أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة. مبرزة أن النص سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

وقالت بن مولود على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. المنظمة على مدى ثلاثة أيام “8, 9 و 14 نوفمبر الجاري” بالمركز الدولي للمؤتمرات.

أن بداية تحضير مشروع النص كان في جوان الفارط على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وتمت المواصلة فيه. على غرار العديد من المشاريع الإستراتيجية الأخرى، بعد استحداث رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي.

و أضافت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة حاليا. مبرزة أن هيئتها وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه.

و شدّدت بن مولود على أن مشروع القانون الجاري تحضيره يعتبر من أساسيات تجسيد التحول الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة. مشيرة إلى أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة مشتتة حاليا بالجزائر وسيتم بفضل هذا القانون. تأطيرها وتحديد كل العراقيل. بالإضافة إلى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية.

كما أكدت الوزيرة، أن هذه الورشات الوطنية تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة في إطار تصميم والتحضير لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحول الرقمي في الجزائر.

وأشارت أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور، يتم مناقشتها بتنظيم أربعة عشر ورشة عمل متخصصة. تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة

#سواليف
بحثت لجنة وزارية إسرائيلية، مشروع #قانون من شأنه تغيير شروط #تملك_الأراضي في #الضفة.
وهدف مشروع القانون، الذي تقدم به عضو #الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف “موشيه سلومون”، إلى #إلغاء_قانون_أردني قائم لتنظيم هذه المسألة.
ويسمح مشروع القانون، الذي تناقشه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لليهود بامتلاك الأراضي في #الضفة_الغربية.
ويدفع حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نحو ضم الضفة، ويدعو إلى الاستيطان فيها.
ورحب الحزب، بتعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بما فيها المرشح لمنصب السفير في إسرائيل مايك هاكابي، الذي يؤيد الاستيطان وضم الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير: “سيجتمع الوزراء الإسرائيليون للنظر في مشروع قانون من شأنه تبسيط عملية حصول اليهود على الأراضي في الضفة الغربية”.
وأضافت: “من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد من من يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية”، علما بأن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967.
وأضافت الصحيفة: “تزعم الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون الذي قدمه سلومون، أن التشريع الأردني الذي يعود تاريخه إلى عام 1953 كان مصممًا لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريًا منذ عام 1967”.
ونقلت عن سلومون قوله إن “الهدف الرئيسي للقانون الأردني هو تقييد الاستحواذ اليهودي على الأراضي في الضفة الغربية”.
وأضافت: “أصدرت الحكومة توجيهًا في عام 1971 يسمح لليهود بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية بدلاً من سلطة الشركات الإسرائيلية”.
ولفتت إلى أن المذكرات التوضيحية المشروع القانون تنص على أن “الوضع الحالي، الذي يقيد حق المواطنين الإسرائيليين في الحصول على الأراضي بناءً على جنسيتهم فقط، غير مقبول”.
وهدف التشريع المقترح إلى ضمان “أن يتمكن أي شخص من شراء الأراضي والعقارات في المنطقة”.
وكان سموتريتش أخبر كتلته البرلمانية أن “عام 2025 سيكون عام السيادة (الضم) في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الشؤون المدنية في وزارة الدفاع، إنه أصدر تعليماته لقسم المستوطنات التابع لوزارة الدفاع والإدارة المدنية “بإعداد الأساس اللازم” لتنفيذ هذا الأمر.
وفي حال وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون غدا، فإنه ينتقل الى الكنيست لمناقشته.
ويتعين أن يصادق الكنيست على مشروع القانون بقراءة تمهيدية قبل 3 قراءات إضافية ليتحول بعدها إلى قانون.
وبدون وجود هذا القانون، فإن السلطات الإسرائيلية صادرت مساحات واسعة من الضفة الغربية لغرض الاستيطان، حيث تتواجد أكثر من 134 مستوطنة يسكنها نحو نصف مليون مستوطن.

مقالات مشابهة

  • «حزب التجمع» يشيد بجهود إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة
  • جامعة أسيوط تحصد المركز الأول في مشروع «هوية فى كل جامعة مصرية» بمركز إعداد القادة بحلوان
  • بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • وكيل “دفاع النواب” يشكر كل من ساهم في إعداد قانون لجوء الأجانب
  • المخدرات النيابية:قانون المخدرات الجديد سيكون أكثر “إنسانية “!!
  • البرلمان يطلق ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يطلق ورشة عمل حول «مشروع قانون المصالحة الوطنية»
  • “الفضيل” يبحث تجهيزات ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية