«محلية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون «تقنين الأوضاع لواضعي اليد»
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، تأجيل اجتماعات مناقشة تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة المعروف بقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد، والمحال إلى اللجنة، والذى كان مقررًا عقدهم اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، لمزيد من الدراسة والتحضير والتواصل مع الوزارات والهيئات المعنية بتطبيق القانون.
أخبار متعلقة
غدًا.. «محلية النواب» تناقش «التصرف في أملاك الدولة الخاصة»
«محلية النواب» تتفقد مشروعات ترفيهية في السويس
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم 20 يونيو الماضي، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتضمن التعديل المقدم من الحكومة، فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع.
محلية النواب تقنين الاراضي تقنين أوضاع الأراضي تقنين أملاك الدولة تقنين أوضاع
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
بحضور ممثلي الحكومة.. "محلية النواب" تناقش 17 طلب إحاطة بشأن تأخر الخدمات
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدة اجتماعات اليوم الأربعاء، لبحث ١٧ طلب إحاطة مقدمة من النواب وموجهة إلى الحكومة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية والمحافظات.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماعات طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الري – الطرق – الكباري) بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لإنهاء تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/2024.
ويأتي ضمن اجتماعات اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة عن استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق للبرج الكائن بجوار نفق الهرم، وعدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين منذ أكثر من 30 عامًا.
بالإضافة إلى طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن: تأخر إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن حي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، والتأخر في تنفيذ وبناء الوحدة الصحية بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.
وتنظر اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت، بشأن عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور – محافظة القاهرة - بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهدارًا للمال العام، (حسبما ورد بطلب الإحاطة).
فيما تشهد اجتماعات اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل بحي المرج – محافظة القاهرة - لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن غلق أحد الأسواق بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لحي المرج – محافظة القاهرة، مما يُعد إهدار المال العام، (حسبما ورد بطلب الإحاطة)
وتستكمل اللجنة اجتماعاتها على مدار اليوم، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن رصف شوارع منطقة البر الثاني بمدينة المطرية – محافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن رفع كفاءة طريق ترعة السلام بداية من آخر الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كوبري بحر البقر حتى كوبري بحر حادوس – محافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع محمود مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورًا بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل، فضلا عن طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن الحالة المتردية لنفق السيارات المار أسفل السكة الحديد بمنطقة الهابي لاند مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، فضلًا عن غمره بمياه الأمطار خلال فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن إزالة المساجد التي تعوق رصف وتطوير شارع الترعة المردومة – شرق الإسكندرية، وذلك تقديرًا لأهمية البنية التحتية، وعدم إهدار المال العام، حيث، إن البدائل الموجودة على جانب الطريق تكفي لأداء الصلوات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن توفير الاعتمادات المطلوبة لاستكمال رصف شارع مصطفى كامل – محافظة الإسكندرية، حتى الآن، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إنشاء سوق بديل لسوق السكة الحديد بمينا البصل – محافظة الإسكندرية، والذي تم إزالته من مساكن المواطنين منذ أكثر من عامين، دون أي تعويض، وذلك بالرغم من موافقة الجهات على إعادة إنشائه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان