حفاظاً على المظهر العام.. بلدية مدينة أبوظبي تدعو إلى تجنب التجمهر والتجمع وإزعاج الغير
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى تفادي التجمهر، والتجمع، والجلوس على الأرصفة، وأمام مداخل البنايات، ومخارج الطوارئ، ومداخل الخدمات العامة، وممرات المشاة، بشكل يعيق الحركة ويتسبب في إزعاج الغير، وذلك حفاظاً على المظهر العام، وصوناً لحق المجتمع في السكينة والهدوء.
وجاء ذلك خلال سلسلة حملات توعية نفذتها البلدية، ممثلة في قطاع عمليات البلديات الفرعية في أبوظبي، وضمن نطاق اختصاصات مراكز البلديات الفرعية، لرفع الوعي بأهمية المحافظة على المظهر العام، وتجنب تقييد حرية وحركة الغير.وضمن هذا الإطار نفذ مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الوثبة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مصفح، ومركز التواجد البلدي- بني ياس، ومركز التواجد البلدي-مدينة محمد بن زايد حملات التوعية، التي تمثلت في جولات ميدانية، وتوزيع منشورات توعية عبر تطبيق "فريجنا"، وإرسال رسائل نصية، ونشر منشورات توعية في مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
إدارة الأمن العام في دير الزور تدعو المواطنين إلى تسليم أسلحتهم في مركز التسوية بالمدينة بدءاً من اليوم
دمشق-سانا
دعت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية إلى تسليمها فوراً إلى مركز التسوية في المدينة.
وأوضحت الإدارة في بيان نشرته اليوم قناة المحافظة عبر التلغرام أن تسليم الأسلحة يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وقالت الإدارة: “نحثّ الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديا لاتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها”، مبينةً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على أمن واستقرار محافظة دير الزور، وحفاظاً على سلامة أهلها، حيث إن حيازة هذه الأسلحة أو إخفاءها يشكل خطراً على المجتمع، ويُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأكدت الإدارة استمرار جهود ضبط السلاح غير الشرعي ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع، وأن كل من يبادر إلى تسليم السلاح طوعاً سيُعامل وفق الإجراءات القانونية المخففة، في حين ستتم ملاحقة كل من يرفض الامتثال لهذا القرار وفق القانون وبأشد العقوبات، داعيةً الأهالي إلى التعاون مع إخوانهم في إدارة الأمن العام لتعزيز الأمن والاستقرار.