بن مولود: مشروع قانون الرقمنة سيكون جاهزا في الثلاثي الأول من 2024
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة. مبرزة أن النص سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وقالت بن مولود على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. المنظمة على مدى ثلاثة أيام “8, 9 و 14 نوفمبر الجاري” بالمركز الدولي للمؤتمرات.
و أضافت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة حاليا. مبرزة أن هيئتها وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه.
و شدّدت بن مولود على أن مشروع القانون الجاري تحضيره يعتبر من أساسيات تجسيد التحول الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة. مشيرة إلى أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة مشتتة حاليا بالجزائر وسيتم بفضل هذا القانون. تأطيرها وتحديد كل العراقيل. بالإضافة إلى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية.
كما أكدت الوزيرة، أن هذه الورشات الوطنية تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة في إطار تصميم والتحضير لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحول الرقمي في الجزائر.
وأشارت أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور، يتم مناقشتها بتنظيم أربعة عشر ورشة عمل متخصصة. تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بعد سقوط نظام الأسد هل سترفع العقوبات عنها؟
تزداد المطالبات السورية برفع العقوبات عن البلاد وذلك بعد سقوط نظام الأسد، إذ دعا وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان خلال لقائه مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إلى رفع العقوبات عن بلاده وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية للأنظمة البنكية، لكونها العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
اقرأ ايضاًوفي 7 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
بدورها، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، مع تحذير بأن أي خطوات خاطئة من قبل الإدارة السورية الجديدة قد تؤدي إلى التراجع عن رفع هذه العقوبات.
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة عقوبات على الأسد ونظامه لارتكابه الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة، كان من أبرز هذه العقوبات: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.
قانون قيصريُنسب اسم قانون "القيصر" إلى مصور عسكري منشق عن نظام الأسد، الذي تمكن بالتعاون مع عدة جهات من نقل الصور الموثقة التي التقطها لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد إلى الإدارة الأمريكية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عليه عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020؛ إذ ينص القانون على فرض العقوبات الاقتصادية والقانونية على 39 شخصية على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، كما ينص على أن تطال العقوبات كل من يتعاون مع النظام، سواء أكانوا دولًا (الصين وروسيا وإيران) أو أفرادًا.
كما تتضمن العقوبات الحجز على أي ممتلكات داخل الأراضي الأمريكية لأي شخصية من الشخصيات الـ39 السورية وأي شخص آخر يتعاون معها. أي أنه إذا لم يمتلك أحدهم ممتلكاتٍ داخل الأراضي الأمريكية فلن تناله هذه العقوبة، أما العقوبة الثانية فتنسط على منع الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية، كما يمنع أي شخص من التعاون مع شركات أو كيانات تساهم في تمويل الحرب في سوريا أو تساهم في مشروعات إعادة الإعمار.
قانونا كبتاغون 1 و2اعتمد النظام السوري السابق على تجارة المخدرات "الكبتاغون" كمصدر يدر على خزينة الدولة بعوائد مادية كبيرة، مما شكل تجارتها تهديدًا لدول الجوار ودول الخليج، إذ تقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد شقيق بشار الأسد يشرف شخصيًا على هذه التجارة العابرة للخارج.
اقرأ ايضاًفي ديسمبر 2022، صدر قانون "كبتاغون 1" والذي يهدف إلى تحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها، جاء هذا القانون بمثابة سدّ عن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد وسعى لعزل النظام بهدف ممارسة الضغط عليه للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، إلا أن اللوبي السوري والمنظمات السورية النشطة في ملاحقة نظام الأسد في الولايات المتحدة رأت أن القانون لم يجدي نفعًا مع نظام الأسد؛ إذ عملت على طرح "كبتاغون 2" وإقناع أعضاء في الكونغرس لتبني مشروع القانون.
قانون كبتاغون 2وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيسان 2024 قانون "كبتاغون 2"، بموجب هذا القانون تمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات موسعة لمحاسبة النظام السوري وحزب الله اللبناني والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات.
قد يتساءل البعض عن الفرق بين هذا القانون وقانون كبتاغون "1"، حيث يلزم القانون الأول الإدارة الأمريكية قانونيًا بالتعامل مع ملف تجارة المخدرات بعد إهمالها له، ويلزمها بوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة تشترك فيها الوكالات الأمريكية المختلفة، ومنها هيئة مكافحة المخدرات، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية.
كلمات دالة:قانون القيصرسوريابشار الأسدأميركاعقوباتكبتاغون© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس