مفوض حقوق الإنسان يصف العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين بـ"جريمة حرب"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن العقاب الجماعي الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين يرقى إلى جريمة حرب، مثل الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين.
وأشار إلى الحصيلة الأخيرة للشهداء في غزة التي بلغت أكثر من 10500، منهم 4300 طفل و2800 امرأة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقال إنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر في ظل استمرار الاحتلال منذ 56 عامًا، مشددًا على ضرورة العمل بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تشمل التأكد دائمًا من تحييد السكان المدنيين والمنشآت المدنية.
الهجمات ضد المرافق الطبيةوأكد تورك أن الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي والجرحى والمرضى أمر محظور، كما أن الصحفيين الذين يحاولون توثيق الأحداث في غزة وتغطيتها يدفعون الثمن بحياتهم، مشيرًا إلى استشهاد 32 صحفيًا فلسطينيًا على الأقل في القطاع الشهر الماضي.
وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن معبر رفح كان شريان حياة لنحو 2.3 مليون شخص في غزة خلال الشهر الماضي، لكنه ضعيف بشكل غير منصف.
ودعا بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بحقوق الإنسان يتعين تلبيتها، منها إيصال الاحتياجات الإنسانية بمستويات كبيرة إلى جميع أنحاء غزة، وتمكين الحيز السياسي من إنهاء الاحتلال بشكل دائم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن فولكر تورك جريمة حرب في غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز