دعم إماراتي ثابت للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقفت دولة الإمارات منذ تأسيسها بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بل إن دعمها للشعب الفلسطيني سبق تأسيس دولة الاتحاد نفسها، حيث تم افتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في أبوظبي في عام 1968.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الدعم الإماراتي لقضية العرب الأولى وللشعب الفلسطيني الشقيق، سواء كان سياسياً من خلال الدفاع عن القضية في مختلف المحافل الدولية، أو مالياً ومادياً، حيث تأتي في المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول داعمة مالياً لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، كما تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 828.
وعلى الرغم من تحفظ الإمارات على السلوك غير المسؤول الذي قامت به حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والذي جلب الدمار الحالي للشعب الفلسطيني كله، فإن الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني تواصل، بل وتعزز بصورة كبيرة، استشعاراً من الدولة لمسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره.
وتجسد ذلك على مسارين، الأول هو التحرك سياسياً داخل مجلس الأمن الدولي، الذي تتمتع الدولة بعضويته، وفي كافة المحافل الدولة لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والتنديد باستهداف المدنيين في القطاع، وإعلان رفضها القاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكلٍ قسري.
وكذلك البيان الصادر عن دولة الإمارات الذي أدان تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، ووصفها بـ "المشينة وغير المقبولة".
المسار الثاني هو تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة والذي تعددت مظاهره، ومن بينها توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتقديم مساعدات عاجلة بمبلغ 20 مليون دولار، وإطلاق حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة، وتوجيهات رئيس الدولة ببدء عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.
والتي كان من ضمنها إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وهذه التحركات الإماراتية العاجلة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، استمرار النهج الإماراتي التاريخي الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني بالأفعال وليس فقط الأقوال.
إن دعم دولة الإمارات للشعب الفلسطيني لا يستطيع أن ينكره إلا جاحد أو حاقد، وهؤلاء نعرفهم جيداً فهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية وجماعات تريد العبث ونشر الفوضى في المنطقة، أو موالية لقوى لديها أجنداتها الخاصة المشبوهة.
ولكن الحملات الإعلامية التي يشنها هؤلاء لمحاولة تشويه صورة الدولة ومواقفها المشرفة الداعمة للشعب الفلسطيني تصطدم بالأفعال والتحركات الإماراتية الواضحة للعيان في دعم الفلسطينيين فتتلاشى كالهباء المنثور، لأنه لا يمكن لأحد أن يتغافل أو يتجاهل ما قدمته وتقدمه الإمارات من دعم لأشقائها الفلسطينيين.
فالمدارس والمستشفيات والمدن التي أنشأتها الدولة في الأراضي الفلسطينية، وبعضها يحمل اسم الشيخ زايد، رحمه الله، تقف شاهداً حياً على هذا الدعم الإماراتي.
لن تلتفت دولة الإمارات لهذه الحملات ولن تهتم بها، لأنها منشغلة حالياً بكيفية وقف آلة الحرب والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاولة الحيلولة دون توسع رقعة الصراع ليتحول إلى صراع إقليمي.
كما أنها منشغلة أيضاً بكيفية إيصال الدعم الإنساني لأهالي غزة الذين يدفعون بدمائهم وصرخات أطفالهم ثمن جريمة ارتكبتها جماعة لا تعرف عواقب تصرفاتها على شعبها.. ستمضي الإمارات قدماً في مسيرتها لدعم الشعب الفلسطيني، وستواصل جهودها لنشر السلام في الشرق الأوسط كله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الإمارات الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خارجية «حماة الوطن»: العدالة الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني بقرارات تاريخية ضد نتنياهو وجالانت
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بموقف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العدالة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرا أن هذه القرارات بمثابة تأكيد على أن كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن يفلت من العقاب.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين العزل، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفرض حصار خانق، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات حقيقية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما تتبنى مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه المذكرات تعد خطوة أولى على طريق إنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين.
ودعا أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القرارات التاريخية، من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار الزهار، إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مع التأكيد على أهمية دور المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والتي كانت الأساس في صدور هذه القرارات.