باريس: الحكم على فرنسي بالسجن 5 سنوات في إيران
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، أمس الأربعاء، إن فرنسياً عالقاً في إيران منذ أكثر من عام حكم عليه بالسجن 5 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، في بيان: "التهم الموجهة إليه، وهي الدعاية وتقويض أمن الدولة الإيرانية، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وتم القبض على لويس أرنو (35 عاماً) في 28 سبتمبر (أيلول) 2022 عندما كان في إيران للسياحة، ومنذ ذلك الحين، تم احتجازه في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، كما أوضحت الوزارة.
وقالت ليجيندر في بيانها: "نطالب بالإفراج الفوري عنه، وكذلك الإفراج عن جميع المواطنين الفرنسيين المحتجزين تعسفياً في إيران".
ومثل أرنو أمام المحكمة بتهمة الدعاية وتقويض أمن إيران، حسبما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية نقلاً عن والدة الرجل.
Paris has decried Iran sentencing French national Louis Arnaud to 5 years in prison on a "baseless" conviction, calling for his release and three other of its nationals held by Tehran.
"This conviction is unacceptable," the French Foreign Ministry said.https://t.co/tz1ymxMVDV
وقالت إنه زار إيران فقط بدافع الاهتمام بثقافتها الثرية، وابتعد عن مظاهر الاحتجاج في البلاد.
واتهمت فرنسا إيران مراراً بممارسة "دبلوماسية الرهائن" بعد اعتقال بعض مواطنيها.. وفي الآونة الأخيرة، في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، تمكنت باحثة فرنسية إيرانية كانت مسجونة منذ عام 2019 من العودة إلى وطنها فرنسا، على الرغم من إطلاق سراحها من السجن في فبراير (شباط).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا إيران فی إیران
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر