رأي اليوم:
2024-06-29@23:10:14 GMT

لعنة الميليشيات تطارد الحكومات.. السودان مثالا

تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT

لعنة الميليشيات تطارد الحكومات.. السودان مثالا

 

الدكتور عديل الشرمان حالما تشكلت، وأينما تأسست، حلّ معها الخراب وانتشر الفساد والدمار، وسلبت من الحكومات السيطرة على القرار، وتسابق الأعداء والطامعين في النفوذ ومصادر الثروة لكسب موالاتها بالمال أحيانا، وبالوعود بالوصول إلى السلطة أحيانا أخرى، تتمسكن حتى تتمكن، تتودد وتتقرب من السلطات الرسمية حتى إذا اشتد ساعدها وتضخمت قوتها انقلبت عليها، ثم تتحول إلى قوة تفوق قوة الدولة وجيشها تسليحا وربما تنظيما.

الميليشيات أو الجماعات المسلحة بعضها مأجور مرتزق، ومعظمها قوات منفلتة غير منضبطة، لا عهد لها، ولا تمتلك عقيدة قتالية أخلاقية، ولا تخضع لبروتوكولات رسمية أو اتفاقيات دولية، تحكمها المصالح ومصادر التمويل، غالبا ما تستعين بتشكيلها الحكومات الفاشلة الضعيفة التي تحاول التشبث بالسلطة لأداء أدوار ومهام قتالية في مناطق النزاع وبأسلوب العصابات المسلحة، بعضها يدّعي محاربة الارهاب، وباسمه تمارس أقسى أنواع القمع والعنف والارهاب بحق المواطنين، وخارج حدود الدولة، حيث تبدأ العمل بموازاة الدولة، ثم تسعى إلى أن تبقى مستقلة عنها، ثم تتمرد عليها. الميليشيات بعضها صنيعة الأنظمة والحكومات، وبعضها الآخر نشأ بالصدفة وفي ظروف خاصة وفي أوقات الفوضى والاضطراب والفراغ السياسي والعسكري، مصادر التمويل لديها خفية أحيانا، ومشبوهة أحيانا أخرى، تتحكم بمصادر الثروة، والموارد المحلية في مناطق سيطرتها، وتتخذ من التجارة غير المشروعة طريقا للوصول إلى المال، بعضها يمتهن السطو والخطف وتجارة المخدرات والبشر والتهريب، والتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة. ست عواصم عربية آخرها السودان غارقة في ظلام الميلشيات، حتى باتت لعنة تطارد الحكومات، وتقض مضاجعها، وتحسب لها ألف حساب، وتحول بينها وبين اتخاذ القرار، وتمتلك القدرة على شلّ أي تحرك وتقدم لا يخدم مصالحها ولا يلتقي مع مصالح مموليها. عندما تدرك الدول تعاظم قوة ونفوذ الميليشيات، وتدرك خطورتها على الأمن الوطني، وهيبة الدولة، وغالبا ما يحدث ذلك بعد فوات الأوان، تبدأ مرحلة جديدة من الصراع في محاولة لتفكيك الميليشيات واستيعابها في أجهزة الدولة العسكرية كما حدث في السودان، فيحدث الصراع المسلح، وتصبح التكلفة باهضة الثمن، وتتطلب الكثير من الدم والأنفس والجهد والمال، وقد تؤدي إلى انهيار الدول وتمزقها ودخولها في ظلام دامس يستمر عقود من الزمن قبل أن تتعافى. ميليشيا قوات الدعم السريع (الجنجويد سابقا) والتي امتدت أياديها إلى اليمن وليبيا تضاعف عددها من 4 الاف عند بداية التشكيل إلى 100 ألف عند سقوط نظام البشير، لذا لن تتخلى عن مكاسبها وأطماعها، ولن يكون سهلا على الحكومة السودانية تجفيف منابعها الداخلية والخارجية، فهي كالكثير من الميليشيات أداة بيد قوى كبرى اقليمية وخارجية تسعى من خلالها إلى إشاعة الفوضى والاضطراب للسيطرة على مصادر الثروة والتحكم بمصير السودان. برأيي لا يمكن وبكل أسف وأسى لغير الحل والحسم العسكري أن يحدث فرقا في الحالة السودانية، وأي اتفاق بين الطرفين سيعيد السودان إلى المربع الأول، كما أن أية محاولة لدمج الميليشيات في مؤسسات الدولة سيعمل على افسادها (مؤسسات الدولة)، فلا يمكن خلط زمرة دم مع أخرى من نوع مختلف، مما يضع السودان وغيرها من الدول ذات الحالة نفسها أمام تحديات معقدة ومصيرية. كاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: التعاون بين الدول هو السبيل لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الدولة المصرية قد اتخذت فور انضمامها لمجموعة البريكس العديد من الإجراءات الهامة منها إنشاء لجنة وزارية تسمى "وحدة تجمع البريكس" بمجلس الوزراء، وهى المعنية بملفات التعاون مع تجمع "البريكس"، وتضم في عضويتها العديد من الوزراء والمسئولين المعنيين، ويعكس ذلك اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، والذي بدأت عضوية مصر به مطلع هذا العام.

 

 

 


جاء ذلك خلال كلمته،أمام الجلسة الأولى لتجمع البريكس والتى انعقدت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان " استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي " وترأست الجلسة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية بحضور السادة أصحاب وزراء الزراعة لدول أعضاء تجمع البريكس.


يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى السيدة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية على توجيه الدعوة لنا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع البريكس، وكذا المشاركة فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمن الغذائي وتوفير التنمية المستدامة، وكذلك التهنئة بمناسبة توليها منصب وزير الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية.

وقال القصير ان هذه الفعاليات في ظل العديد من التحديات والأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي بدءًا من جائحة كورونا وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل الأمداد والتوريد، بالإضافة إلى الآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتى يزداد تأثيرها بصورة أكبر على القطاع الزراعي مع التسبب فى انخفاض كفاءة العائد من الموارد الطبيعية. يضاف إلى ذلك القيود التجارية التي فرضتها بعض الدول وتقييد صادراتها من السلع الأستراتيجية.

واوضح القصير ان كل هذه التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة خاصة الدول النامية والأقتصاديات الناشئة، وأيضا علمتنا أن التعاون بين الشعوب والحكومات والدول هو السبيل الوحيد للتصدي لها والحد من تأثيرها بدرجة كبيرة، من خلال العمل المشترك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية تحقيقًا للتنمية الزراعية المستدامة لكل دولنا وهو ما نحن بصدده اليوم فى هذا المؤتمر.

وزير الزراعة أشار إلى ضرورة قيام الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة الأمن الغذائي والتغذية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتعظيم الموارد الطبيعية الزراعية وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة التربة والصحة النباتية ومكافحة التصحر، وكذا التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، مع ضخ استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخيًا، مع أهمية التطوير المستمر لسلاسل القيمة الغذائية والزراعية المستدامة، وتعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالزراعة لتأمين أستدامة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومي لكل دولة.

استعرض وزير الزراعة التجربة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية بالنظر لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب المصرى وكل من يقيم على أرض الدولة المصرية واضاف ان الدولة المصرية قامت بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت في المقام الأول الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وضمان استدامتها تحقيقًا لأكبر قدر من الأمن الغذائي، والأتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما استعرض القصير المحاور والسياسات التي يتم تنفيذها لتحقيق استيراتيجية التنمية الزراعية المصرية المستدامة وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف موارد مالية ضخمة وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.

وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية من أكثر الدول كفاءة فى استخدام وتدوير الموارد المائية، فضلًا عن الجهود التى تمت فى استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ورفع كفاءة العائد من الاستخدام وضمان الحفاظ على استدامته خاصة وأن الدولة المصرية تعتبر من الدول التى تعانى من الفقر والشح المائى. بالاضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي ودعم منظومة الزراعة التعاقدية وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم حياة كريمة للسكان في المناطق الريفية. فضلًا عن اتخاذ الدولة المصرية إجراءات لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبيًا.

اشار القصير إلى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي استهدفت تحسين العمل المناخي للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية من خلال مساهمات التمويل المستدام بحلول عام 2030. على اعتبار ان قطاع الزراعة من اكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ.

دعا وزير الزراعة دعا دول التجمع إلى تدعيم هذه مبادرة( FAST) والأنضمام اليها باعتبارها مبادرة تستهدف تحفيز التمويل المستدام لتمويل برامج التكييف مع التغيرات المناخية فى القطاع الزراعى.

وفي نهاية كلمته اشار القصير إلى ما يتمتع به دول تجمع البريكس من مقومات اقتصادية هائلة على كل المحاور سواء فيما يتعلق بالمساحة أو عدد السكان أو الناتج القومى أو الأنتاجية الزراعية وكذا الأحتياجات من انتاجية السلع الغذائية خاصة الحبوب فضلًا عن تنوع المزايا النسبية بين كل دول التجمع، مؤكدا أن كل ذلك يعطى التجمع قوة وتكاملية مما يجعله قوة اقتصادية بارزة ومؤثرة عالميًا ويعطيه دورًا أكبر ومؤثر فى دعم مسارات المستقبل لكل دول التجمع بما يعود بالنفع على كل شعوب تلك الدول وهو ما أثق أننا قادرون على المضى قدمًا نحو تحقيق ذلك.

حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعةوياسر مصطفى الوزير المفوض التجاري المصرى في موسكو.

 

مقالات مشابهة

  • ????ضرورة تشكيل حكومة طوارئ في السودان
  • تطبيع الإعلام تطويع للسياسة!!
  • وزير الزراعة: التعاون بين الدول هو السبيل لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب
  • بيان أميركي: على كافة الدول اتخاذ الإجراءات لإنقاذ الأرواح في السودان
  • "لعنة جديدة" تطارد أكبر سفينة سياحية في العالم
  • بعضها يشكل تهديدا للمسلمين وقيمهم.. 12 سؤالا للحصول على الجنسية الألمانية
  • مكي المغربي: لعنة الله على قحت .. أدخلت السودان في مرحاض طافح من العمالة
  • الحكومات المتتالية وضعت صعيد مصر على رأس أولوياتها خلال الـ11 عاما الماضية (فيديو)
  • علاقات صداقة بين الكائنات الحية الدقيقة.. كيف تحمي بعضها؟
  • المعارك العسكرية هي الحلقة الأخيرة من حلقات الحرب