جهود غير مسبوقة لجذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، خاصة فيما يختص باستثمارات تشجيع الصناعة الوطنية وتوطين صناعات جديدة؛ تستوعب الكثير من الأيدى العاملة لمكافحة البطالة.
وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (جهود متواصلة لتشجيع الاستثمار) - إن الحكومة سوف ترسل، خلال أيام قليلة، عددا من مشروعات القوانين إلى البرلمان؛ لمناقشتها وإقرارها، وهي قوانين تتعلق بالأساس بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات والمحفزات لمجتمع الأموال والمستثمرين.
ونوهت الصحيفة بجهود الدولة، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة زخما غير مسبوق في هذا الصدد؛ مما عكس الرغبة الحقيقية لدى الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وساقت الصحيفة مثالا بمناقشة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات - أداء الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية تلك الصناعة، علاوة على المتابعة الدقيقة من رئيس الوزراء للمحفزات، التي سيتم تقديمها لصناعة السيارات الكهربايئة؛ تمهيدا لجذب المستثمرين العالميين العاملين فى هذه الصناعة.
وأشارت الصحيفة إلى معرض التجارة البينية الإفريقي الذي سيعقد في القاهرة، وستنطلق خلاله المنصة الإلكترونية لهذا التعاون المصري الإفريقي.
وذكرت الصحيفة أن من أهم خطوات تشجيع الاستثمارات الخارجية لمصر؛ خطوة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وهو أحد أهم أذرع الدولة المصرية الاستثمارية، وأهم مؤسسات التنمية؛ ومن ثم فإن تطويره، وتحديث آليات أدائه، سوف يعجلان بقيام البنك بدوره التنموي في الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعة مصر استثمار اخبار البلد
إقرأ أيضاً:
التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار الاقتصادي.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
تتوسع الدولة فى الاستثمارات لتحسين مسار الإصلاح الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار الداخلى لتشجيع القطاع الخاص فى الخارج والداخل.
وأفاد تقرير حكومى بأن مؤسسات الدولة تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين، وإجراء بعض الإصلاحات التى تتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير التعليم، وتخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارج، وعدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن.
تقرير رسمي: الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وتشجيع القطاع الصناعي.. وتعزيز دور القطاع الخاص في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدةووفق التقرير فإن تعزيز دور القطاع الخاص يتم من خلال المرونة السياسية وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وتشجيع القطاع الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والإسراع فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبنى إصلاحات هيكلية واسعة، لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام، إضافة إلى تقديم تسهيلات لقطاع الصناعة لمواجهة التنافس الإقليمى فى جذب الصناعات، وهناك العديد من دول الجوار التى قدمت تسهيلات وإعفاءات كبيرة لقطاع الصناعة، وتقديم تسهيلات فى الإقامات للأجانب، ما يجب أن تطبقه مصر أيضاً، على أن يجرى إلغاء الإقامات لمن يظهر بشأنهم أى مشكلات أمنية لاحقاً.
وتهتم الدولة بتحفيز الاستثمارات الأجنبية فى إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، وتعزيز توجه النشاط الصناعى للصناعات صديقة البيئة، والتوسع فى إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وإمداد القطاع الصناعى بها، ما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى محلياً وخارجياً وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية فى أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة الاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب فى إيجاد شركاء مصريين.
وطالب التقرير الحكومى بالحد من وتيرة اللجوء للاستدانة من الخارج لمواجهة الأزمات الخارجية مع استغلال الأموال القادمة من صفقة «رأس الحكمة»، والحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبى بالشكل الأمثل، إضافة إلى عدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن، ومن أجل إيصال رسالة مفادها بأن مصلحة المواطن هى الشاغل الوحيد لدى الحكومة.
«البنا»: الدولة نجحت في قطع شوط كبير بإنجاز البنية التحتية وتطوير المواني وتوفير الطاقةوقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الحكومة نجحت فى قطع شوط كبير فى إنجاز البنية التحتية، وتطوير الموانئ وتوفير الطاقة، ما أدى إلى حدوث اكتفاء فى كل المصانع فيما يخص الكهرباء، وبالتالى تشغيل المصانع بصورة أكبر من الفترات السابقة، مشدداً على أن العام الحالى هو عام جنى أرباح للدولة بعد تطوير البنية التحتية، وتحول مصر إلى منطقة لوجيستية فيما يخص التجارة العالمية وصناعة الحاويات.
وأضاف «البنا»، لـ«الوطن»، أن عدم وجود وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية كان شيئاً غير جيد، وهو ما طالب به بالفعل فى الحوار الوطنى، إذ إن الحديث حول فصل التجارة الخارجية عن الصناعة وتتولاها وزارة الاستثمار سيساعد كثيراً فى زيادة الصادرات من مصر للدول الأجنبية، وهو أمر لا يقلل من الاستثمار أو أدائه، لكنه سيكون مسهلاً لحدوث ذلك الأمر.
«حنان»: إعادة وزارة الاستثمار أمر مهم وضروريوأوضحت الدكتورة حنان وجدى، الخبيرة الاقتصادية، أن إعادة وزارة الاستثمار ضمن التشكيل الجديد للحكومة، أمر مهم وضرورى، لأن مثل تلك الوزارة دائماً ما يكون لها دور ترويجى أكثر من باقى الوزارات، لافتة إلى ضرورة البحث عما أنجزته الدول الأخرى فى مختلف المجالات، ويجرى دراسته بشكل جيد وتفعيله فى مصر وعمل خطط واضحة لآليات تنفيذه بما يتناسب مع المستثمر الأجنبى وكذا المحلى.
وأشارت «وجدى» إلى أن وزارة الاستثمار لها أهمية كبيرة وواضحة بمهام محددة يجب تنفيذها، لافتة إلى أن عدم وجودها خلال السنوات الماضية هو أمر وارد مع هيكلة شكل النظام الإدارى من قبل، لكن وبسبب أهميتها خلال تلك الفترة كان من الضرورة عودتها مرة أخرى، «وزارة الاستثمار من أهم الوزارات اللى كان لازم يكون ليها دور الفترة اللى جاية».
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024