلك بالنسبة لرسالة الإسلام، هنالك من أساء من المسلمين أنفسهم وليس للدين ذنبٌ في ذلك.
أرتكاب جريمة حرق المصحف الشريف لن تنال من قدسيته وعظمته، ولكن سينعكس ذلك على المسلمين، وسيولد تبعات قد لا تحمد عقباها في المستقبل.
جريمة النكراء لم تكن الأولى والأخيرة، بل سبقتها عمليات مماثلة، في بلدان تدعي أحترام الآخر وعدم المساس به وبما يعتقد!
ما ذنب المصحف الشريف، إن كان هنالك من داخل المنظومة الإسلامية، من يسيء بأفعاله للإسلام، فيتخذها البعض ذريعة من قِبل المتربصين بشريعة السماء السمحاء، ليصب جام غضبه عليه!
لا شك من وراء ذلك أجندات خاصة، تعمل ليل نهار على إستثمارها وتوظيفها، لضرب عقيدة المسلمين من جهة، ومن جهة أخرى إثارة النعرات بين الأديان السماوية، التي ما جاءت إلا من أجل التعايش السلمي، والمودة والرحمة والهداية.
من أمن العقوبة أساء الأدب، فبطبيعة الإنسان لا يحب ان يكون مقيداً، وانما يحب ان يكون حر بأفعاله واقواله، وان لا يقف عند حد معين، ولهذا السبب الخالق “جل وعلا“ بعث الأنبياء والرسل، يحملون رسالته اليهم؛ لهدايتهم وتنظيم حياتهم اليومية، مع اسرهم ومجتمعهم، ضمن حدود تحفظ للفرد والمجتمع حقوقه، دون التعدي على الآخر..
القانون الوضعي او ما يسمى بالقانون المدني صنيعة الإنسان، وضع لتنظيم حياته ضمن أليات، تحفظ وترعى فيها الحقوق والواجبات، وإلا بدونها تصبح الدنيا عبارة عن غابة، يكون الغالب فيها القوي على حِساب الضعيف، فالقانون يعمل على ردع المخالف.. على سبيل المثال حركة سير المركبات، من دون وجود نظام مروري، يؤدي بنا إلى فوضى بالطرقات، فضلاً عن حوادث السير المميتة، لهذا وجدت قوانين لتنظيم حركة السير، وعدم الإلتزام بها تعرض اصحابها إلى العقوبة الرادعة، ولهذا وجدت لخدمته من جانب ومن جانب آخر، ولردعه في حال اراد تكرار الفعل مرة أخرى.
إحرق المصحف الشريف مراراً وتكراراً دون ان يردع الجاني لهذه الجريمة النكراء، بل الغريب في الآمر نجد من يدافع عنه، بذريعة الحرية وحقوق الإنسان!.. مما شجع من قام بهذا الفعل الشنيع متوعداً بتكرار الفعل مرة ثانية! والسبب لم يجد من يردعه ضمن الأطر القانونية والدينية، وهذا ما فتح الباب على مصراعيه، في التعدي على حرمة ومقدسات الفرد المسلم.
لهذا ينبغي على تلك الدول ان تعمل جاهدة، في الحد من ممارسة مثل هكذا أفعال، بعيدة كل البعد عن القيم السماوية والإنسانية، متوعدة بإنزال أشد العقوبات، على مرتكبي مثل هذه الأفعال الإجرامية، التي لا تختلف عن جريمة الإرهاب، لغلق الباب في وجه المتربصين بالإنسانية، والعمل على نشر روح المحبة والتسامح بين الأديان، ليعم السلام في أرجاء المعمورة، وما رسالة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني “دام ظله“ التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة، الا مصداق لروح الإسلام المحمدي الأصيل، التي تدعو للتعايش السلمي بين الأديان السماوية، تحت سقف الرحمة الإلهية والقيم الإنسانية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و 313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.