جهود غير مسبوقة لجذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، خاصة فيما يختص باستثمارات تشجيع الصناعة الوطنية وتوطين صناعات جديدة؛ تستوعب الكثير من الأيدى العاملة لمكافحة البطالة.
وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (جهود متواصلة لتشجيع الاستثمار) - إن الحكومة سوف ترسل، خلال أيام قليلة، عددا من مشروعات القوانين إلى البرلمان؛ لمناقشتها وإقرارها، وهي قوانين تتعلق بالأساس بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات والمحفزات لمجتمع الأموال والمستثمرين.
ونوهت الصحيفة بجهود الدولة، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة زخما غير مسبوق في هذا الصدد؛ مما عكس الرغبة الحقيقية لدى الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وساقت الصحيفة مثالا بمناقشة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات - أداء الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية تلك الصناعة، علاوة على المتابعة الدقيقة من رئيس الوزراء للمحفزات، التي سيتم تقديمها لصناعة السيارات الكهربايئة؛ تمهيدا لجذب المستثمرين العالميين العاملين فى هذه الصناعة.
وأشارت الصحيفة إلى معرض التجارة البينية الإفريقي الذي سيعقد في القاهرة، وستنطلق خلاله المنصة الإلكترونية لهذا التعاون المصري الإفريقي.
وذكرت الصحيفة أن من أهم خطوات تشجيع الاستثمارات الخارجية لمصر؛ خطوة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وهو أحد أهم أذرع الدولة المصرية الاستثمارية، وأهم مؤسسات التنمية؛ ومن ثم فإن تطويره، وتحديث آليات أدائه، سوف يعجلان بقيام البنك بدوره التنموي في الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعة مصر استثمار اخبار البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ
وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.