1200 مواطن ينضم للدفعة الثانية من برنامج «نافس» لتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دبي - الخليج
التحق أكثر من 1200 مواطن ومواطنة بالدفعة الثانية من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي للعام الأكاديمي الحالي، والذي يأتي ضمن مبادرات برنامج «نافس» حيث يضم مجموعة واسعة من التخصّصات الطبية المتاحة عبر مؤسسات أكاديمية مرموقة في الدولة.
وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يحظى القطاع الصحي في دولة الإمارات باهتمام بالغ، وتحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز منظومة صحية رائدة عالمية المستوى، تتميز بأفضل المرافق والخدمات الطبية، وبكوادر مؤهلة وناجحة وعلى درجة عالية من الكفاءة».
وأضاف «حقق برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في إطار برنامج»نافس«إقبالاً كبيراً من المواطنين المقبلين على سوق العمل، ولاسيما في ظلّ تنامي الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهّلة في هذا القطاع، تستطيع المساهمة بفاعلية في تعزيزه وتطويره بما يواكب متطلّبات المستقبل في مختلف الميادين الصحية».
وأشار المزروعي إلى أن «هذا البرنامج يأتي في إطار تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الصحي الخاص الذي أثبت جدارته بما يمتلكه من مقوّمات تنافسية رائدة».
وتابع: «نتطلع إلى التحاق المزيد من أبنائنا بالدورات والبرامج التدريبية المتخصّصة التي يدعمها برنامج»نافس«في مختلف المجالات ومن ضمنها القطاع الصحي».
وأضاف بأن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أصدر قراراً بتشكيل لجنة التوطين في القطاع الصحي برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع وعضوية عدد من الجهات المعنية والصحية في الدولة.
وقال أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية «تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع برنامج»نافس«على توفير فرص التدريب والتأهيل المهني للمواطنين في مختلف المجالات بهدف تسهيل حصولهم على وظائف مناسبة تلبي طموحاتهم، ويأتي برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي ليسهم في رفد القطاع الطبّي الخاص بجيل جديد من المتخصصين في مختلف المجالات الصحية».
وأشار الى أن الوزارة استحدثت «عقد عمل مواطن دارس»، وذلك «بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية، الملتحقين بالدراسة ضمن برنامج»تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي«إضافة للبرامج الأخرى المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»نافس«، في القطاعات ذات الأولوية وفي الوظائف التخصصية، وكذلك مساعدة منشآت القطاع الخاص على تحقيق مستهدفات التوطين».
ومن المقرر احتساب المواطن الدارس المعيّن في المنشأة بعقد عمل مواطن دارس ضمن نسب التوطين المطلوبة من المنشأة، وحدّد القرار مجموعة ضوابط لـ «عقد مواطن دراس» من أبرزها أن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه.
وقال آل ناصر أنّ برنامج «نافس» استطاع أن يسهم في تأهيل العديد من المواطنين في مختلف التخصّصات الصحّية ضمن الدفعة الأولى من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي مشيرا الى أن «القطاع الصحي الخاص الذي ببيئة عمل رائدة ويضمّ مجموعة من أفضل المستشفيات والمراكز الصحية»، معربا في الوقت نفسه عن امله بأن تكون تجربة هؤلاء الطلبة ملهمةً للأجيال القادمة من الطلبة لكي يجدوا الفرص المهنية التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.
تخصّصات البرنامج
وتتضمّن تخصّصات الدفعة الثانية من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي للعام الأكاديمي الحالي مجموعة واسعة من خيارات البرامج الصحية الأكاديمية والتخصصية المساندة، تتضمن برامج بكالوريوس لمدة أربع سنوات، وبرامج دبلوم لمدة سنتين، وتشمل تخصصات البكالوريوس: التمريض وطب الطوارئ وإدارة المعلومات الصحية وعلوم المختبرات الطبية والصيدلة، بالإضافة إلى التصوير التشخيصي الطبي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتخدير وعلوم المختبرات الطبية.
أما برامج الدبلوم فتشمل الدبلوم الفني في الصيدلة ودبلوم الخدمات الطبية الطارئة، ودبلوم مساعد رعاية صحية، بالإضافة إلى دبلوم مساعد طبيب أسنان وفني صيدلة وفني مختبر.
ويتولّى تنفيذ هذه البرامج كلّ من كليات التقنيات العليا وكلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة الفجيرة وجامعة عجمان وجامعة الخليج الطبية إلى جانب جامعة الشارقة وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة أبوظبي وكلية ليوا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس القطاع الصحی فی مختلف
إقرأ أيضاً:
المشاط: نستهدف مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصديروذكرت أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العامأضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشريةوأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاصبالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
الاستراتيجية الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصرمشيرة إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة. كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".
تحفيز الابتكار وريادة الأعمالتابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةولفتت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.
أضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية