أكثر من 50 ألف جنيه أرباحا خلال يوم واحد من هذه الشهادة البنكية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يوفر بنك التنمية الصناعية المملوك للدولة، أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية المميزة، من بينها شهادة اختيارك التي تقدم عائدا مدفوعا مقدمًا، وتصل إلى 39.14% وهو ما يعد عائدا مرتفعا في هذه الفئة، لذا على سبيل المثال صاحب المبلغ 150 ألف جنيه، يمكنه الحصول على أرباح بقيمة نحو 58 ألف جنيه.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023، في الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية، شهادة اختيارك مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه للمرة الأولى مع إمكانية زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.
ويتيح بنك التنمية الصناعية العائد على شهادة اختيارك 39.14% مدفوع مقدمًا من قيمة الشهادة، ويتم الحصول عليه خلال 24 ساعة من تقديم طلب الشهادة.
شراء شهادة اختياركويمكن للأفراد المصريين أو الأجانب شراء شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية، كما أن هناك إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من يوم الشراء، فيما يتم رد لصاحب الشهادة المبلغ مخصوم منه الفائدة المدفوعة له مقدمًا حسب سعر الاسترداد الخاصة بالبنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ادخار أرباح الشهادة شهادات ادخارية الشهادات الادخارية شهادة الادخار شهادة اختيارك بنك التنمية الصناعية بنک التنمیة الصناعیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).