السعودية تتجاوز المستهدف بنقل 180 مقراً إقليمياً للشركات الأجنبية إلى الرياض
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تجاوزت السعودية المستهدف من نقل المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية الكبرى وذلك قبل شهر ونصف من انتهاء المهلة التى حددها وزير الماليه السعودى محمد الجدعان.
أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إصدار 180 ترخيصاً لشركات عالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، لتتخطى بذلك مستهدفات الدولة التي رسمتها في هذا الاتجاه وهى نقل مقرات 160 شركه ، لافتاً إلى أن المملكة تسعى إلى منح تراخيص لـ10 شركات في الأسبوع.
وأشار الفالح، خلال مؤتمر «بلومبرغ للاقتصاد الجديد» بسنغافورة، إلى قوة العلاقات بين السعودية والصين، بوصفها أكبر شريك تجاري ومستورد للصادرات في البلاد.
كانت المملكة قد أعلنت في فبراير العام الماضى إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ويأتى ذلك في سعيها نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، وضمان أن المنتجات والخدمات التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض البلاد وبمحتوى محلي مناسب، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية «رؤية 2030».
وفي أكتوبر العام الماضى تسلمت 44 شركة عالمية تراخيص مقارها لمزاولة نشاطها في السعودية، ممثلة الدفعة الأولى ضمن برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وحذر وزير المالية محمد الجدعان، في أكتوبر الماضي، من وقف التعاقدات الحكوميه مع أى شركه أجنبيه لا تملك مقر فى الرياض وحدد نهاية ديسمبر آخر مهله لتطبيق القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الرياض وزير الاستثمار السعودي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر نجحت في حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين أداء الاقتصاد
قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصاد المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة