اللغة الفرنسية وراء امتناع "البيجيدي" بمجلس جهة الرباط عن التصويت على مشروع "الرباط المدينة الذكية"
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
امتنع أعضاء حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط، عن التصويت على مَشروع اتفاقية تتعلق بإنجاز مشروع الرباط المَدينة الذكية، بسبب كتابتها باللغة الفرنسية.
وعلّل بهاء الدين أكدي، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بالمجلس، الامتناع عن التصويت بقوله “سبق لنا تنبيه رئاسة المجلس إلى تفادي كتابة مشاريع الاتفاقيات باللغة الفرنسية، والتزم رئيس المجلس بعدم تكرار ذلك، وهو ما اعتبرناه حينها مجرد استثناء لن يعاد مرة أخرى”.
وأضاف أكدي، بأن “تكرار ذلك في هذه الدورة يتجاهل هذا الالتزام ويتجاهل أيضا السياق الذي تعرفه علاقة ببلادنا بلغة دولة فرنسا”.
وأعلن المستشار الجماعي، عن امتناع أعضاء حزبه عن التصويت عن هذه الاتفاقية في هذه الدورة والامتناع عن التصويت في الدورات المقبلة عن أي مشروع اتفاقية مكتوبة باللغة الفرنسية.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع الذي تؤطره هذه الاتفاقية تصل كلفته الإجمالية إلى 390 مليون درهم، وهي الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة أمس الإثنين في دورته العادية لشهر يوليوز الجاري وامتنع عن التصويت أعضاء العدالة والتنمية.
ويُساهم في هذا المشروع مجلس جهة الرباط بمبلغ 60 مليون درهم، فيما تساهم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمبلغ 300 مليون درهم.
وتبلغ المساهمة المالية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك 30 مليون درهم.
كلمات دلالية اتفاقية شراكة الرباط المدينة الذكية العدالة والتنمية مجلس جهة الرباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمية العدالة والتنمیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".
وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
الأموال المسترجعة تشمل الأصول المالية والعقارات والموجودات النقدية (غيتي) الأموال المسترجعةوأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.