قانون المالية الجزائري يتوقع نمواً بـ 53 مليار دولار 2023
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدرت الجريدة الرسمية الجزائرية امس الأربعاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 والذي تضمن جملة تدابير خاصة التي تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
و بحسب “سي ان بي سي” توقع النمو الاقتصادي أن يصل إلى 5.3% خلال 2023، مقابل 4.
ووفقا للقانون، ينتظر أن تصل الصادرات إلى نحو 53 مليار دولار 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار بنسبة 12.5 %.
وارتفعت ميزانية الجزائر بنسبة 13% لتصل إلى نحو 9 آلاف مليار دينار جزائري، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دينار جزائري بنسبة 6.7%.
كما توقع نص القانون الذي تمت المصادقة عليه على مستوى غرفتي البرلمان، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليارات دينار، منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار من أرباح بنك الجزائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية النمو الاقتصادي أمن الغذاء تعزيز الأمن الغذائي دينار جزائري ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها : 156 مستورد حصلوا على دعم بقيمة 43,7 مليار لتوفير 875 رأس لعيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024
زنقة 20. الرباط
في أول رد رسمي، أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 كلفت ميزانية الدولة 43,7 مليار سنتيم.
وحسب ذات البلاغ فإن تكلفة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024، حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
ويضيف البلاغ بأنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وشدد البلاغ على أنه ما تزال عملية استيراد الماشية مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وخلص البلاغ بأن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني.
كما مكنت هذه الإجراءات من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشار البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.