مئة نائب ديمقراطي يحثون بايدن على إعفاء الفلسطينيين من الترحيل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حث مئة نائب من الديمقراطيين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعفاء الفلسطينيين من الترحيل والسماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار المعارك في غزة والعنف في الضفة الغربية.
وقاد السيناتور ديك دوربين، مجموعة من 100 ديمقراطي، في رسالة إلى بايدن، الأربعاء، إلى منح سكان الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل إعفاء من الترحيل وإمكانية الحصول على تصاريح عمل من خلال البرامج الأمريكية الخاصة بمن تأثرت أوطانهم بالصراعات أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.
وجاء في نص الرسالة: "في ضوء الصراع المسلح المستمر، لا ينبغي إجبار الفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع التزام الرئيس بايدن المعلن بحماية المدنيين الفلسطينيين".
الإجراء يهدف إلى حماية الفلسطنيين الموجودين فقط في الولايات المتحدة "لأسباب إنسانية"، وليس أولئك المتواجدين في منطقة الحرب أو اللاجئين في بلدان أخرى.
وكتب المشروعون للرئيس بايدن "استخدام برنامج حالة الحماية المؤقتة أو برنامج المغادرة القسرية المؤجلة لتقديم هذا الدعم".
ومنح بايدن حالة الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الأشخاص منذ توليه منصبه في عام 2021، منهم مواطنون من فنزويلا وهايتي.
الرسالة الديمقراطية جاءت وسط دعوات لمرشحين رئاسيين جمهوريين، بينهم ترامب، إلى تشديد قيود الهجرة للفلسطينيين القادمين من القطاع.
وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قدم النائب الجمهوري رايان زينكي و10 جمهوريين آخرين مشروع قانون لطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة لأسباب أمنية ومنع دخول من يحملون جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وهاجر الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة نتيجة لحرب 1948م. وبدأت أكبر موجة من الهجرة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة بعد حرب عام 1967م، واستمرت حتى وقتنا الحاضر، وبلغت ذروتها في عام 1980م.
وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني "وفا"، فإن أصول 85% من إجمالي مجموع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما 15% تعود إلى يافا والناصرة وغيرها.
ويبلغ عدد أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية 250 ألفا، حسب معلومات مدير عام دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية حسين عبد الخالق، في عام 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين غزة امريكا فلسطين غزة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26