جهود غير مسبوقة لجذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، خاصة فيما يختص باستثمارات تشجيع الصناعة الوطنية وتوطين صناعات جديدة؛ تستوعب الكثير من الأيدى العاملة لمكافحة البطالة.
وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (جهود متواصلة لتشجيع الاستثمار) - إن الحكومة سوف ترسل، خلال أيام قليلة، عددا من مشروعات القوانين إلى البرلمان؛ لمناقشتها وإقرارها، وهي قوانين تتعلق بالأساس بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات والمحفزات لمجتمع الأموال والمستثمرين.
ونوهت الصحيفة بجهود الدولة، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة زخما غير مسبوق في هذا الصدد؛ مما عكس الرغبة الحقيقية لدى الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وساقت الصحيفة مثالا بمناقشة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات - أداء الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية تلك الصناعة، علاوة على المتابعة الدقيقة من رئيس الوزراء للمحفزات، التي سيتم تقديمها لصناعة السيارات الكهربايئة؛ تمهيدا لجذب المستثمرين العالميين العاملين فى هذه الصناعة.
وأشارت الصحيفة إلى معرض التجارة البينية الإفريقي الذي سيعقد في القاهرة، وستنطلق خلاله المنصة الإلكترونية لهذا التعاون المصري الإفريقي.
وذكرت الصحيفة أن من أهم خطوات تشجيع الاستثمارات الخارجية لمصر؛ خطوة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وهو أحد أهم أذرع الدولة المصرية الاستثمارية، وأهم مؤسسات التنمية؛ ومن ثم فإن تطويره، وتحديث آليات أدائه، سوف يعجلان بقيام البنك بدوره التنموي في الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعة مصر استثمار اخبار البلد
إقرأ أيضاً:
التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
وزيرة التخطيط: الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي حسنت بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًابرلمانية: سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليميةبرلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدين أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك كله بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الرئيس السيسي .
بداية ، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصرى فى سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجارى 2024/2025 ، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق عملية نموا أكثر اتزانًا.
وأشار " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ألى إن الدولة اتخذت خطوات جادة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية.
و أكد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.