قانون المالية الجزائري يتوقع نمواً بـ 53 مليار دولار 2023
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدرت الجريدة الرسمية الجزائرية امس الأربعاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 والذي تضمن جملة تدابير خاصة التي تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
و بحسب “سي ان بي سي” توقع النمو الاقتصادي أن يصل إلى 5.3% خلال 2023، مقابل 4.
ووفقا للقانون، ينتظر أن تصل الصادرات إلى نحو 53 مليار دولار 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار بنسبة 12.5 %.
وارتفعت ميزانية الجزائر بنسبة 13% لتصل إلى نحو 9 آلاف مليار دينار جزائري، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دينار جزائري بنسبة 6.7%.
كما توقع نص القانون الذي تمت المصادقة عليه على مستوى غرفتي البرلمان، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليارات دينار، منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار من أرباح بنك الجزائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية النمو الاقتصادي أمن الغذاء تعزيز الأمن الغذائي دينار جزائري ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
1603 مليارات دينار قيمة الصفقات المضمونة في 2024
افادة صندوق ضمان الصفقات العمومية، اليوم بلغت أن قيمة الصفقات المضمونة عام 2024، بلغت 1603 مليارات دينار.
ووفقا لذات الصندوق شملت الصفقات جميع القطاعات، مع تركيز خاص على المشاريع الاستراتيجية في مجالات السكك الحديدية، أشغال الطرق، الأشغال البحرية والري.
وأشار الصندوق انه من بين أهم المشاريع التي تمّ ضمانها مشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف – غارا جبيلات. وكذا انجاز خط السكة الحديدية المنجمية عنابة – بوشقوف – تبسة – جبل العنق – بلاد الحدبة.
وفي السياق ذاته نجد ايضا إنجاز مقطع بطول 575 كيلومتراً من خط السكة الحديدية المنجمي بشار – تندوف (غارا جبيلات).
وأشار البيان إلى أنّ “نشاط صندوق ضمان الصفقات العمومية يشهد توسعاً حقيقياً، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحديث والتحول، وهو ما يتجلى بوضوح في تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع.
كما يراهن الصندوق على تحسين مستوى الخدمة المقدّمة وتجسيد المشاريع الكبرى المتعلقة بتطوير التمويل الإسلامي، تعزيز التواجد الجغرافي، والتحول الرقمي.
ويعتزم الصندوق اطلاق أعمال مقارنة مرجعية على المستويين الوطني والدولي، من خلال لقاءات مع مؤسسات نظيرة لدراسة تنظيمها ونماذج أعمالها والتقنيات والأدوات التي تعتمدها.