بعد أزمة حفله في تونس.. الشامي يطالب أحمد سعد بعدم الإعتذار
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
طالب المطرب والممثل أحمد الشامي زميلة أحمد سعد بعد الاعتذار عن الأزمة التي حدثت في تونس، مؤكدًا بأنه لم يخالف أي بنود في التعاقد.
أخبار متعلقة
أحمد الشامي يغني في حفل زفاف ميرنا نور الدين «تحلفلي أصدق» (فيديو وصور)
أحمد الشامى: تمنيت العمل مع ريهام حجاج فى «جميلة»
أحمد الشامي يطرح البوستر الدعائي لمسلسل «الأصلي»
وأضاف «الشامي» عبر «فيسبوك»: «كلمة أخيرة، بدل ما تتطلب منها تعتذر على الشرشحة اللي عملتها بعد ما اعتذر للصحافة التونسية، والجمهور التونسي أن في عقد وبنود عقدو الراجل مشي على طريقتها، وتقول كلام في منتهي السوقية، وتقول ده قابض الرقم الفلاني، فقررت انك تطلب منه هو الاعتذار».
وتابع: «احنا كأعضاء نقابة والله نخاف نعمل شغل بعد كده حد يخالف بنود العقد تيجي تقولي اعتذر، المفروض انت تعتذر عن القرار اللي اخدته في حق زميل».
أحمد الشامي أحمد سعد أزمة الفنان أحمد سعد في تونس نقابة المهن الموسيقية مصطفي كامل
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: أحمد سعد نقابة المهن الموسيقية أحمد سعد
إقرأ أيضاً:
إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته
قرر القضاء التونسي، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته، بتهمة الامتناع عن الإبلاغ بما علمه عن "جريمة إرهابية".
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه "تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات للنظر بما علمه عن جريمة إرهابية".
وفي سياق متصل، قرر القضاء إحالة الناشط في حركة النهضة مصعب الغربي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته.
وبحسب الترخاني، فإنه تمت إحالة الغربي من أجل "العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية، وإحفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه".
وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الخبر الذي نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية أن تكون دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي.
وأكد سمير ديلو أن دائرة الاتهام لم تبت في مطلب الإفراج عن الوريمي لذا وجب التصحيح.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الوريمي صابر العبيدي قد أفاد في تصريح سابق لـ"وات" التونسية بأنه تم يوم 13 يوليو 2024 إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين، وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري.
ولفت إلى أن الغنودي كان مطلوبا، موضحا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر عليه.
وتصاعدت المطالبات في تونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنه "لا استقرار دون عودة الحرية والشرعية".
ونظمت أحزاب تونسية وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»