الأمم المتحدة: مطالبة سكان غزة بالنزوح للجنوب “انتهاك” للقانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
جنيف – أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق “بالاكريشنان راجاغوبال”، إن مطالبة أكثر من مليون شخص من سكان غزة بالنزوح من الشمال إلى الجنوب، يعد “انتهاكا صارخا ” للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان حول الهجمات الإسرائيلية المكثفة المتواصلة ضد قطاع غزة المحاصر.
وأشار راجاغوبال، إلى أن “شن عملية عسكرية في غزة مع العلم أنها ستدمر البنية التحتية والمساكن المدنية يُعد جريمة حرب”.
وشدد على “ضرورة تحرك العالم فورًا من أجل إنهاء الهجمات المرعبة والجماعية التي تستهدف المساكن المدنية والبنية التحتية وتؤثر على حياة الناس”.
وذكر المقرر الأممي أن “القصف المنهجي أو واسع النطاق للمساكن والمرافق المدنية والبنية التحتية محظور تمامًا، بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي، وقانون حقوق الإنسان”.
ولفت إلى أن مثل هذه الأعمال تدرج تحت “جرائم الحرب”.
وأضاف “هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، عندما توجه ضد السكان المدنيين”.
وشدد المسؤول الأممي على أن “المباني السكنية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والكنائس والمساجد ومرافق البنى التحتية ومخيمات اللاجئين ليست أهدافًا عسكرية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عائلة مالكولم إكس ترفع دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية وشرطة نيويورك بتهمة “التآمر لاغتيال” زعيم الحقوق المدنية
نوفمبر 16, 2024آخر تحديث: نوفمبر 16, 2024
المستقلة/- رفعت دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك بتهمة التورط في اغتيال زعيم الحقوق المدنية مالكولم إكس عام 1965.
وتزعم القضية، التي تم رفعها في محكمة اتحادية في مانهاتن، نيويورك، أن الوكالات كانت على علم بالاغتيال، وكانت متورطة في المؤامرة وفشلت في وقف جريمة القتل.
وقد رفع الدعوى القضائية بنات مالكولم إكس الثلاث إلى جانب تركته.
ولم ترد شرطة نيويورك ووكالة المخابرات المركزية بعد على المزاعم بينما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه من “الممارسة القياسية” عدم التعليق على التقاضي.
رفض نيكولاس بياسي، المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، والتي تم تضمينها أيضًا في الدعوى القضائية، الرد.
كان مالكولم إكس يبلغ من العمر 39 عامًا عندما قُتل بالرصاص في 21 فبراير 1965 على خشبة المسرح من قبل ثلاثة مسلحين بينما كان يستعد للتحدث في قاعة أودوبون في مانهاتن.
في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك يوم الجمعة للإعلان عن تفاصيل الدعوى القضائية، قال المحامي بنيامين كرومب: “بصمات الحكومة موجودة في كل مكان في اغتيال مالكولم إكس.
“نعتقد أن لدينا الدليل لإثبات ذلك.”
لعقود من الزمان، نشأت أسئلة حول من كان وراء مقتله.
ارتفع مالكولم إكس إلى الصدارة باعتباره المتحدث الوطني لأمة الإسلام، وهي جماعة مسلمة أمريكية من أصل أفريقي تدعم الانفصالية السوداء.
انفصل عن المجموعة في عام 1964 وخفف بعض آرائه السابقة حول الفصل العنصري، مما أثار غضب أعضاء أمة الإسلام وأدى إلى تهديدات بالقتل.
أدين ثلاثة رجال بقتله ولكن تمت تبرئة اثنين منهم في عام 2021 بعد أن ألقى المحققون نظرة جديدة على القضية. وخلصوا إلى أن بعض الأدلة كانت متزعزعة وأن السلطات حجبت بعض المعلومات.
في الدعوى القضائية، التي بدأت إجراءاتها في عام 2023، يُزعم أن شرطة نيويورك نسقت مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لاعتقال حراس أمن الناشط قبل أيام من الاغتيال.
كما تزعم الدعوى أن الشرطة أُخرجت عمدًا من داخل قاعة الرقص التي قُتل فيها مالكولم إكس وأن الوكالات الفيدرالية كان لديها أفراد، بما في ذلك عملاء سريون، في الموقع لكنهم فشلوا في حمايته.
وتستمر الدعوى في الزعم بوجود علاقة “فاسدة وغير قانونية وغير دستورية” بين وكالات إنفاذ القانون و”القتلة القساة… والتي تم إخفاؤها بنشاط، والتغاضي عنها، وحمايتها، وتسهيلها من قبل عملاء الحكومة”.
وفي إشارة إلى عائلة مالكولم إكس، تنص الدعوى على: “لم يعرفوا من قتل مالكولم إكس، ولماذا قُتل، ومستوى التنسيق بين شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، وهوية العملاء الحكوميين الذين تآمروا لضمان وفاته، أو الذين غطوا دورهم بشكل احتيالي”.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة