قال مسؤولون إسرائيليون، إن بلادهم تعمل على "ضمان أمنها بما لا يدع مجالا لحدوث أي هجوم" من قطاع غزة، شبيه بما حدث في السابع من أكتوبر، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وذكرت الصحيفة، الأربعاء، أن الافتراض هنا هو أن إسرائيل "ستسيطر على قطاع غزة حتى إجراء ترتيبات جديدة لحكم القطاع وتنفيذ دوريات فيه، مما قد يستغرق وقتا طويلا".

يأتي ذلك بعد تصريحات من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أكد فيها أنه "لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع الحالي"، مضيفًا أنه ربما تكون هناك حاجة إلى "فترة انتقالية"، لكن بعد الأزمة الحالية يتعين على الفلسطينيين أن يحكموا القطاع، بحسب رويترز.

جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال فيها، الإثنين، لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، إن إسرائيل "ستتولى مسؤولية الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى".

صحيفة: مصر ترفض مقترحا لـ"تولي إدارة الأمن مؤقتا" في قطاع غزة ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن مسؤولين مصريين كبار، الأربعاء، أن "الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة"، إلا أن القاهرة "رفضت".

ونقلت "نيويورك تايمز"، عن المسؤولين الإسرائيليين أيضًا، أن "إسرائيل لن تثق أبدا بشكل كامل في أي قوات فلسطينية أو حتى حفظ سلام دولية للحفاظ على أمن إسرائيل"، في إشارة إلى قطاع غزة.

وأوضح المسؤولون أن "أولوية إسرائيل تنصب على الأمن"، وأنها ستواصل الحفاظ على ما تقول إنها "مرونة عملياتية"، مما يعني القدرة على دخول غزة في الوقت الذي تشعر فيه بأن أمنها "معرض للخطر".

كما أضاف المسؤولون للصحيفة: "إسرائيل تعتزم خلق منطقة عازلة جديدة داخل غزة، والتي يقول المنطق أنها ربما تشمل مساحة على الحدود المصرية، وتمنح إسرائيل السيطرة الكاملة على الحدود البرية لغزة".

وتسيطر إسرائيل على كل المنافذ لقطاع غزة عدا منفذ رفح البري على حدود القطاع مع مصر، والذي تدخل منه المساعدات الإنسانية حاليًا.

ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن المسؤولين تحدثوا عن "تقسيم قطاع غزة إلى مناطق مثل التي في الضفة الغربية، حيث تمتلك القوات الإسرائيلية حرية تنفيذ عمليات، بتعاون مفترض مع السلطة الفلسطينية في مناطق سيطرتها".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، قد صرح الإثنين، لشبكة "بي بي إس"، بأن السلطة الفلسطينية "مستعدة لأن تكون جزءا من حل في قطاع غزة، يتعامل مع القضية الفلسطينية ومع مسألة الاحتلال".

مع استمرار الجهود القطرية.. صحيفة: مصر "تقترب" من هدنة للإفراج عن الرهائن لدى حماس ذكرت مصادر فلسطينية ومصرية لصحيفة "هآرتس"، الأربعاء، أن مصر "تقترب" من الإعلان عن هدنة إنسانية في في قطاع غزة مقابل الإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى حماس. 

وتابع: "الهدف الأساسي لإسرائيل هو قتل كل احتمالية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة"، وأكد: "لن نذهب إلى غزة على متن دبابة للجيش الإسرائيلي".

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، بعد نزاع مع حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وفشلت محادثات على مدار سنوات لإجراء مصالحة بين الفصيلين الفلسطينيين.

واندلعت الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، بعد هجوم مباغت شنته الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر، أدى إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل، غالبيتهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وخطف نحو 241 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ ذلك الحين، أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب أحدث حصيلة لسلطات القطاع الصحية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

البيت الأبيض يوجه طلبا لإسرائيل بشأن أموال المقاصة الفلسطينية

ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء،26 يونيو 2024 ، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أثار مسألة التوتر في الضفة الغربية خلال اجتماع مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بما في ذلك أهمية "نقل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية من دون مزيد من التأخير".

وقال البيان إن سوليفان أكد لوزير الأمن الإسرائيلي "التزام بايدن بضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها عسكرياً".

وأشار إلى أن سوليفان وجالانت ناقشا الكارثة الإنسانية في غزة والحاجة إلى زيادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

إقرأ/ي أيضا: إعمار فلسطين تكشف حجم المبالغ التي أنفقتها على المشاريع في غـزة

وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن اعتبارا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية
  • "سرايا القدس" تعلن استحواذها على طائرة استطلاع إسرائيلية في رفح الفلسطينية
  • مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة.. 51 شهيدا ومصابا بمنطقة المواصي
  • قوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف للمصابين في منطقة الشاكوش غرب رفح الفلسطينية
  • صافرات إنذار خاطئة تدوي في كرم أبو سالم المحاذية لـ غزة
  • الصحة الفلسطينية: 99 شهيدا ومصابا في 3 جرائم إسرائيلية ضد العائلات في غزة
  • صحيفة إسرائيلية: نتنياهو لديه موقف جديد بشأن الدولة الفلسطينية
  • البيت الأبيض يوجه طلبا لإسرائيل بشأن أموال المقاصة الفلسطينية
  • الأعلام الفلسطينية حاضرة خلال استقبال الحجاج المغاربة (شاهد)
  • تونس.. مقتل جندي في هجوم على دورية عسكرية قرب الحدود الليبية