500 شخص أضافوا إلى ثرواتهم 852 مليار دولار خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أضاف أغنى 500 شخص في العالم 852 مليار دولار إلى ثرواتهم في النصف الأول من عام 2023.
وبلغ متوسط نصيب ما حققه كل عضو في مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" 14 مليون دولار يومياً على مدار الأشهر الستة الماضية، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت". ويعد هذا أفضل نصف عام لأصحاب المليارات منذ النصف الثاني من عام 2020، عندما انتعش الاقتصاد من الركود الناجم عن فيروس كوفيد.
تزامنت المكاسب مع صعود سوق الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاهل المستثمرون آثار رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والأزمة في البنوك الإقليمية. وارتفع مؤشر "S&P 500" بنسبة 16%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 39% في النصف الأول من العام، حيث عزز هوس المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.
وبينما يغازل إيلون ماسك، منافسه مارك زوكربيرغ على مباراة ملاكمة داخل قفص المصارعة، جاء الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" على رأس قائمة المليارديرات. وأضاف ماسك، أغنى شخص في العالم، 96.6 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام حتى 30 يونيو، بينما كسب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، زوكربيرغ 58.9 مليار دولار.
انخفض صافي ثروة غواتام أداني بأكبر وتيرة في فترة الستة أشهر، حيث خسر 60.2 مليار دولار. كما سجل أداني، رئيس مجلس إدارة "Adani Group"، أكبر خسارة ليوم واحد لأي ملياردير، حيث خسر حوالي 20.8 مليار دولار في 27 يناير، بعد أن اتهمت شركة "Hindenburg Research"، وهي شركة أبحاث وبائع على المكشوف في أسواق الأسهم، مجموعته بالاحتيال المحاسبي والتلاعب في الأسهم - وهو الادعاء الذي نفاه "أداني".
هيندنبورغ، التي أسسها نيت أندرسون، حطمت أيضاً صافي ثروة ملياردير آخر: كارل إيكان، إذ شهد سهم "Icahn Enterprises LP" أكبر انخفاض له في يوم واحد بعد أن كشفت " هيندنبورغ" أنها تراهن على تراجع الأسهم، قائلة إن السهم مبالغ فيه بشكل كبير بالنسبة إلى مقتنياته. وانخفض صافي ثروة "إيكان" بمقدار 13.4 مليار دولار، أو 57% - وهي أكبر نسبة انخفاض لأي عضو في مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" في هذه الفترة.
بالنسبة لماسك، امتدت مكاسب الثروة إلى يوليو حيث ارتفعت أسهم تسلا 6.9% يوم الاثنين في نيويورك، مضيفاً 13 مليار دولار إلى ثروة ماسك.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ثروة المليارديرات إيلون ماسك تسلا غواتام أداني مارك زوكربيرغالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيلون ماسك تسلا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.
تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.
فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.
تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.
وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.
تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.
توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.
الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.
الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.
التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:
* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.
* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.
* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.
* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.
أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:
* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.
* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.
* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.
* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.
وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -
* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.
* أوروبا: 34%.
* آسيا: 30%.
* أمريكا الشمالية: 12%.
هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.
ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها