رئيس بورصة مصر للعربية: مفاوضات مع شركات خاصة للإدراج
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، إن التداول على أذون الخزانة في البورصة سيبدأ في الربع الثالث من العام الحالي 2023.
وذكر في مقابلة مع" العربية" أن أذون الخزانة تتداول بالفعل مع البنك المركزي، ولكن مع إنشاء شركة مقاصة جديدة لأدوات الدين الحكومية فسيتم تداول أذونات الخزانة كما تتداول السندات حاليا.
وسيكون التداول على أذون الخزانة في البداية للمتعاملين الرئيسيين وهم مجموعة من البنوك، ويمكن بعد ذلك إجراء دراسة مع الجهات الرقابية لإتاحتها للأفراد وفقا للدكاني.
أضاف أن شهادات الإيداع الدولية منتج قديم لدى البورصة المصرية وليس مستحدثا، ولكن مع بعض التغيرات الاقتصادية الحاصلة رصدت البورصة زيادة في تعاملات شهادات الإيداع الدولية " GDR" أكثر من الطبيعي.
وقال الدكاني" البورصة سوق حرة ولا نستطيع منع تحويلات الأسهم إلى شهادات إيداع أو إلغاء هذه التعاملات ولكن بطبيعة الحال شهادة الإيداع مهمة جدا للبورصة المصرية ونأمل في استقرار الأوضاع بالسوق".
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى زيادة في طلبات تحويل الأسهم إلي شهادات إيداع في الفترة الأخيرة ، وتوجد لجنة من البورصة تنعقد أسبوعيا لبحث هذه الطلبات.
وذكر أن معدلات إصدار شهادات إيداع أو إلغائها مرتفعة عن المستويات الطبيعية لكنها هامة جدا لاستقرار السوق.
وأشار الدكاني إلى أن استقرار سعر الصرف هو العنصر المهم في عملية عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق مجددا، وفي هذه المرحلة تركيز البورصة المصرية مع الدولة دائما سيكون على توفير النقد الأجنبي نظرا لأهمية ذلك في عودة الاستقرار وإعادة جذب المستثمرين إلي السوق.
وكشف الدكاني عن محادثات مع قائمة كبيرة من شركات خاصة لإدراجها في البورصة المصرية، مع التركيز على الشركات التي لديها موارد دولارية أو تصدر منتجاتها وأخرى تعمل في قطاع البتروكيماويات والطاقة بشكل عام والسياحة أيضا للاستفادة من الانتعاشة السياحية التي تعيشها مصر في الفترة الحالية ضمن النظر للقطاعات التي تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات الاقتصادية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البورصة المصرية أذون الخزانة المصرية رئيس البورصة المصرية الأسهم المصريةالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
رئيس "الشيوخ" يحيل 4 طلبات مناقشة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة مشتركة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 4 طلبات مناقشة عامة، بشأن هيكلة وتطوير شركات قطاع الاعمال العام والتحول الصناعي الاخضر في الشركات القابضة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والطاقة والثقافة والإعلام لمناقشتها وإعداد تقرير عنها.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، أنه في ضوء الاهتمام بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشموله الأدق لتحقيق الاستدامه للاقتصاد المصري.
وقال وزير قطاع الاعمال العام خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه تم تحليل الوضع الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، ومن أبرزها التحديات التى تواجهنا ومن بينها ضرورة الهيكلة الفنيه وتطوير العنصر البشري ودعم الملائمة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات.
واضاف: لدينا استراتيجبة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذه الشركات وتضم 5 محاور، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات والشركات الخاسرة مثل شركة الألومنيوم.
وشدد وزير قطاع الأعمال، على أن الوزارة تعمل على مشاركة القطاع الخاص داخل قطاع الأعمال العام، قائلًا: نعمل على توفير جداول زمنية محددة ومعايير متابعة الاداء داخل هذه الشركات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة