موعد استقرار أسعار الذهب بمصر.. وغرامة كبيرة لهؤلاء التجار بعد القرار الحكومى

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في الاسعار والغش فى المعاملات فضلا عن اراء النواب في قرار  مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 فيما يلى:

خفض أو استقرار أسعار الذهب

ثمنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024، متوقعة انخفاض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة او استقراره.

وقالت “الكسان” فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن  مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024  يؤكد زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق مما يجعل هناك زيادة فى العرض ويعمل على استقرار اسعار الذهب بشكل كبير ويحد من الزيادات الغير مبررة التى شهدها الذهب خلال الآونة الاخيرة.

العرض والطلب

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب حيث ان الفترة الماضية شهدت زيادة فى الطلب وقله فى المعروض مما ادى الى زيادة الأسعار بالاضافة الى تلاعب بعض التجار، لافتة الى أن الحكومة استشعرت ذلك مما جعلها تقوم بالموافقة على مد إعفاء الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لاستقرار اسعار الذهب.

 

 عقوبة التلاعب في الأسعار وفقًا لقانون العقوبات

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

عقوبة التلاعب في الأسعار

 

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد