قرار لوزير الاتصالات يتعلق بشركات الانترنت.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم البيان التالي: أصدر وزير الاتصالات جوني القرم قراراً يقضي بتكليف شركات مزودي خدمة الانترنت ISPs بدفع مبالغ مالية متوجبة عليها منذ تموز عام ٢٠١٧.
وطلب الوزير القرم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة ان تعلن عن قيمة التكاليف بتحصيل حقوق الدولة منذ تاريخ دخول المرسوم رقم ٩٥٦ حيّز التنفيذ بتاريخ ٢٠١٧/٧/١ حتى اليوم واستمراراً لغاية تطبيق الاحكام المتعلقة بضبط الشبكات المخالفة للقانون المحتكرة لسوق الانترنت ووضعها بتصرّف الوزارة لادارتها وإدخال المنافسة المشروعة والعادلة عليها عبر شركات القطاع الخاص المرخصة وازالة الاحتكار لصالح المواطن، هذه الاحكام قد تضمنها المرسوم رقم ٩٤٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٤، واضعاً الحل لظاهرة سوق الانترنت غير الشرعي.
يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الوزير القرم على مصلحة المواطن والدولة على السواء، ومنعاً لهدر العام، وبهدف ازالة الاحتكار لسوق الانترنت من قبل مخالفين للقوانين والانظمة، وانطلاقا من مسؤوليته تجاه القطاع، وبعد تقاعس الشركات ومنشئي واصحاب الشبكات المخالفة عن التعاون والسير في تطبيق الاحكام المذكورة واستمرارهم بتجنّب تطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء ومضامين قرارات شروط تأجيرهم سعات دولية E1s رغم الاجتماعات المتكررة الداعية للتعاون مع وحدات الوزارة للسير في الحل، وذلك منذ صدور المرسوم رقم ٩٤٥٨، الذي من شأنه ان يحافظ على كل الشركاء في تسيير هذا القطاع ولكن تحت كنف الدولة، وان يوقف هذه الظاهرة غير المنظّمة وغير الشرعيّة المضرّة بسلامة الدولة المالية ومصلحة المواطن.
تضمّنت حيثيات القرار تقرير ديوان المحاسبة رقم ٢٠٢١/١٧ تاريخ ٢٠٢١/١١/١١ والاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات رقم ٢٠٢٣/١٨١ تاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٣ فضلا عن رأي ديوان المحاسبة رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ۲۰۲۳/٤/۲٥ وتأكيد مضمونه بالرأي الصادر تحت الرقم ٢٠٢٣/٢٠ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٢.
ووفق القرار، تدفع التكاليف لمرة واحدة وتحتسب على الشكل التالي:
١- قيمة التكليف عن كل E1 مستأجرة من قبل الشركة ولم تثبت الشركة استعمالها وتوزيعها وفقاً للقوانين والمراسيم والانظمة والاصول المرعية الاجراء = عدد المشتركين × ۲۰,۰۰۰ ل.ل. وذلك عن الفترة الممتدة من ١-۷-۲۰۱۷ ولغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠.
عدد المشتركين × ٨٥,٠٠٠ ل.ل. من ۲۰۲۲/۷/۱ لغاية ۲۰۲۳/۸/۳۱.
عدد المشتركين × ٥٥٠,٠٠٠ ل.ل من ۲۰۲۳/۹/۱ ولغاية تطبيق أحكام القرار رقم ١/٥٤٤ تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹ لجهة دفع رسوم استخدام شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرف الوزارة لإدارتها وإزالة جميع المخالفات لجهة استعمال السعات الدولية E1s على الا تتعدّى قيمة التكليف ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ل.ل عن كل E1 مخصصة للشركة المزوّدة للخدمة.
٢- استناداً لرأي ديوان المحاسبة رقم ۲۰۲۳/۳ تاريخ ۲۰۲۳/٤/۲٥، الذي ينصّ على واجب استيفاء الرسوم المستحقة والناتجة عن ضبط الشبكات المخالفة، البدء بدفع رسم خدمة ال Bitstream الشهري عن كل مشترك نهائي على شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرّف الوزارة وفقاً للقرار رقم ١/٥٤٤ تاریخ ٢٠٢٣/١٠/٩، ودفع رسم تأسيس خدمة ال Bitstream لمرة واحدة عن كل مشترك نهائي عند تفعيل الخدمة المذكورة لربطه عبر شبكة الوزارة.
وطلب الوزير القرم، من الشركات التقيّد الكامل بما ورد في البندين ۱ و ۲ تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقوانين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".