أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة. مبرزة أن النص سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

وقالت بن مولود على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. المنظمة على مدى ثلاثة أيام “8, 9 و 14 نوفمبر الجاري” بالمركز الدولي للمؤتمرات.

أن بداية تحضير مشروع النص كان في جوان الفارط على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وتمت المواصلة فيه. على غرار العديد من المشاريع الإستراتيجية الأخرى، بعد استحداث رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي.

و أضافت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة حاليا. مبرزة أن هيئتها وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه.

و شدّدت بن مولود على أن مشروع القانون الجاري تحضيره يعتبر من أساسيات تجسيد التحول الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة. مشيرة إلى أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة مشتتة حاليا بالجزائر وسيتم بفضل هذا القانون. تأطيرها وتحديد كل العراقيل. بالإضافة إلى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية.

كما أكدت الوزيرة، أن هذه الورشات الوطنية تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة في إطار تصميم والتحضير لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحول الرقمي في الجزائر.

وأشارت أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور، يتم مناقشتها بتنظيم أربعة عشر ورشة عمل متخصصة. تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديدفصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم

مقالات مشابهة

  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • أمانة الشباب بحزب الجبهة الوطنية تستعرض خطتها وفعالياتها للتواجد بالشارع
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي