500 شخص أضافوا إلى ثرواتهم 852 مليار دولار خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أضاف أغنى 500 شخص في العالم 852 مليار دولار إلى ثرواتهم في النصف الأول من عام 2023.
وبلغ متوسط نصيب ما حققه كل عضو في مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" 14 مليون دولار يومياً على مدار الأشهر الستة الماضية، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت". ويعد هذا أفضل نصف عام لأصحاب المليارات منذ النصف الثاني من عام 2020، عندما انتعش الاقتصاد من الركود الناجم عن فيروس كوفيد.
تزامنت المكاسب مع صعود سوق الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاهل المستثمرون آثار رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والأزمة في البنوك الإقليمية. وارتفع مؤشر "S&P 500" بنسبة 16%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 39% في النصف الأول من العام، حيث عزز هوس المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.
وبينما يغازل إيلون ماسك، منافسه مارك زوكربيرغ على مباراة ملاكمة داخل قفص المصارعة، جاء الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" على رأس قائمة المليارديرات. وأضاف ماسك، أغنى شخص في العالم، 96.6 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام حتى 30 يونيو، بينما كسب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، زوكربيرغ 58.9 مليار دولار.
انخفض صافي ثروة غواتام أداني بأكبر وتيرة في فترة الستة أشهر، حيث خسر 60.2 مليار دولار. كما سجل أداني، رئيس مجلس إدارة "Adani Group"، أكبر خسارة ليوم واحد لأي ملياردير، حيث خسر حوالي 20.8 مليار دولار في 27 يناير، بعد أن اتهمت شركة "Hindenburg Research"، وهي شركة أبحاث وبائع على المكشوف في أسواق الأسهم، مجموعته بالاحتيال المحاسبي والتلاعب في الأسهم - وهو الادعاء الذي نفاه "أداني".
هيندنبورغ، التي أسسها نيت أندرسون، حطمت أيضاً صافي ثروة ملياردير آخر: كارل إيكان، إذ شهد سهم "Icahn Enterprises LP" أكبر انخفاض له في يوم واحد بعد أن كشفت " هيندنبورغ" أنها تراهن على تراجع الأسهم، قائلة إن السهم مبالغ فيه بشكل كبير بالنسبة إلى مقتنياته. وانخفض صافي ثروة "إيكان" بمقدار 13.4 مليار دولار، أو 57% - وهي أكبر نسبة انخفاض لأي عضو في مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" في هذه الفترة.
بالنسبة لماسك، امتدت مكاسب الثروة إلى يوليو حيث ارتفعت أسهم تسلا 6.9% يوم الاثنين في نيويورك، مضيفاً 13 مليار دولار إلى ثروة ماسك.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ثروة المليارديرات إيلون ماسك تسلا غواتام أداني مارك زوكربيرغالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيلون ماسك تسلا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.